گروه اجتماعی: منتقدین به تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی معتقدند رشد قيمت ها در بخشنامه جديد كه پس از گذشت ٤سال از ابلاغ نرخنامه سابق صادر و ابلاغ شده قادر به برآورده ساختن توقعات و نيازمندي هاي آنان نيست!
به گزارش بولتن نیوز، خبرهاي منتشره در شبكه هاي اجتماعي سردفتران حكايت از آن دارد كه در اتفاقي بي سابقه تعدادي از سردفتران اسناد رسمي با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موفق به تعليق اجراي مصوبه رئيس قوه قضائيه(كه بموجب بخشنامه مورخ ٩٨/١٢/٢٥ آن سازمان از ابتداي سال جديد لازم الاجرا بوده)شده اند!
معترضين معتقدند رشد قيمت ها در بخشنامه جديد كه پس از گذشت ٤سال از ابلاغ نرخنامه سابق صادر و ابلاغ شده قادر به برآورده ساختن توقعات و نيازمندي هاي آنان نيست.
خاطر نشان مي كند برابر گزارش هاي رسمي منتشر شده در سال ٩٧، دفاتر اسناد رسمي در اين سال مجموعاً بيش از ٢٥ هزار ميليارد ريال حق التحرير از مردم دريافت كرده اند. رقمي كه متوسط درآمد هر دفترخانه اسناد رسمي را بعنوان نمونه در استان تهران به ٣٥٠ ميليون ريال و در كل كشور به ٢٥٠ ميليون ريال در هر ماه رسانده بود. درآمدهايي كه گفته ميشود براي سال جاري رشد هم داشته اند!
كارشناسان معتقدند بخشنامه اخير كه اجراي آن اينك با اعتراض برخي از سردفتران متوقف شده است،داراي پشتوانه كارشناسي و پيشنهاد شده توسط مديران مطلع سازماني بوده و به گونه اي تدوين شده بود كه علاوه بر جلوگيري از فشار مالي بر مردم ، توزيع متوازن درآمدها و نيز تأمين عادلانه براي كليه دفاتر اسناد رسمي را در برداشته مضافا اينكه معضل درآمدهاي بسيار نجومي در اين بخش را هدف قرار داده بود.
در این رابطه شبکه اجتماعی کانون سردفتران و دفتریاران پيام محمدعظيميان نايب رئيس اين نهاد را بازناب داده و خطاب به سردفتران نوشته است :
همانگونه كه مستحضريد تعرفه حق التحرير براي اجرا در سال ٩٩ ابلاغ و ليكن پس از ابلاغ مشخص گرديد در رديف هاي متعدد تعرفه ،نظر نهايي و توافق شده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران و دفترياران مورد لحاظ قرار نگرفته است.
به منظور پيگيري موضوع به اتفاق جناب اقاي خنداني از اولين ساعات اداري در محل سازمان حاضر و در جلسه طولاني مراتب ناصحيح بودن مبلغ تعرفه با حضور معاونت محترم امور اسناد، مدير كل محترم امور اسناد و كارشناسان ذيربط مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج بررسي به استحضار رياست محترم سازمان رسيده و با تاييد ايشان انشاءلله نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.
اهم اقدامات و پيشنهادات:
١-پيشنهاد جايگزيني تعرفه تهيه شده توسط اداره كل امور اسناد در تمام رديف ها.
٢-ضرورت اصلاح تعرفه بخش قطعي غيرمنقول بصورتي كه افزايش مورد نظر را به همراه داشته باشد.
٣-حذف سقف پنجاه ميليون ريال از اسناد قطعي غير منقول.
٤-اصلاح تعرفه بخش اسناد رهني كه بعضا داراي اشتباه تايپي است.
٥-تاكيد بر ضرورت تصريح به اخذ حق التحرير اسناد قطعي غير منقول از تمام مبلغ ارزش معاملاتي.
٦-به احتمال زياد سقف حق التحرير از تمام اسناد اعم از مالي و غيرمالي محاسبه خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
کجا جواب دهد این باده ها به مستی ما؟!
دوستش گفت چرا شعر مردم را خراب می کنی؟ باید بگی:
خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما .
کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما؟
آن شنیدستی که در اقصای غور/ بار سالاری بیفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنیا دوست را/ یاقناعت پر کند یا خاک گور