استانداردسازی کالا و توسعه تجارت بین الملل

گروه سیاسی: دکتر محمدرضا عبداله پور - دکتری علوم سیاسی و استاد دانشگاه – در یادداشتی نوشت: یکی از مشکلات بخش اقتصاد کشور ، معضل دیوانسالاری حاکم بر اقتصاد و صنعت است . بوروکراسی اجرائی و تورم قوانین و مقررات از جمله نکات مهم برای اطاله فرایندهای اقتصادی است .

به گزارش بولتن نیوز، اجرای اجباری استانداردها در امر صادرات بسیاری از کالاها یکی از مشکلات پیش روی صادر کنندگان می باشد . بوروکراسی اداری جهت دریافت مجوزهای استاندارد علاوه بر زمانبر بودن ، هزینه بالائی دارد که در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده و عدم توان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی می گردد، بنابراین خوانش و بازتعریق قوانین استانداردها و شیفت به سوی استانداردهای داوطلبانه ، محلی و اختصاصی نکته ای مهم در توسعه صادرات است . در نگاه دیگر ، نقش قوانین و مقررات ملی در زمینه استانداردهای کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل بسیار مهم می باشد . توسعه و ارتقاء محصولات و تجارت کالا ، اجرای کالای عمرانی یا تامین خدمات از طریق توسعه استانداردهای هماهنگ با ساختار تجارت بین الملل و ارتقاء تجارت بین الملل از طریق جلوگیری و حذف موانع فنی غیر ضروری از عوامل بسیار مهم ، نقش قوانین و مقررات ملی در زمینه استانداردهای کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل می باشند . به طور مثال در گزارشی که توسط سازمان تجارت جهانی با تاکید بر استانداردها، توجه ویژه ای به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن مقررات استاندارد سازی دارد. در این راستا این توجه ، شامل سیاستهای ملی و ویژگیهای رژیم های تنظیمی ملی است. از سوئی ، سیاستهای استانداردهای ملی و مشخصات رژیم های تنظیمی درساختارهای اقتصادی ، ایجاد اعتماد و توافق بین الملل ، توافق همکاری های بین الملل و منطقه ای ، هماهنگ سازی و همراستا کردن استانداردها ، مقررات و شیوه ارزیابی تطبیق کالاها و اصول استانداردسازی کالا ، مقررات و شیوه ارزیابی انطباق و موانع فنی بر سر راه تجارت ،بسیار تاثیر گذار است .ازسوئی ، مولفه های فوق و نقش قوانین در استاندارد سازی کالا و توسعه و تعمیم استانداردهای محلی به ملی و بین المللی و کنشگری در حوزه صادرات خارجی مربوط به توسعه کدهای استاندارد سازی ، منوط به تعمیق حکمرانی تنظیمی و خلع ید از حکومت داری در حوزه استانداردسازی است . حکمرانی تنظیمی به عنوان خط مشی هائی است که با هدف موجود امور مربوط به مقررات گذاری ایجاد شده و تلاش دارد تا نیروی دانش و ظرفیت بخش خصوصی را در فرآیند مقررات گذاری مشارکت دهد . به عبارتی در چرخه سیاستگذاری از دستور کار تا پایان چرخه ، از مشارکت بخش های غیر دولتی استفاده می شود. در این راستا سه مدل حکمرانی تنظیمی (Self- Regulation , Co- Regulation,State- Regulation ) و تنقیح این موارد که منجر به کدهای استاندارد در سطوح مختلف ، مخصوصاً استانداردهای خصوصی و محلی که رکن رکین استانداردهای بین المللی و توسعه می باشد ، بسیار برجسته می نماید. باید عنوان نمود علاوه بر استانداردهای اجباری و ملی ، امروز بذل توجه بسیار به انواع استاندارد مانند استانداردهای محلی ، خصوصی و دوفاکتو و کنش حداکثری بنگاهها و بخش خصوصی در مکانیزم تعمیق این استانداردها صورت می گیرد . نمود این تحول را می توان در اتحادیه اروپا و تدوین قوانین در خصوص استانداردها با کمک بخشهای دولتی / خصوصی یافت . به طور کلی باید توجه نمود که نقش قوانین و مقررات ملی در زمینه استانداردهای کالا و خدمات ، همیشه یکی از حفره های تاریک سیاستگذاری صنعتی بوده و طبیعتاً یکی از عوامل اصلی کنش در تجارت بین الملل و صادرات کالا ، بررسی این نقش بوده است . با این وصف ،هدف اصلیسازمان استاندارد علاوه بر ایجاد و تعمیق گفتمان حکمرانی تنظیمی در خصوص استانداردسازی ، نقش قوانین بالادستی و مصوب نهادهای ذیربط در خصوص استانداردهای موثر کالا و تاثیر این موضوع بر رشد و بسط صادرات کالا می باشد. با این وصف و استقرار ساختار حکمرانی تنظیمی جدید در عرصه استانداردها ، متغیرهای به شرح ذیل ، استخراج می گردد که در توسعه کالا و موفقیت توسعه کالا در عرصه تجارت خارجی مهم می باشد.
-اشاعه ، تعمیق و نهادینه نمودن الگوی حکمرانی تنظیمی به جای حکومت داری در ساختار قانونگذاری و تصمیم برای سازه های استانداردها
-توسعه و بسط استانداردهای محلی و خصوصی
-ارائه و بازتعریف استانداردهای کلاسیک و بذل توجه به استانداردهای داوطلبانه
به طور کلی ، تنقیح گفتمانی به نام حکمرانی تنظیمی در حوزه استاندارد سازی باعث خیزش توسعه صادرات کالا می گردد که می توان این گفتمان را استفاده از قوانین الزام آور ، شامل مجموعه استانداردها ، نظارت و ضمانت اجرای موثر برای مداخله در اقدامات مقولات خاص اقتصادی ، سیاسی و کنشگران اجتماعی دانست .