قاچاق پوشاک ۲۳۵ هزار شغل را از بین برد

به گزارش بولتن نیوز، محمد قدیمی امروز شنبه ۲۶ بهمن ماه در یازدهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان که در استانداری با اشاره به اجرای طرح مبارزه سیستمی و کالا محور با قاچاق کالا همچون پوشاک، کیف، کفش و لوازم خانگی، هدف از اجرای این طرح را تشخیص لحظه ای و انکارناپذیر کالای قاچاق بیان کرد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح رجیستری، قاچاق موبایل تقریبا به صفر رسیده و تنها تخلفات جزئی صورت می گیرد، افزود: این طرح به منظور تغییر رفتار تدریجی و قانونمندی ذینفعان در حال انجام است که سطح عرضه را مدنظر دارد.

قدیمی تصریح کرد: در این طرح سطوح مختلف از جمله زنجیره ابتدایی، میانی و انتهایی تامین و عرضه مدنظر است، در همین راستا تاکنون در زنجیره ابتدایی عرضه بروزرسانی بسترهای سخت افزاری شناسایی قاچاق کالا، خودکارسازی فرآیندهای گمرکی، اتصال سامانه های فرابخشی به منظور صحت سنجی اطلاعات در زنجیره میانی؛ ایجاد سامانه های رصد فرآیند توزیع، ایجاد زیرساخت های سخت افزاری مثل دوربین های جاده ای و تدوین قوانین مورد نیاز و در زنجیره انتهایی تدوین قوانین مورد نیاز، آموزش ها و آگاه سازی های متعدد و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی مورد نیاز عملیاتی شده است.

وی با تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق در سطح عرضه گفت: این مبارزه باعث تسهیل اجرای سامانه ها و فرآیندهای تجاری، افزایش ریسک عرضه کالای قاچاق، افزایش قدرت تشخیص کالای قاچاق از کالای قانونی و کاهش تقاضای کالا از ابتدای زنجیره می شود.

مشاور مبارزه سیستمی و کالامحور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ که براساس آن نداشتن شناسه کالا و شناسه رهگیری را یکی از ملاک های تشخیص کالای قاچاق قلمداد می شود، افزود: شناسه GTIN یک شناسه بین المللی است که معمولا اکثر کالاهای موجود در بازار این کد را دارند و حتی ایرانیانی که اقدام به صادرات می کنند نیز این کد بین المللی را دریافت می کنند و کد کالاهای ایرانی در این شناسه ۶۲۶ است.

وی با بیان اینکه طبق آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سال ۹۶ بالغ بر ۲.۶ میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور صورت گرفته است، گفت: این آمار نشان می دهد ۹۸ درصد پوشاک خارجی موجود در کشور در قالب قاچاق وارد می شود و این میزان ۲۱ درصد کل قاچاق کشور را به خود اختصاص داده است. بواسطه این حجم قاچاق ۲۳۵ هزار شغل در کشور از بین رفت و از سال ۹۴ تا ۹۶ چیزی حدود ۲۵ درصد واحدهای تولیدی فعال در حوزه پوشاک نیز کاهش یافت و واحدهای دارای چند شیفت کاری نیز با کاهش شیفت مواجه شدند.

قدیمی تاکید کرد: سهولت در قاچاق، حمل آسان، حاشیه سود نسبت به وزن و ریسک پایین عرضه از عمده دلایل قاچاق پوشاک است، اما با تلاش های صورت گرفته از شهریورماه ۹۵ واردکنندگان پوشاک ملزم به دریافت گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی شدند. از خردادماه ۹۶ واردات پوشاک فاقد شناسه میسر نبوده است و از زمستان ۹۷ اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در تهران و هفت استان کشور آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه هدف از برخورد با عرضه پوشاک برند خارجی قاچاق تغییر رفتار عرضه کنندگان این برندهاست، گفت: این طرح جوانب مثبتی چون حداقل بودن تبعات اجتماعی، حفظ تعادل بازار، حمایت از تولیدکنندگان و اکثریت اتحادیه های پوشاک، حفظ و ایجاد فرصت شغلی در کشور و ... را به دنبال داشته است، همچنین رونق کسب و کار بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، تصاحب بسیاری از سکوهای فروش مناسب توسط برندهای ایرانی در تهران و تغییر رفتار ۷۰ درصدی عرضه کنندگان برندهای محرز در تهران به عنوان دستاورد اجرای طرح مشهود است، اما در کنار آن با چالش هایی چون رایزنی برخی از صاحبان نفوذ با مسئولین جهت اجرا نشدن طرح و عدم همکاری برخی دستگاه ها را شاهد هستیم، اما شخص وزیر کشور بر اجرای جدی طرح تاکید دارد.

قدیمی به ابعاد مختلف قاچاق لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶، میزان قاچاق در حوزه لوازم خانگی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است که ۸ درصد حجم قاچاق کل کشور را به خود اختصاص می دهد و بواسطه این قاچاق ۵۶ هزار شغل مستقیم در کشور از دست رفته است.

وی تصریح کرد: حجم زیادی از لوازم خانگی داخل بازار فاقد شناسه بودند که تا ۱۵ بهمن ماه به عرضه کنندگان فرصت داده شد تا شناسه کالا اخذ و نصب شود و تا هفته قبل بالغ بر ۱۳ هزار شناسه کالا در حوزه لوازم خانگی در کشور اخذ شده است و به نظر می رسد چیزی حدود ۹۰ درصد کالاهای موجود در بازار دارای شناسه هستند.

مشاور مبارزه سیستمی و کالا محور ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور تاکید کرد: خوشبختانه عملیات روانی و رسانه ای انجام شده در بازار لوازم خانگی باعث شده است که تقریبا فروشگاه های مطرح کشور اجناس فاقد شناسه نداشته باشند، همچنین کمیته فضای مجازی نیز ذیل ستاد فعال شده و سایت هایی که کالاهای غیرقانونی عرضه می کنند شناسایی و مورد برخورد قانونی قرار می گیرند.