رعایت استانداردهای FATF چگونه باعث جهش نرخ ارز شد؟

به گزارش بولتن نیوز، این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌های دور زننده تحریم در قالب همکاری با FATF به عنوان یکی از عوامل مهم بحران ارزی زمستان ۹۶ که زمینه‌ساز جهش ارزی سال ۹۷ شد، در رسانه‌ها مطرح شد؛ جهشی که در صورت تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توانست بار دیگر تکرار شود؛ اما تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT چگونه می‌توانست باعث ایجاد جهش ارزی جدیدی شود؟

سید محسن قمصری (مدیر بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت ایران) در گفتگویی با خبرگزاری مهر مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ گفته است: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.» (متن کامل مصاحبه)

اما ماجرای لو رفتن اطلاعات شبکه صرافی‌ها چه بوده است؟

زمزمه‌های لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برخی از رسانه‌ها از ۲۳ شهریورماه ۹۷ آغاز شد. اصل این ادعا این بود: «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی؛ به گونه‌ای که ارسال این اطلاعات در زمستان ۹۶ منجر به شناسایی و تحریم برخی از صرافی‌ها در دبی توسط آمریکا شده است که نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به کشور داشته‌اند. بخشی از افزایش نرخ ارز به دلیل افشای اطلاعات همین صرافی‌ها است.»

تأیید خبر لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سال گذشته در گفتگویی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF (در زمستان ۹۶) بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود، اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد».

واکنش وزارت اقتصاد به خبر درز اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF

در روز ۴ مهرماه ۹۷ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه‌ای در این زمینه منتشر و تلاش کرد این خبر را به نوعی تکذیب کند. در این اطلاعیه، این مرکز با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند» به طرف خارجی، تصریح کرد: «تاکنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد می‌باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم‌ها، مجدداً حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساساً طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.»

تکذیب تعداد صرافی‌ها نه اصل خبر

اما کاملاً مشخص است که تکذیبیه وزارت اقتصاد صرفاً درباره تعداد این صرافی‌ها است و فقط خبر «ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند» را تکذیب کرده است و با اشاره به تعداد کل صرافی‌ها، ارائه اطلاعات این حجم زیاد از صرافی‌ها را غیرممکن دانسته است. اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که وزارت اقتصاد در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به یک کشور خارجی» را تکذیب نکرده است. اگر حقیقتاً هیچ اطلاعاتی از صرافی‌ها به کشورهای خارجی منتقل نشده است، وزارت اقتصاد اصل این خبر را تکذیب می‌کرد، نه تعداد صرافی‌ها را.

بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی‌ها انجام می‌گیرد، و در شرایطی که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می‌کنند. این اخبار مستند گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری با FATF در زمستان ۹۶، نقش مؤثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دوبی و ترکیه و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. همانطور که شرح داده شد، تکذیبیه وزارت اقتصاد در این باره صرفاً درباره تعداد این صرافی‌ها است و این وزارتخانه در تکذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی‌های ایران به کشورهای خارجی» را تکذیب نکرده است. بنابراین به صراحت می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.

رد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از ایجاد جهش ارزی دوباره جلوگیری کرد

تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌توانست مجدداً زمینه‌ساز ایجاد بحران ارزی دیگری بشود، که خوشبختانه با هوشیاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتفاق نیفتاد. چرا که مساله اصلی در این کنوانسیون‌ها «همکاری اطلاعاتی» با دیگر کشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو کنوانسیون، از نظر حقوقی متعهد به اشتراک گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراکنش‌هابا دیگر کشورها می‌شود و با توجه به اینکه مطابق بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات از طریق واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد؛ در صورتی که کشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراکنش‌های مشکوکی (به زعم خودشان) را درخواست کنند، کشورمان ملزم است این اطلاعات را به کشور مزبور ارائه دهد. این در حالی است که سالهاست بخش عمده مبادلات بانکی فعالان اقتصادی کشور (اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان) با دور زدن تحریم‌ها و از طریق مجاری‌های غیررسمی انجام می‌شود که از نگاه استانداردهای FATF ،تراکنش‌های مشکوک تلقی می‌گردد.

همچنانکه اشاره شد برخی از گزارش‌های رسانه‌ای، مصاحبه نمایندگان مجلس و مصاحبه اخیر مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران موید این است که در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی‌ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به کشورهای خارجی منتقل شده است. تبادل اطلاعات برای کشوری که درگیر پیچیده‌ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود که نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شکست نخواهد داشت.

اگر همزمان بیست کشور همراه آمریکا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست کنند، ایران می‌تواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ تا کی و کجا می‌تواند انبوه درخواست دریافت اطلاعات از سوی کشورهای هم‌پیمان با آمریکا را رد کند؟ رد این حجم از درخواست‌ها، برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام باعث نمی‌شود که کشورمان را به پنهان‌کاری، تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی و عدم همکاری با جامعه جهانی متهم کنند؟ این روند باعث پرونده سازی در FATF علیه ایران نخواهد شد؟ اتفاق آشنایی که در جریان پرونده‌سازی‌های هسته‌ای علیه ایران انجام گرفت. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته‌ای توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریکا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت خروج اطلاعات، کشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریکا ارائه نکند.