پ.ک.ک از لیست سازمان های تروریستی بلژیک خارج شد

گروه بین الملل: دیوان محاسبات بلژیک در شهر بروکسل سرانجام تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مارس ٢٠١٩ را تأیید کرد که براساس آن حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) «یک سازمان تروریستی» نیست، بلکه یک طرف درگیری مسلحانه است.

به گزارش بولتن نیوز، دیوان محاسبات بلژیک سرانجام روز سه‌شنبه ٢٨ ژانویه/ ٨ بهمن ماه، تصمیم دادگاه تجدیدنظر در ٨ مارس ٢٠١٩ را تأیید کرد که براساس آن، حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) "یک سازمان تروریستی" نیست،  بلکه یک طرف درگیری مسلحانه است. روز ١۴ ژانویه/ ٢۴ دی سال جاری، دادستان دیوان محاسبات تصویب حکم دادگاه تجدید نظر در پرونده پ.ک.ک را ارائه داده بود.

تصمیم سال گذشته دادگاه استیناف بلژیک مبنی بر غیر تروریستی بودن سازمان پ.ک.ک و غیر قابل محاکمه بودن این سازمان در چنین چارچوبی، از سوی دیوان محاسبات بلژیک نیز مورد تایید قرار گرفت.

دادستانی و وکلای دولت ترک نسبت به این تصمیم دادگاه بدوی اعتراض داشته و آن را به دادگاه استیناف کشانده بودند. اما نشست اولیه دیوان محاسبات بلژیک در رابطه با این پرونده در ۱۴ ژانویه برگزار شده و طرف ترکی این پرونده به منظور ارائه دفاعیات خود، تقاضای مهلت کرده بود.

دیوان محاسبات در نشست نخست خود تصمیم خود در رابطه با پرونده پ.ک.ک دادگاه استیناف را تایید کرده و اجازه تصویب آن را صادر نمود. سه‌شنبه ۲۸ ژانویه نشست دوم در رابطه با این پرونده برگزار شد. دادستانی دادگاه عالی از دادگاه اجازه سخن گفتن گرفته و بر مبنای منابع نزدیک به این پرونده این به معنای تداوم موضع دادستانی خواهد بود.

ژان فرمون وکیل طرف کردی این پرونده طی گفتگویی با فرات نیوز اعلام نمود که نهاد اجرای حکم می‌تواند همان روز تصمیم خود را اعلام نماید. فرمون در این رابطه اظهار داشت: اعتراض علیه تصمیم دادستانی نیز رد شد.

فرمون در این رابطه اظهار داشت که در تصمیم گذشته دادگاه آمده بود که پ.ک.ک یک سازمان غیر تروریستی بوده و [این سازمان] درگیر یک جنگ داخلی است.  فرمون اظهار داشت که این تصمیم یک تصمیم نهایی بوده و در این رابطه گفت: من فکر می‌کنم که این تصمیمی مهم است. ارزیابی مهمی در رابطه با پرونده حزب کارگران کردستان است. براین باورم که این تصمیم بر مبنای حقوق بین‌المللی اتخاذ شده است و تصمیمی عادلانه است. همچنین فکر می‌کنم که این تصمیم به نفع راه‌حل سیاسی مسئله کرد در چارچوب اروپا خواهد بود. تصمیم غیر تروریستی بودن پ.ک.ک که از سوی دادگاهی اروپایی صادر شده است، دروازه جدیدی را می‌گشاید. این تصمیم راه را بر حل سیاسی و جدی مسئله در اروپا می‌گشاید.

فرمون در این رابطه اعلام کرد که این تصمیم بر مواضع مرتبط با لیست سازمانها تروریستی سازمان ملل نیز تاثیر گذار خواهد بود. این تصمیم صرفا یک تصمیم سیاسی، نیست، یک تصمیم حقوقی نیز است و شاید مستقیما بر حکومت تاثیر گذار نباشد اما تاثیرگذاری خود را خواهد داشت. حکومت بلژیک نشان می‌دهد که باید مسئله در رابطه با لیست اتحادیه اروپا این مسئله مورد نظر قرار بگیرد.

زبیر آیدار از اعضای رهبری کنگره ملی کردستان نیز گفت که این تصمیم، تصمیمی تاریخی بوده و بسیار پیش از این می‌بایست چنین تصمیمی اتخاذ می‌شد. بیش از ده سال از زمانی می‌گذرد که ما مورد حمله قرار گرفتیم. در معرض حملات غیر قانونی قرار گرفتیم. به حمله علیه ما دست زدند و ما دستگیر شدیم. تصمیم اتخاذ شده امروز از سوی دادگاه، بی عدالتی انجام شده علیه ما را به رسمیت می‌شناسد.

آیدار در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این تصمیم به گونه‌ای است که تایید می‌نماید که علیه نمایندگان کرد بی عدالتی روی داده است. به همین علت این تصمیم یک تصمیم تاریخی است.

در نوامبر سال ۲۰۱۸، دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ ادله مربوط به سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۷ را که طبق آن پ.ک.ک در لیست ترور قرار گرفته بود را باطل اعلام نمود. انگلستان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به چنین تصمیمی اعتراض کرده و پ.ک.ک به شیوه خودکار در این لیست قرار گرفته بود. در مارس سال ۲۰۱۹ کوردها جهت خارج کردن حزب کارگران کردستان درخواست هایی را به مقامات قضایی ارائه کردند.

اخیرا دادگاه استیناف در ۸ مارس سال ۲۰۱۹ در رابطه با ۵ پرونده تصمیم اتخاذ کرد. در دو پرونده اعلام شد که اشخاص و گروههایی که مظنون به عضویت در رابطه با پ.ک.ک هستند، در دادگاههای بلژیک به اتهام مشارکت در اقدامات یک گروه تروریستی نباید محاکمه شوند. دادگاه همچنین اعلام کرد که پ.ک.ک یک نیروی مسلح غیر دولتی است. اعتراض های دولت ترک و دادستانی فدرال بلژیک، تصمیم دادگاه استیناف را در ۲۰ مارس به دادگاه تمییز فرستاد. در جریان پرونده‌ای که در بروکسل به دلیل تحقیقاتی در سال ۲۰۰۶ گشوده شده بود ۳۷ شخص و نهاد تحت پیگرد قرار گرفته بودند.

غیر از این دو پرونده، پرونده‌ای نیز علیه یک شخصیت دیگر کرد به نام فیصل چولاک گشوده شده بود. اتهام نسبت داده شده به فیصل چولاک انتقال ابزارهای تکنولوژیک به باشور (جنوب) کردستان و حزب کارگران کردستان بود. چولاک مدتی را در زندان گذرانده بود. متعاقبا تصمیم گرفته شد که پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نبوده و چولاک نباید در این پرونده مجازات و محاکمه شود.

انتهای پیام/#