دروغ‌های شاخدار رد صلاحیت شده‌ها برای فرار از تعقیب قضائی!

به گزارش بولتن نیوز، بررسی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نسبت به احراز صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس دو هفته پیش (۲۱ دی‌ماه) به پایان رسید. بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، صلاحیت حدود 30 درصد نامزدهای انتخابات مجلس تأیید نشد. همچنین حدود 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی نیز احراز صلاحیت نشدند.

فارغ از روند قانونی اعتراض‌ها و نتایج مربوطه، نکته قابل تأمل واکنش مدعیان اصلاحات به مسئله رد صلاحیت‌هاست. آنها در طول چند ماه گذشته و به‌ویژه بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت شورای نگهبان نشانه گرفتند. اصلاح‌طلبان که از وضعیت کشور و مشکلاتی که سوءمدیریت‌های دولت مورد حمایتشان به ارمغان آورده به‌خوبی آگاه هستند و ستاره بخت خود در انتخابات فرارو را کم‌فروغ و یا بی‌فروغ می‌بینند درصدد آن برآمدند تا در بهترین وضعیت خود، به گروکشی سیاسی روی آورند و انتخابات مشروط (تحریم انتخابات) را علم کنند و در صورت عدم موفقیت هم دست به جرزنی سیاسی زده و اساساًً زیر میز انتخابات بزنند.

از همین روست که این روزها، گزاره «رد صلاحیت» به «اسم رمز» فعالان سیاسی و رسانه‌های اصلاح‌طلب تبدیل شده و هر روز به بهانه آن، شورای نگهبان و نظارت استصوابی را مورد هجمه و انتقاد قرار می‌دهند. آنها درصدد این هستند تا از رهگذر همین اقدامات و انتقادات، اولاً) از پاسخگویی و پیگیری قضایی فرار کنند و دوماً) مظلوم‌نمایی کرده و در افکار عمومی، اندک آبرویی را برای اردوگاه مدعی اصلاح‌طلبی احیا کنند و ثالثاً) شکست خود را توجیه کرده و القا کنند «رد صلاحیت شدیم وگرنه رأی می‌آوردیم!»

شایان ذکر است که اسم رمز «رد صلاحیت» به قدری برای مدعیان اصلاحات ضریب و اهمیت یافته است که آنها به دروغ‌های شاخدار روی آورده و حرف‌های عجیب و غریبی را مطرح می‌کنند.

علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان چندی پیش در گفت‌وگو با ایلنا با‌ اشاره به تحقیقات محلی شورای نگهبان گفت: «ملاک‌های آنها برای تحقیقات محلی معلوم نیست، می‌روند از همسایه‌ها می‌پرسند و همان را ملاک قرار می‌دهند یعنی نظرات شخصی است که ممکن است در رابطه با آن خطایی صورت بگیرد.»

وی ادامه داد:‌ «تحقیقات محلی برای استخدام و ازدواج بسیار متفاوت‌تر از نهادی مثل مجلس است که بخواهیم با آن تحقیقات مجلس را از افراد مجرب و کارشناسی که می‌توانند برای نظام کسب آبرو کنند، محروم کنیم.»

صوفی با بیان اینکه «در تحقیقات از افرادی استفاده می‌شود که مشخص نیست صلاحیت آنها را چه کسی تأیید کرده است و شورای نگهبان نیز درباره تحقیقات آنها دفع مسئولیت می‌کند»، گفت:‌ «آن‌ها در تحقیقات خود مشخص می‌کنند ندیده‌اند نامزد ورود به انتخابات مجلس نماز بخواند!»

احمد شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم چند روز پیش در مصاحبه با برنا تأکید کرد: «در انتخابات ثبت‌نام نکردم اما شنیدم برخی از دوستانی که در شهرستان‌ها ثبت‌نام کردند اکنون به جرم رفاقت و مصاحبت با بنده و آقای مزروعی رد صلاحیت شدند، حال چه برسد به ما!»

از دیگر نمونه‌های این دروغ‌های شاخدار و عجیب و غریب، اظهارات علیرضا رحیمی، عضو فراکسیون امید مجلس بود که روز پنج‌شنبه گذشته در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «در رسیدگی به اعتراض برخی داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات از آنها رسید پرداخت وجوهات شرعی خمس مطالبه شده است، احتمالاً برای اثبات حلال بودن اموالشان یا تقیدشان در رعایت شرعیات ضوابط نانوشته و سلیقه‌ای و اجتهادی برای نمایندگی مجلس فرایند ارزیابی ‌صلاحیت‌ها را پیچیده‌تر و پرهزینه می‌کند.»

البته وی 3 ساعت و نیم بعد از آن، اظهارات خلاف واقع خود علیه شورای نگهبان را پس گرفت و در مطلب دیگری در توییتر با‌ اشاره به توییت قبلی خود درباره درخواست رسید پرداخت وجوهات شرعی از برخی نمایندگان رد صلاحیت شده، نوشت: «توییت قبلی با موضوع مطالبه رسید پرداخت خمس، توسط یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده به بنده منتقل شد. با پیگیری مشخص شد در شورای نگهبان چنین موضوعی وجود نداشته است.»

نمونه جالب دیگر، حرف‌های کامبیز مهدی‌زاده، داماد حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور است که در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «آقای کدخدایی! نمی‌دانستم مدال آوردن در دنیا و بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در کانادا و آمریکا و نسبت داشتن با رئیس‌جمهور محترم، باعث عدم احراز صلاحیت بنده از منظر شما می‌شود! اما در عجبم که افرادی که پرونده آنها در سال ۸۴ در دست آقای روحانی بود و نگذاشت منتشر شود، چطور تأیید شده‌اند! نسبت داشتن با کسی نباید باعث تأیید یا رد صلاحیت شود، اما چرا جاده شما یک‌طرفه است؟ خبرنگاران از آقای ربیعی در مورد این پرونده سؤال کنند.»

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس نیز چند روز پیش در گفت‌وگو با ایسنا از رد صلاحیت 5 عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد و گفت که «مقاومت‌ها در برابر رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها از دلایل رد صلاحیت ما پنج نفر بوده است.»

عضو فراکسیون امید اظهار کرد: «در جریان انتخابات شوراها من به همراه آقایان میرزایی نیکو، کولیوند، تجری و محمودی شاه‌نشین عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بودیم که حالا در انتخابات مجلس یازدهم هر پنج نفرمان رد صلاحیت شدیم.»

اما مطرح کردن دروغ‌های شاخدار به حرف‌های داوطلبین رد صلاحیت شده در اردوگاه اصلاحات ختم نشد. احمد واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: «گزارش‌هایی که ما درباره رد صلاحیت‌ها چه درباره افرادی که اکنون در مجلس حضور دارند و چه کسانی که حضور ندارند، دریافت می‌کنیم، این است که به آنها گفته شده که به‌طور مثال شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده‌اید و مسائلی را در پرونده آنها قرار داده‌اند که مسائل تفکر و اندیشه است. برجام چیزی نیست که کسی از آن حمایت کند الان بشود نقطه ضعفی برای رد صلاحیت‌اش!»

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به خبرنگاری که می‌پرسد آیا برای این اظهارات‌تان مستندات دارید؟! می‌گوید: «بله هست. شما از یکی از این‌ها مثلاً از نماینده رشت مصاحبه بگیرید. من البته با خود ایشان صحبت نکرده‌ام اما شنیده‌ام!» مستندات واعظی از اظهاراتش فقط به اینکه «شنیده‌ام» و از «نماینده رشت» بپرسید خاتمه یافت.

پایگاه خبری 8 دی در این رابطه نوشت: همین موضوع بهانه‌ای شد تا برای پرسش از غلامعلی جعفرزاده (نماینده رشت) که پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود: «متهم به عدم التزام به اسلام و انقلاب شده‌ام!» مصاحبه کنیم، اما این نماینده رشت حاضر به مصاحبه با خبرنگار 8 دی نشد و در جواب سؤال مطرح شده مبنی بر اینکه آیا دلیل عدم احراز صلاحیتتان از سوی شورای نگهبان حمایت از برجام و طرفداری از دولت بوده؟! گفت: «مصاحبه نمی‌کنم».

بر همین اساس بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود در واکنش به اظهارات احمد واعظی نوشت: «اگر ادعای رد صلاحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت می‌شد! شاید همین اطلاعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.»

کدخدایی در یادداشتی که در شماره امروز کیهان منتشر شده، آورده است: «عدم تأیید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند. مثلاً فردی که 270 میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر 30 سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ این‌ها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن رو‌به‌رو شده است. طبیعتاًً قانون و مردم اجازه تأیید صلاحیت چنین افرادی را نمی‌دهند. البته برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در حال رسیدگی است و به‌زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می‌گردد.»

سخنگوی شورای نگهبان بعد از آنکه در روزهای اخیر، «مسائل مالی و اقتصادی» را علت رد صلاحیت‌ها دانست، اول ماه جاری در گفت‌وگویی تلویزیونی به بیان جزئیاتی از دلایل رد صلاحیت‌ها پرداخت. بر اساس اعلام کدخدایی، مواردی مانند سوءاستفاده از موقعیت شغلی، داشتن سابقه قضایی به‌ویژه در جرائمی ‌مانند کلاهبرداری، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع از طریق تصرف منابع طبیعی و زمین، داشتن محکومیت‌های جنایی، سابقه زندان به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر و ارتکاب جرائم دیگر در حوزه کیفری و حقوقی از بیشترین موارد رد صلاحیت‌ها بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «علت رد صلاحیت کمتر از ۱۰ درصد از ۹۲ نماینده کنونی رد صلاحیت شده مباحثی غیراز مباحث اقتصادی و اخلاقی است و حاضریم این موضوع را اثبات کنیم» درخصوص رد صلاحیت نمایندگان فعلی هم به موارد زیر‌ اشاره کرد؛ تبانی در طرح‌های عمرانی به پیمانکاران سفارش شده، تبانی از طریق سندسازی در قراردادهای دولتی، حیف و میل بیت‌المال و ارتباطات نامتعارف مالی با برخی پیمانکاران، سابقه خرید و فروش آرا در دوره‌های گذشته، زد و بندهای اقتصادی در دوره سابق مدیریت نمایندگان رد صلاحیت شده، سوءشهرت داشتن به کارچاق‌کنی و زد و بند و مانند آن در حوزه انتخابی، پولشویی و فساد مالی در مؤسسات ذی‌ربط، تخلفات امنیتی در پوشش ارتباطات اقتصادی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل و زد و بند برای دریافت تسهیلات بانکی و ارتباطات نامتعارف شرعی.

کدخدایی با‌ اشاره به جزئیات پرونده یکی دیگر از نمایندگان رد صلاحیت شده با استناد به گزارش یکی از مراجع رسمی ‌گفت: بر اساس این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده که یکی از آنها، دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.

سخنگوی شورای نگهبان، تلاش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق را از دیگر تخلفات این نماینده مجلس دانست و افزود: این موضوع را مراجع رسمی‌ نوشته‌اند نه اینکه موضوع در حد پیگیری ساده برای دفاع از یک شهروند آن هم با تصور بی‌گناهی او بوده باشد بلکه تلاش برای تبرئه فردی بوده است که قاچاقچی کلان و تخصصی محسوب می‌شود و وضعیتش معلوم است.

کدخدایی تصریح کرد: وقتی این نماینده از چنین فردی حمایت و کارش را پیگیری می‌کند سبب بروز مسئله برای دستگاه‌های ما می‌شود؛ لابی کردن و کارچاق‌کنی در حوزه‌های اقتصادی با همکاری شرکت‌ها و نهادهای مختلف، مسائلی است که وجود دارد.

وی تأکید کرد: طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات به دریافت گزارش‌ها و تحقیقات محلی استناد شده است که ما نیز انجام می‌دهیم.

منبع:کیهان