تلاش وزارت اقتصاد برای واردات کالاهای ممنوعه و لوکس

به گزارش بولتن نیوز، وزارت اقتصاد در شرایط سخت تحریمی و مضایق ارزی در تلاش برای واردات و تعیین تکلیف کالاهای ممنوعه و لوکس به کشور است.

تلاطم ارزی سال 97 باعث شد دولت و به تبع آن وزارت صمت کالاهای وارداتی را براساس ضرورت و اولویت واردات، گروه بندی کند. طبق این اولویت بندی 4 گروه کالایی شکل گرفت و به تصویب هیات وزیران گرفت و اقلامی که لوکس، مصرفی و تجملی محسوب می‌شدند در اولویت گروه کالایی 4 قرار گرفته که امکان ثبت سفارش، تامین ارز و ورود آنها به کشور ممنوع شد.

با مصوبه دولت اما برخی اقلام ممنوع شده، قبلا ثبت سفارش از وزارت صمت گرفته بودند که بنا به اقتضاء و شرایط کشور به خصوص تاثیر آن در تنظیم بازار ارز پشت دروازه‌های کشور متوقف شدند.

کالاهای مصرفی و تجملی خارج از سبد معیشتی و مصرفی مردم تلقی می‌شود به دلایل 1- با توجه به شعار سال یعنی رونق تولید کالاهای داخلی و حمایت از تولید داخل و اشتغال، 2- سیاست‌های ارزی در جهت تعادل در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات که منجر به افزایش هزینه کالا و خدمات می‌شود؛  3- تاثیر مستقیم واردات کالا روی بازار ارز از ورود آنها به کشور جلوگیری شد.

یکی از پیامدهای دیگر التهاب ارزی، افزایش رسوب کالا در گمرکات بود که براساس برخی آمارها تا 120 هزار کانتیر کالا هم رسید به همین جهت با دستور رئیس جمهور کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی ربط در تجارت خارجی تشکیل شد. 

در سال جاری از سوی مسئولان گمرک گفته شد حدود 70 میلیون دلار کالای ممنوعه گروه 4 که در زمره اقلام مصرفی،‌ تجملی و لوکس هستند در گمرکات رسوب کرده که باید تعیین تکلیف شود.

در این باره مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک و معاون وزیر اقتصاد به فارس گفته است برای صاحبان آن دسته از کالاهایی که حقوق مکتسبه ایجاد شده و ثبت سفارش از وزارت صمت گرفته اند نیاز است که قانون وضعیتشان را تعیین تکلیف کند. البته تاکنون هیچ تصمیمی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است.

همچنین در آذر ماه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود بر اساس مصوبه هیات وزیران، ورود این کالاها که عمدتا مصرفی هستند به کشور ممنوع شد و در حال حاضر امکان ترخیص آنها فراهم نیست. بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده در 17 گمرک بیش از 60 میلیون دلار کالاهای گروه 4 در گمرکات رسوب کرده است.

عمده اقلام احصاشده ابزارآلات، اجزا و قطعات موتورسیکلت و خودرو، شال و روسری، پتو مسافرتی، ظروف فلزی، اشیاء دکوری، لوازم خانگی، کیف و کفش، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، انواع لوازم قنادی و خوراکی‌ها (شکلات، کمپوت آناناس)، غذای سگ و گربه، لیفتراک، پیانو، ویولون، اشیاء سرامیکی دکوری، لوازم‌التحریر، گل مصنوعی، لوازم پلاستیکی، پوشاک بچگانه، زنانه و مردانه، ژل‌های تزریقی زیرپوستی، روغن ذرت تصفیه‌شده، مغز تخمه آفتابگردان و یراق‌آلات مبلمان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل می‌شود.

برخی شنیده نشان می‌دهد فقط 10 میلیون دلار از این اقلام مربوط به ژل‌های تزریقی زیرپوستی است که مصرف آن در جراحی‌ها و عمل‌های زیبایی استفاده می‌شود.

در همین باره معاون فنی گمرک گفته بود: هنوز برای ترخیص یا مرجوع شدن این کالاها توسط مراجع ذی ربط تصمیمی گرفته نشده است.

براین اساس برخی رسانه‌ها مدعی شدند فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر اخیر خود به استان هرمزگان از میزان و حجم کالاهای رسوب کرده به خصوص کالاهای گروه 4 ممنوعه به کشور اطلاع کسب کرده و برای تعیین تکلیف و ترخیص احتمالی آنها نامه‌ای به دولت ارسال کرده است.

ماجرا آنجایی داغ‌تر می‌شود که واردات چند هزار دستگاه‌ خودروی وارداتی که برخی از مسئولان ادعا می‌کنند ارز آنها تامین و پرداخت شده است نیز باید به تلاش‌ها برای ترخیص و ورود به اضافه کرد که در آینده تشریح خواهد شد.

طی ماه‌های اخیر مجموعه وزارت اقتصاد به جای آنکه روی اصلاح ساختار بودجه با هدف تامین درآمدهای پایدار و سبز مالیاتی تمرکز داشته باشد و بتواند منافع مردم را برای تسهیل کسب و کار در نظر بگیرد، نقش فعالانه‌ای به عنوان وزارت بازرگانی- بخوانید وزارت واردات- داشته و دغدغه‌اش کاهش رسوب کالا در گمرکات با هدف درآمدزایی و احتمالا تولید و بنگاه‌های اقتصادی است. با این وصف نباید تاثیر سیاست واردات خودرو و کالاهای مصرفی را روی بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز که منجر به تورم و در نهایت کوچک شدن سفره مردم می‌شود، از یاد برد.

در شرایط حساس جنگ اقتصادی آیا مجموعه وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های متولی تضمین می‌دهند با ورود کالاهای وارداتی مصرفی و خودرو بازار ارز از تعادل خارج نشود و با نوسان همراه نباشد؟ 

انتهای پیام/