عدالت مالیاتی در هتل‌ها اجرا شود

به گزارش بولتن نیوز، هتلداران بارها به اثر مالیات‌های متعدد بر گران شدن این محصول در ایران معترض شده و در آخرین پیگیری‌ها از طریق نمایندگان مجلس نیز حذف مالیات بر ارزش‌افزوده را که بیشتر مبلغی تحمیلی به مردم است، پیگیر شده‌اند، هرچند این مطالبه تا کنون به نتیجه نرسیده است.

جمشید حمزه‌زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران ـ در نامه تازه‌ای خطاب به مشاور وزیر و دبیر کانون ملی هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به کاهش ضریب اشغال هتل‌ها که ماینگین آن در سال ۹۷ معادل ۳۵ درصد بوده، برخی مشکلات مالیاتی را برشمرده است.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، آمده است: «پیرو جلسه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص مشکلات مالیاتی حاکم بر صنعت هتلداری کشور به عنوان صنعت پاک، اشتغالزا و مولد به منظور ایجاد ساز و کار مناسب برای دستیابی به عدالت مالیاتی، برخی مشکلات این صنعت در حوزه مالیاتی تشریح می‌شود:

۱. با توجه به این‌که بعضی از هزینه‌ها در صنعت هتلداری جزء هزینه‌های لاینفک هتل‌ها ست، از جمله هزینه تبلیغات، بازاریابی، اخذ استاندارد و هزینه‌های مربوط به ستاد هتل‌های زنجیره‌ای، لیکن ممیزان مالیاتی به استناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم این‌گونه هزینه‌ها را غیرقابل قبول مالیاتی لحاظ می‌کنند و در واقع مالیات مضاعف از هتل‌ها از این بابت اخذ می‌کنند که باید در اصلاحیه قانون مالیت‌ها در این خصوص بازنگری شود.

۲. با توجه به این‌که مشتریان هتل‌ها بسیار متنوع و گسترده بوده و بخش مهمی از ایشان اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این موضوع در گزارش‌های ماده ۱۶۹(معاملات خرید و فروش فصلی) به دلیل ضعف سیستم خرید و فروش فصلی در ارائه مشخصات شامل شناسه ملی، نام و نام خانوادگی و کد ملی و ... ـ نظر به حجم گزارشات ارسالی و تعدد صورتحساب‌ها ـ باعث بروز ابهام در ثبت این موضوع شده است. همچنین به دلیل عدم ارائه شناسه ملی و کد ملی توسط فروشنده‌ها (عمدتا در شهرستان‌ها و استیان‌ها) از یک طرف جریمه عدم اظهار در ماده ۱۶۹به هتل تحمیل می‌شود و از طرف دیگر در بررسی‌های مالیات ارزش افزوده این موضوع جزء اعتبارهای خرید، لحاظ نشده و در واقع هتل‌ها از این موضوع جریمه‌های مضاعفی را پرداخت می‌کنند.

۳. درخصوص مالیات بر ارزش‌افزوده با توجه به این‌که هر سه ماه رقم قابل توجهی از طرف هتل‌ها پرداخت می‌شود و این موضوع باعث افزایش قیمت و نرخ هتل‌ها شده و منجر به کاهش ضریب اشغال هتل‌ها و درآمد آن‌ها شده که با توجه به وضعیت کنونی صنعت هتلداری و گردشگری کشور و کاهش ضریب اشغال هتل‌ها معادل ۳۵ درصد در سال جاری شده است، باید در خصوص معافیت صددرصدی هتل‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده با حمایت مجلس لحاظ شود.

۴. در مناطق آزاد از امسال، مالیات بر غرفه‌ها (که جزء فعالیت هتل‌ها محسوب می‌شود) برگه تشخیص صادر شده، درحالی که این غرفه‌ها خارج از سیستم و فعالیت هتل‌ها نیست، با توجه به معافیت مالیاتی مناطق آزاد باید فعالیت جانبی هتل‌ها نیز از این مزایا برخوردار باشد. »

کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۴ به‌تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شد. این کانون متشکل از نمایندگان ثابت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان اتحادیه‌های اصناف و تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور است.

وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور خارجه (امور کنسولی)، اطلاعات، کشور، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیروی انتظامی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، جامعه هتلداران، صنف دفاتر خدمات مسافرتی، شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، شرکت‌های حمل‌ونقل زمینی، صنف خدمات بین‌راهی، انجمن موسسات آموزش خدمات گردشگری، جامعه راهنمایان تور، بانک مرکزی، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت خدمات فرودگاهی، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، شرکت‌های بیمه تجاری، رسانه‌های تخصصی و سایر صنوف مرتبط حسب مورد در این کانون عضویت دارند.

فراهم آوردن زمینه لازم برای ایجاد ارتباط و تفاهم بین کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، انجام اقدامات لازم به منظور برقراری هماهنگی فیمابین وظایف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با امر گردشگری، بررسی و ارائه راهکارهای مناسب به منظور هماهنگ کردن خدمات مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی و ارتقاء کیفی و کمی این صنعت از جمله وظایف این کانون است. با آن‌که بیش از یک دهه از عمر کانون ملی هماهنگی گردشگری می‌گذرد اما تا کنون جلسات آن منظم و مستمر برگزار نشده است.