مجمع‌CFT را تصویب‌نمی‌کند

گروه سیاسی: در شرایطی که 26 بهمن‌ماه موعد صدور بیانیه جدید کارگروه اقدام ویژه مالی درباره ایران اعلام شده است، از چند روز گذشته شاهد دور جدیدی از فضاسازی‌های گسترده برای وادار کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب لوایحی چون CFT هستیم. با این حال در جلسه شنبه هفته جاری مجمع تشخیص مصلحت جلسه کمیسیون مشترک مجمع با حضور نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد که پس از آنکه نماینده دولت نظراتش را درباره ضرورت تصویب لایحه CFT ارائه کرد از اعضای مجمع رأی‌گیری استمزاجی صورت گرفت که تنها 2 نفر برای تصویب این دو لایحه رای مثبت دادند؛ مجید انصاری و محمد صدر که از حامیان شناخته‌شده دولت روحانی بوده و طی یک سال گذشته نیز برای تحقق این موضوع تلاش گسترده‌ای داشته‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، به‌رغم رأی منفی اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع، این طرح از دستور کار خارج نشده و بررسی‌ها درباره آن ادامه دارد. سال گذشته نیز در 3 مرحله جداگانه درباره تصویب لوایح FATF رأی‌گیری استمزاجی صورت گرفته که در هر 3 رأی‌گیری اکثریت اعضای مجمع رأی منفی به این لوایح دادند. نتیجه رأی‌گیری صورت گرفته در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص بیانگر آن است که تصویب CFT تقریبا غیرممکن است.
در این راستا، دیروز نیز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد بررسی CFT در مجمع ادامه دارد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت در توئیتر نوشت: در جلسه 4 ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای 17 نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند؛ بررسی ادامه دارد.

* 2 ادعای خلاف واقع سخنگوی دولت
روز گذشته سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شد: «برخی می‌گویند حالا که تحریم داریم این هم روی آن. روس‌ها و چینی‌ها نیز به این لوایح پیوستند. متخصصان امنیتی ما می‌گویند تحفظ‌ها به نحوی است که نگرانی وجود ندارد و همه اینها با تمهیدات قابل رفع است و ما نباید به تحریم‌ها اضافه کنیم».
ادعاهای ربیعی در حالی است که پیش از این خبر قطع همکاری چین و روسیه با ایران به‌خاطر عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF تکذیب شده بود. حتی اعلام شد رویکرد دولت روحانی در سال‌های منتهی به برجام و پس از آن‌که صرفا در نگاه به غرب خلاصه می‌شد، عامل اصلی دلخوری قدرت‌های شرق از ایران و کاهش تبادلات اقتصادی با کشورمان است نه موضوعاتی چون FATF.
از سوی دیگر، تاکید بر اصالت شروط و حق تحفظ برای در امان ماندن از تبعات الحاق ایران به کنوانسیون‌هایی چون پالرمو و CFT نیز پیش از این مورد تردید قرار گرفته و کارشناسان تاکید داشته‌اند از آنجایی که حق شرط‌های ایران با روح و ماهیت کنوانسیون‌های یاد شده در تعارض است اساسا مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت و موضوعیتی نخواهد داشت؛ موضوعی که به کرات از سوی اعضای هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است.

* اصرار برای تصویب لایحه‌ای که وجود ندارد!
موضوع مهم دیگر در رابطه با تقاضای دولتی‌ها برای تصویب لوایح مرتبط با کارگروه اقدام ویژه مالی، موضوعیت نداشتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است. هفته گذشته علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سرنوشت لایحه پالرمو گفت: «آیین‌نامه داخلی مجمع برای دوره پس از مهلت یک‌ساله تعیین‌تکلیف کرده و نظر شورای نگهبان هم این بوده که لایحه مرتبط با کنوانسیون پالرمو مغایر با بند 2 اصل 110 قانون اساسی است. چون این موضوع فرآیند قانونی‌اش تکمیل نشده و یک فرآیند ناقصی را طی کرده دیگر به ‌عنوان مصوبه و قانون تلقی نمی‌شود و دیگر نه رئیس‌جمهور می‌تواند آن را ابلاغ کند و نه رئیس مجلس». این یعنی با پایان یافتن مهلت یک ساله مجمع در بررسی پالرمو و عدم اظهار نظر این نهاد درباره این مصوبه، اساسا دیگر لایحه‌ای به نام الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو وجود خارجی نداشته و دولت اگر برای تصویب آن اصرار دارد، باید دوباره آن را تنظیم و به مجلس ارائه کند. چنانکه محمد صدر درباره آخرین وضعیت لوایح مرتبط با FATF به «آرمان‌ملی» گفت: بررسی CFT در کمیسیون مشترک متشکل از مجموع 3 کمیسیون در مجمع مجددا آغاز شده و این لایحه در 2 جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ‌است. به گفته عضو مجمع، فقط لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) مورد بحث اعضای مجمع است و لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) در دستور کار این نهاد نیست.

* پروژه انتخاباتی FATF
هر چند در شرایط تحریم، تصویب لوایح مربوط به FATF به‌ صورت قطعی به ضرر ایران است اما دولت به ماجرای تصویب این لوایح به عنوان پلی برای مذاکره و توافق می‌نگرد. دولت روحانی که در اداره دولت و جامعه با بحران کارآمدی مواجه شده است، خطر طرد و حذف از عرصه سیاست را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کند. بنا بر نظرسنجی برخی نهادها، محبوبیت دولت در برهه فعلی به کمتر از 5 درصد رسیده است، در چنین شرایطی دولت روحانی آخرین تلاش‌ها را برای باز کردن گره مذاکره و حل مشکلات داخلی با بهره‌مندی از گشایش خارجی به کار گرفته است. نکته مهم آنکه غرب نیز هر گونه تعامل را به حل و فصل ماجرای FATF ربط داده است. بنابراین در آستانه انتخابات، دولت در تلاش است بحران کارآمدی خود را در سایه توافق احتمالی با غرب و ایجاد گشایش اقتصادی موقت پنهان کند، بویژه آنکه مقامات دولتی بارها از این سیاست برای دستیابی به اهداف حزبی و جناحی خود بهره ‌برده‌اند.
***
[سفر معنادار ظریف به مسقط]
وزیر امور خارجه در راستای مشورت‌های دوجانبه با مقامات عمان وارد مسقط شد. به گزارش فارس، محمدجواد ظریف که در رأس هیأتی به منظور انجام مشورت‌های سیاسی دوجانبه با مقامات عمان به این کشور سفر کرده، وارد فرودگاه بین‌المللی مسقط شد و مورد استقبال یوسف بن‌علوی، همتای عمانی خود قرار گرفت. در مراسم استقبال از ظریف، حجت‌الاسلام محمدرضا نوری‌شاهرودی سفیر ایران، دیپلمات‌ها و نمایندگان نهاد‌های ایرانی مقیم عمان نیز حضور داشتند. سفر ظریف به مسقط در حالی انجام شد که او ۱۱ آذر‌ماه میزبان همتای عمانی خود در تهران بود و یوسف بن‌علوی در سفر ۲ روزه‌ای که به تهران داشت ضمن دیدار با ظریف، با حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به گفت‌وگو نشست. سفر ظریف به عمان از آن جهت حائز اهمیت است که مقامات عمانی در سال‌های اخیر پیام‌هایی را از جانب مقامات آمریکایی به ایران منتقل می‌کردند. سفر روز گذشته وزیر امور خارجه نیز بلافاصله پس از حضور حسن روحانی در ژاپن انجام شده است. پیش از این برخی رسانه‌های خبری گزارش داده بودند در جریان سفر روحانی به ژاپن موضوع مذاکره و توافق با آمریکا مطرح شده است.