بخش خصوصی دلار ۴۲۰۰ تومانی را «ارز لعنتی» می‌خواند

به گزارش بولتن نیوز، مهدی میراشرفی امروز سه شنبه ۲۰ آذر ۹۸ در جمع فعالان اقتصادی در پاسخ به انتقادات اعضای اتاق بازرگانی تهران درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا وقتی ارز تک‌نرخی نشود، نمی‌توان از سودجویی رهایی یافت. برخی اعضای اتاق از ارز ۴۲۰۰ تومانی بعنوان «ارز لعنتی» نام بردند. سوداستفاده در همه جای دنیا وجود دارد و گفته می شود اگر هزینه تخلف را بالا نباشد، با کار راحت‌تر سود بیشتر بدست می آید.در همین ارتباط متاسفانه در حوزه دارو با ارز دولتی تخلفاتی کشف و اجازه ترخیص داده نشد.

به گفته این مقام مسئول، ارز دولتی برای شیمی‌درمانی و داروهای آن داده شده اما با آن یخ خشک و مواد نیروزا وارد کشور شده است. این افراد همزمان موبایل، اتومبیل و دارو وارد کرده اند.

وی با اشاره به ارزش پایه کالاهای صادراتی اظهار داشت: ۲۷ میلیارد دلار صادرات در مقابل ۲۸.۳ میلیارد دلار واردات داریم که یکی از علل منفی شدن تراز تجاری، تعدیل پایه‌های صادراتی است که ۳۰ درصد کاهش یافت و ارزش آن ۷.۸ میلیارد برآورد می‌شود. یعنی ارزش‌ پایه کالاهای صادراتی واقعی شده است. اگر صادرکننده به پایه ارزش کالای صادراتی اعتراض دارد، طبق قانون کمیته‌ای وجود دارد که می‌تواند اعتراض خود را ثبت کند تا رسیدگی شود.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تحریم‌ها هوشمندتر شده و تروریسم اقتصادی علیه کشور فعال است، افزود: در هشت ماهه ابتدای سال جاری، معادل ۲۲.۱ میلیون تن واردات صورت گرفته که ۱۴.۶ میلیون تن ان کالای اساسی و ۹۰ درصد مابقی کالاهای واسطه‌ای است که برای تولید استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: آمارهای وارداتی کشور حکایت از آن دارد که ما در بخش واردات، ۱.۵ درصد رشد را تجربه کرده‌ و ارزش کل واردات کشور، ۲۸.۳ میلیارد دلار بوده است.

میراشرفی همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال ۴۲ تا ۴۳ میلیارد دلار واردات انجام خواهد شد که به تناسب این، نیاز به ارز داریم؛ این در حالی است که در بخش صادرات ۸۸ میلیون تن صادرات وجود داشته که شامل کالاهایی با ارزش افزوده پایین معدنی و پتروشیمی است.

به گفته رئیس کل گمرک ایران، با این وجود رشد چهار برابر وزنی واردات و صادرات وجود داشته و رشد ۱۶.۴ درصد مشاهده می‌شود؛ این در حالی است که با وجود مشکلات بین دستگاهی باید به بخش خصوصی دست مریزاد گفت؛ چراکه ارزش کل صادرات ۲۷ میلیارد دلار است که ۱.۳ میلیارد دلار از واردات کمتر است.

همچنین افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز گفت: اگر دسترسی لازم به اسناد صادراتی بازرگانان ایجاد شود صادرکننده واقعی شناسایی شده و به این ترتیب از هدر رفت بیت المال و سو استفاده هایی مثل عدم تحقق صادرات جلوگیری میشود.

این مقام‌ مسئول گفت: بر اساس قانون گمرکی برای ورو
د موقت انواع بیمه نامه‌ها پذیرفته می‌شود؛ اما ذی حساب گمرک ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات را نمی‌پذیرد.