چگونه رهبری متحملِ شکل های غیر قانونی می شود؟!

گروه سیاسی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه علمیه در یادداشتی نوشت: حل ابهامات برای جامعه براساس مبانی اصیل اسلامی راهی بود که "معلمان انقلاب" مثل مطهری وبهشتی وخامنه ای میرفتند. اما اخیر "متکلمان نظام" جای آنها نشسته ومثل یک متکلم اشعری "هرچه آن خسرو کند، شیرین بود!" دستور کارشان است و با تحلیل های سیاسی، امنیتی وبعضا ذوقی سعی در وجیه ومقبول کردن رفتار ولایت دارند! بدی این روش "شیرین ماندن خسرو انقلاب" نیست؛ مواد ومقدمات جدلی وخطابی وحتی شعری است که ناسازگار با مبانی جلوه می کند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

دوسؤال اساسی:
۱. آیا آزاد سازی قیمت بنزین به بهانه هزینه کرد عایدی آن برای اقشار محروم سیاست درستی است؟! فقط زمان ونحوه اجرایش بد بود یا اصل سیاست غلط است؟!
۲. آیا حمایت رهبری و اذن ایشان به سران -علیرغم مغایرت این مصوبه با قانون ممضای شورای نگهبان- آن سیاست را درست می کند؟! نقد وانتقاد از آن مصوبه وخواستن طرح های تکمیلی وحتی تعلیق اجرای آن مغایر با ولایت پذیری است؟!
.............................................
ج۱: نظر خود درباره این سیاست را در یادداشتهای قبل بیان کرده ونیازی به تکرار نیست.

ج۲: درباره سؤال دوم توجه به چند نکته ضروری است:
براساس مبانی ولایت مطلقه فقیه، ولیّ فقیه اختیار تعطیل موقت احکام اولی شرع را هم بشرط_مصلحت_اهم دارد (ر.ک:صحیفه نور ج۲۰ص۱۷۰و۱۷۱)؛مصوبه مجلس ومانند آن شرعی تر از آن نیستند؛ لکن به تصریح رهبری معظم این تصرف ولائی وتعطیل قوانین مصوّب باید مقید به یکی از این قیود باشد:
-قید مضیقه و فوریت
-قیدمعضل مهم برای کشور
حضرتشان می فرمایند: "رهبری بایستی موبه مو قوانین را اجرا کند وبه آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان ودست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه مو عمل کنند دچار مشکل می شوند؛ قانون اساسی راه چاره ای راباز کرده وگفته آن جائی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار_مضیقه می شوند وهیچ کار نمی توانند بکنند -مجلس این طور نیست که امروز شما چیزی ببرید و فردا تصویب کنند وبه شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود، بنده خودم آن وقت رئیس جمهور بودم وجائی که مضیقه هایی داشتیم به امام نامه می نوشتیم وایشان اجازه می دادند. بعداز امام، دولت قبلی ودولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه می نویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد شما اجازه بدهید که این_بخش_از_قانون_نقض_شود ؛رهبری بررسی ودقت می کند واگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند آنرا انجام می دهد. جاهائی هم که بصورت معضل_مهم_کشوری است به مجمع تشخیص ارجاع می شود. این معنای ولایت مطلقه است" (۸۲/۹/۲۶دیدار با دانشجویان قزوین)
این اجازات از اختیارات ولایت مطلقه بمعنای موافقت شخصی رهبر با آن سیاست نیست.
در همان دیدار دانشجویان قزوین وادامه آن جملات که ذکر شد از عدم اعتقاد خود نسبت به برخی قوانین مجلس ومصوبات دولت می گویند که وقتی قانون شده عمل می کنند ومخالفت نمی کنند 
-در تصمیمات ثانوی با اجازه ولائی نیز چنین است. مثال واضح آن که اخیرا ( ۹۸/۸/۲۸)به زبان آوردند اجازه دادن به دولتها برای برداشتن از صندوق توسعه ملی است؛ که همیشه مخالف بوده اند واصلا این برداشتهای مکررا موجب کم خاصیت شدن وکم اثر شدن این صندوق شمردند؛ اما وقتی رئیس جمهورها مینویسند و برداشت را #ضروری_و_اضطراری می خوانند با اقدام موافقت می کنند.
در این مثال برداشت از ذخایر ارزی کاملا غلط است ورهبری هم مخالف است اما اعتماد به دولتها وتصویر ضرورت واضطرار آنها اجازه برداشت می دهد لذا خود به نیکوئی می گویند: "منتها اجازه برداشت در #این_شکل_غیر_قانونی را حقیر باید متحمل بشوم" (۹۸/۸/۲۸).
در اینگونه موارد نقد وانتقاد از اجرای آن سیاست-که حالا قانونی شده- هیچ مغایرتی با اجازه رهبری ندارد وولایت گریزی ومانند آن نیست(دقت شود)

در مورد قیمت بنزین نیز قضیه ظاهرا مثل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.
-به گزارش آقای زاکانی رهبری به شخصه ودر صورت اولی مخالف بوده ودوبار هم مصوبه را رد کرده است 
-به گزارش رئیس جمهور سال۹٥ اعضای هیئت دولت با افزایش قیمت مخالفت کرده اند. در سال۹۶ رئیس مجلس وکمیسیون تلفیق؛ در سال۹۷ تحریم ها و...
ازاینرو #ناگزیر می شوند رهبری واختیارات اورا مداخله دهند وبا امضای سران قوا اجازه تخلف از قانون مصوب مجلس(تبصره۱۴ برنامه بودجه۹٨وهم برنامه توسعه ششم وقانون هدفمندی یارانه ها) را میگیرند.
رهبری هم در یکشنبه بعد از اجرای مصوبه سردرس خارج، اول، اعتماد به سران را گوشزد کردند که در واقع مقدمه حکم واجازه ولائی ایشان شده بود.(دقت کنید)
یادداشت نویسانی که براساس منافق وخائن بودن روحانی وهمدستی لاریجانی در این سیاست و همزمان حکیمانه بودن تصمیم رهبری انشاء نوشته بودند؛ توجه لازم به آن نکته ی اعتماد به سران در فرمایش ایشان نکرده بودند 
بدتر ،توجه نکردند که خدشه به مقدمه حکم واجازه رهبری شرعا حکم و اجازه را هوا می کند
مثل این است که بگویی مخبر ولیّ وحاکم در حکم به عیدفطر ،چند دروغگو بوده اند! تبعا حکم عید برای چنین فردی نافذ نخواهد بود(ر.ک:مستمسک العروه ج٨ص۴۵۹الی ۴۶۳)
براین اساس منطق رهبری در این اجازه ی تخلف از قانون، ربطی به فضای خیابان وبه منظور جدا کردن متدینین از اغتشاشگران ومانند این حرفهانبوده و عمل به یک رویه بوده است. اگر هیچ اغتشاشی هم نبود همین اجازه را می دادند.
اگر منظورشان جداکردن متدینین از صفوف اعتراض خیابانی بود یک جمله میگفتند وقت اعتراض خیابانی نیست یا راه قانونی هست ومانند آن(چنانچه در خطبه ۲۹خرداد گفتند)و مراد حاصل بود. ولازم نبود از سیاستی غلط حمایت کنند! این ازمواردی است که ابهامات براساس آموزش مبانی حل شود بهتر است تا آسمان وریسمان بافی هائی با مصرف چندروزه!
براساس آنچه گذشت نقد وانتقاد از این سیاست و مصوبه سران مثل نقد وانتقاد از برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی است .
غیر قانونی خواندن آن بعد از اجازه ولی فقیه ، غلط است ؛اما نقد آن مثل نقد هر قانون دیگر یک حق وگاه یک تکلیف است.
پس بیان ملازمات قهری این سیاست مثل گرانی اجناس، مطالبه طرح های ترمیمی واصلاحی مجلس برای کاهش آثار منفی آن، وحتی درخواست تعلیق طرح از سوی مجلس هیچکدام مغایر با اجازه رهبری نیست. چون آن اجازه در صورت ضرورت واضطرار از سوی دولت یا سران برای ایشان تصویر شده است که ایشان اجازه داده اند علیرغم مغایرت با قانون چنان کنند؛حال خدشه به آن ضرورت واضطرار ودادن راه های جایگزین نه تنها مقابله با حکم رهبری نیست بلکه کمک به همان تشخیص اولی ایشان در مخالفت است.(توجه فرمایید)

مطالب مرتبط:
-نکاتی صریح درباره گرانی بنزین۱و۲
-جایی بجز خیابان بگذارید
-آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت ها به عدالت اجتماعی می انجامد؟
-امان از عاجز الرٲی

محسن قنبریان ۹۸/۹/۷