جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی به سازمان های دولتی این کشور دستور داد که در سال ۲۰۲۰ دو رده خدمات عمومی را حذف و با هوش مصنوعی جایگزین نمایند
گروه IT: جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی روز گذشته به سازمان های دولتی این کشور دستور داد که در سال ۲۰۲۰ دو رده خدمات عمومی را حذف کرده و آنها را با هوش مصنوعی جایگزین نمایند تا مسیر برای سرمایه گذاری در این بخش ها هموار گردد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیجیاتو، ویدودو این اظهارات را در راستای عمل به برنامه دوم خود برای تغییر ساختار بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا از طریق
کاهش وابستگی آن به منابع طبیعی و در نشستی با حضور مدیران شرکت های بزرگ مطرح کرد.
رئیس جمهور اندونزی که دوره پنج ساله ریاست وی از ماه قبل و پس از پیروزی اش در انتخابات ماه آوریل آغاز شد اظهار داشت که این کشور باید به تولیدات پیشرفته از جمله ماشین های برقی دست پیدا کند و مواد خام تولیدی اش نظیر زغال سنگ و هیدرواکسید آهن را نه فقط برای صادرات که در این مسیر به کار بگیرد.
این گذار قطعا نیازمند
سرمایه گذاری خارجی است و ویدودو در همین رابطه اظهار داشت که با از بین بردن موازی کاری هایی که در این رابطه انجام می شود جو اقتصادی این کشور بهتر از قبل خواهد شد.
ویدودو پیشنهاد داد که برای
کاهش بروکراسی یا همان کاغذبازی های اداری چهار رده فعلی در سازمان های دولتی این کشور ظرف دو سال آینده به دو رده تقلیل پیدا کنند.
او در این باره گفت:
من به
وزیر (رفورم مدیریتی و بروکراسی) دستور دادم که آنها را با
هوش مصنوعی جایگزین کند. به لطف هوش مصنوعی فرایندهای اداری سرعت بیشتری پیدا می کنند. هرچند که این کار نیازمند موافقت پارلمان است.
ویدودو جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد و برای مثال مشخص نشد که کدام نقش های خاص از ساختار اداری این کشور حذف می شوند و
تکنولوژی چطور قرار است جای آنها را بگیرد. ویدودو ادامه داد:
از ماه آینده دولت لایحه ای را در رابطه با
مالیات تسلیم پارلمان اندونزی می کند و لایحه دیگری را هم در مورد مسائل کاری در دست تدوین دارد.
گفتنی است احزاب سیاسی عضو ائتلاف ویدودو هم اکنون کنترل
۷۴ درصد از کرسی های پارلمان این کشور را در اختیار دارند و در نتیجه تصویب چنین قانونی برای دولت او بسیار آسان خواهد بود.
ویدودو تصریح کرد که چشم انداز دولت پیرامون اقتصاد اندونزی امسال بین
۵.۰۴ تا
۵.۰۵ درصد افزایش می یابد که از رقم
۵.۳ درصدی پیش بینی شده کندتر است و این نیز به افت اقتصاد جهانی باز می گردد.