تظاهرات دانش‌آموزی در عراق ادامه دارد

به گزارش بولتن نیوز، شاهدان عینی سه‌شنبه اعلام کردند که هزاران شهروند عراقی از جمله دانشجویان و دانش‌آموزان همچنان در بغداد و تعدادی از استان‌های جنوبی به تظاهرات خود برای بیست و ششمین روز متوالی ادامه دادند.

در ساعات اولیه صبح امروز آرامش بر میدان‌های بغداد، بصره، ناصریه در استان ذی قار، المثنی، الدیوانیه، نجف، کربلا، واسط و الحله حاکم بود و هیچ‌گونه اقدام خشونت‌آمیزی علیه تظاهرکنندگان صورت نگرفته است.

عبدالکریم خلف، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد، دستور بازداشت کسانی که موجب تعطیلی مدارس می‌شوند به موجب قانون مبارزه با تروریسم صادر شده چراکه بستن مدارس جرم آشکاری است که عاملان آن باید فورا محاکمه شوند.

طی هفته‌های گذشته مدارس، مراکز و دانشگاه‌ها در همبستگی با تظاهرکنندگان تقریبا تعطیل شده بودند.

تظاهرکنندگان نیز امروز در دیوانیه اکثر مراکز دولتی را بستند و مانع از ورود کارمندان به محل‌های کار خود در اکثر مناطق استان دیوانیه شدند.

منابع به آرتی نیز گفتند، معترضان مجددا بندر ام قصر در استان بصره را بستند. معترضان امروز بندر مذکور را که دروازه آبی عراق با جهان است، مسدود کردند، آنها شعارهایی با درخواست برای خدمات و ایجاد فرصت‌های شغلی سر دادند.

قرار است پارلمان عراق امروز جلسه‌ای را برای بررسی مسائلی از جمله قانون شفافیت، بازنشستگی و تسهیلات و امتیازات مسؤولان ارشد برگزار کند.

دولت عراق نیز نشست هفتگی خود را برای بررسی پیامدهای اعتراضات برگزار می‌کند.

سعد الحدیثی، سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد، نخست وزیر دست به اصلاحات در کابینه خواهد زد.

خبرگزاری رسمی عراق به نقل از الحدیثی گزارش داد، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق لیستی از تعدادی از وزیران برای وزارتخانه‌های خدمات و اقتصاد ارائه خواهد کرد و دست به اصلاحات خواهد زد تا خواسته‌های تظاهرکنندگان را محقق کند.

وی افزود: برخی نامزدها انتخاب شده‌اند و طبق سوابق کاری خالصانه افراد و نتیجه‌گیری‌های نخست وزیر و اطمینان از توانمندی‌های نامزدها بدون مداخله و تاثیرگذاری فراکسیون‌های سیاسی روند انتخاب برخی دیگر نیز در جریان است.

الحدیثی ادامه داد: نخست وزیر به زودی به پارلمان خواهد رفت تا تمایل خود را برای تغییر کابینه و ترمیم آن اعلام کند، وی از پارلمان خواهد خواست در زمینه تدوین سازوکار جدید برای انتخاب وزیران بدور از سهمیه‌بندی سیاسی، تعلقات حزبی و فراکسیونی به او کمک کنند.

به تازگی گروه‌های سیاسی عراق دوشنبه‌شب ۴۵ روز برای اصلاح روند سیاسی و تغییر وزارتی و حل مشکلات بیکاری مهلت دادند.