پروانه وکالت در تور انحصارگرایان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، وکالت یکی از خدمات پراهمیت برای اجرای عدالت قضایی در یک کشور به حساب می‌آید. وکیل با نظارت بر اجرای دقیق قانون و احکام صادره از سوی قضات دادگاه‌ها می‌تواند تخلفات و سایر اعمال خلاف قانون را تا حد ممکن کاهش دهد. علاوه بر این، وکلا می‌توانند با ابزار قانون، مشکلات حقوقی و قضایی بخش‌های گوناگون یک کشور را شناسایی و حل کنند. یک کشور زمانی از داشتن چنین خدماتی محروم می‌شود که تعداد وکلا در آن، تامین‌کننده نیازهای جامعه نباشد. ایران یکی از کشورهایی ا‌ست که به دلیل وجود شرایط انحصاری نمی‌تواند از دستاوردهای خدمات وکالت  استفاده کند.

 

شرایط انحصار یا Monopoly شرایطی است که در آن تنها یک یا 2 عرضه‌کننده محدود وجود دارد. مهم‌ترین نکته‌ای که باید درباره بازار انحصاری در این یادداشت بدان اشاره کرد، این نکته است که در بازارهای انحصاری برای عموم محصولات و خدمات، با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا می‌کند و این درحالی است که عرضه کننده، همیشه باید مراقب باشد صرفاً افزایش عرضه، به معنای سود بیشتر نیست. پروانه وکالت در ایران تنها 2 عرضه‌کننده دارد؛ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه که اختیار صدور پروانه وکالت در ایران را به عهده دارند. مرکز وکلای قوه‌قضائیه، از ابتدای دهه 90 تاکنون تنها 3 بار آزمون وکالت برگزار کرده است. کانون وکلای دادگستری نیز از مجموع 479 هزار و 827 نفر از متقاضیان دریافت پروانه وکالت در دهه مذکور، تنها 19670 نفر را پذیرفته است. این وضعیت مبین انحصاری بودن شرایط بازار خدمات حقوقی کشور است.

بازار نیز به معناى اولیه خود، محلی ا‌ست که در آن خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات دور هم جمع مى‌شوند. یک بازار شامل تمام خریداران و فروشندگان یک کالا یا خدمت است. زمانی که از وکالت و مشکلات امروز آن صحبت می‌کنیم، در واقع از بازار خدمات حقوقی صحبت می‌کنیم.

با شرایطی که تا اینجا به تصویر کشیده شد، می‌توان بازار خدمات حقوقی در ایران را بازاری انحصاری نامید. یکی از پیامدهای بازار انحصاری، تنظیم عرضه کالا به وسیله عرضه‌کننده برای قرار گرفتن شاخص قیمت در بالاترین سطح ممکن است. حداکثری بودن قیمت یک کالا به این معناست که دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات باید بیشترین هزینه ممکن را بپردازند. با در نظر گرفتن این نکته که دریافت‌کنندگان این خدمات عمدتا مردم و تولیدکنندگان بخش خصوصی- به‌عنوان دارندگان سهم حدود 50 درصدی از کل تولیدکنندگان کشور- هستند. باید به این نکته توجه کرد که حق‌الوکاله‌های سنگین وکلا چه پیامدهای مخربی برای کشور خواهد داشت.

 

بیشتر مردم تسلط چندانی بر قوانین حقوقی ندارند. این موضوع سبب می‌شود، مردم برای نوشتن دادنامه، دفاعیه، توضیح علت تشکیل پرونده و مواردی از این دست، نیاز به کمک افرادی داشته باشند که دارای تسلط حقوقی کافی باشند. این موضوع وجوب حضور وکیل در دادگاه‌ها را تا حدی تبیین خواهد کرد. با تمام این احوال، بنا بر اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تنها 10 درصد مردم از خدمات وکالت بهره‌مند هستند.

علت چنین پدیده‌ای را باید در هزینه دسترسی مردم به وکیل جست‌وجو کرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا درباره این مسأله می‌گوید: «ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می‌شنویم که در فلان پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد کمتر و بیشتر از آنها حق‌الوکاله مطالبه شده است».

همچنین سخنگوی پیشین قوه‌قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، با اشاره به برخی فعالیت‌های غیر قانونی عده‌ای که خود را وکیل معرفی کرده بودند، گفت: «اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاه‌های دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق‌الزحمه درخواست کرده است».

اگر میان مردم نیز به جست‌وجو بپردازید، حق‌الوکاله‌های سنگین بسیاری را می‌توانید مشاهده کنید که مردم را از استفاده از خدمات وکلا منصرف می‌کند. جای خالی وکیل در بیش از 90 درصد دادگاه‌های کشور، آسیب‌های بسیاری نظیر اطاله‌دادرسی، تضییع حقوق عامه و... را به دنبال داشته است. ناتوانی مردم در دفاع از خودشان در دادگاه، سبب فاصله گرفتن کشور از اجرای عدالت قضایی، به عنوان یک ارزش بنیادین خواهد بود. تنها مسیر موجود برای حل این مشکل، رفع انحصار از آزمون وکالت و افزایش تعداد وکلاست.

 

آسیب‌های وجود حق‌الوکاله‌های نجومی تنها گریبانگیر مردم نشده است. همان‌طور که گفته شد به گزارش اتاق بازرگانی ایران، چیزی حدود 50 درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. متاسفانه بخش خصوصی در ایران ملزم به استفاده از وکیل برای پیگیری مشکلات خود در دادگاه‌هاست. ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی، اجازه استفاده از نماینده حقوقی را به بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و بنگاه‎های دولتی داده است اما این قانون درباره بنگاه‌های خصوصی مصداق پیدا نمی‌کند. 

پرداخت حق‌الوکاله‌های نجومی برخی وکلا و اجبار بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از وکیل باعث شد جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی در تاریخ 31 تیر سال 98، طی نامه‌ای به رهبر حکیم انقلاب، خواستار حذف وکالت اجباری و تکمیل ماده 32 آیین‌دادرسی مدنی شوند. آنان اضافه شدن بنگاه‌های خصوصی به ماده مذکور را باعث کاهش هزینه‌های تولید خوانده بودند. پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان در تاریخ یکشنبه 23 تیر طی نامه‌ دیگری به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و دکتر علی لاریجانی، ریاست قوای‌قضائیه و مقننه، خواستار اصلاح این قانون شده بودند. لازم به ذکر است هیچ‌کدام از رؤسای قوا تاکنون پاسخی به تولیدکنندگان نداده‌اند. انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از جمله‌ امضاکنندگان این نامه بودند.

ادامه روند انحصار در بازار خدمات حقوقی ایران می‌تواند آسیب‌های جدی به فرآیند دادرسی در کشور وارد کند. از یک‌سو مردم مجبورند بدون حضور وکیل و با توان حداقلی برای دفاع از خود در دادگاه‌ها حاضر شوند، از سوی دیگر تولیدکنندگان بخش خصوصی، به طور مداوم از سنگینی بار حق‌الوکاله‌ها بر تولید کشور صحبت می‌کنند. تمام معضلات به وجود آمده در این حوزه، می‌توانست به دستاوردهایی برای کشور تبدیل شود و حقوق مردم و بنگاه‌های خصوصی را بدرستی احقاق کند. انحصار وکالت این روزها یکی از مشکلات اصلی در ایران به حساب می‌آید. 

 

تعرفه‌های وکالت و مشاوره، دسترسی مردم به خدمات قضایی و حقوقی را تا حدی کاهش داده است که تنها 10 درصد مردم از خدمات وکلا استفاده می‌کنند.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این نکته که وضعیت انحصاری حوزه وکالت اجازه افزایش تعداد وکلا را نداده است، گفت: «ما 700 تا 800 هزار دانشجوی حقوقی فارغ‌التحصیل داریم که اینها بیکار هستند. از آن طرف کشور به 300 هزار وکیل و کارشناس امور حقوقی نیز نیاز دارد اما بیش از 60 هزار وکیل بیشتر نداریم. آنهایی که کار می‌کنند 5 هزار نفر هستند اما سایر حقوق‌خوانده‌ها بیکارند».

 

نوروزی در ادامه به حق‌الوکاله‌های نجومی وکلا اشاره و تصریح کرد: «هدف ما از ابتدا این بوده است که از قیمت مشاور حقوقی و وکیل در ایران کاسته شود. یعنی باید قیمت وکیل به اندازه توان ملت ایران و حق‌الوکاله آن به اندازه دارایی ملت ایران باشد. اینکه برای یک ترک نفقه 10 میلیون پول می‌گیرند، معنا ندارد. اینکه برای یک مشاوره در امور شهرداری 100 میلیون می‌گیرند معنا ندارد».

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: «وکلا باید در فرودگاه‌ها تابلو بزنند، مثلاً اگر هواپیمایی یک ساعت یا 2 ساعت تأخیر داشت، بلافاصله اعلام وکالت کنند. آنجا به قاضی فرودگاه شکایت کنند و آن شرکت هواپیمایی را برای تاخیر در پرواز و ارائه خدمات ضعیف محکوم کنند، زیرا در اینجا وقت مردم از بین رفته است. همچنین وکلا باید در شهرداری‌ها برای تبلیغ مشاور حقوقی تابلو بزنند. در همه جا باید قیمت مشاور و وکیل پایین بیاید. باید برای همه مردم رفاه ایجاد شود».

 

نماینده ملت در مجلس انحصار پذیرش وکیل را امری خلاف قانون دانسته و گفت: «در آیین دادرسی‌های کیفری مدنی، حق داشتن وکیل و کمک وکیل در محکمه‌ها مطرح بوده و قانونی شناخته شده است. علاوه بر این قانون اساسی نیز برحق داشتن وکیل تاکید کرده است. باید وکیل هم به اندازه استطاعت‌مان تولید کنیم. امروز کشور نیاز دارد به جای بیش از 60 هزار وکیل، 300 هزار وکیل و مشاور قضایی داشته باشد».

 

به گفته نماینده مجلس، نرخ حق‌الوکاله‌ها، استفاده از خدمات وکالت را برای تولیدکنندگان بخشی خصوصی دشوار کرده است. 

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» به آسیب‌های اجبار بخش خصوصی به استفاده از وکیل در دادگاه اشاره کرد و گفت: «آنچه تاکنون قانون در حوزه‌ نمایندگی حقوقی در دادگاه‌ها پیش‌بینی کرده، شرایط، مقررات و جایگاه نماینده‌ حقوقی در چارت سازمانی و تشکیلاتی ادارات و وزارتخانه‌های دولتی است. در شرکت‌های خصوصی متأسفانه امکان حضور نماینده حقوقی به جای وکیل پیش‌بینی نشده است».

نماینده حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد با اشاره به لزوم اصلاح و تکمیل ماده 32 آیین دادرسی مدنی تصریح کرد: «اگر ماده‌ قانونی باعث منعی، ممانعتی یا مزاحمتی برای مجموعه‌ای بشود، راه صحیح آن است که مجموعه مورد نظر در قالب طرح یا لایحه، تقاضای اصلاح آن ماده را بکند و از ناحیه‌ مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. سپس طرح یا لایحه مد نظر باید با نظر کارشناسان به بحث گذاشته شود و در نهایت اگر نیاز به اصلاح دارد، فرآیند اصلاح آن انجام شود. هیچ منع قانونی‌ای برای این کار دیگر وجود ندارد. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان بخش خصوصی بارها بر لزوم اصلاح قانون اشاره کرده‌اند، این فرآیند باید بزودی اصلاح شود».

کمالی‌پور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح و تکمیل ماده 32 آیین دادرسی مدنی، مشمول اشارات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان می‌شود یا خیر، پاسخ مثبت داده و اضافه کرد: «هر چیزی که نظر رهبر معظم انقلاب باشد قطعا مطاع است و لازم الاجرا. مطمئنا ایشان در هر حوزه‌ای نظر بدهند، آن نظر دیگر فصل‌الخطاب است و ما هم به همان مسیری می‌رویم که نظر ایشان باشد».