مستغلات دولت ۱۸ هزار میلیارد است/قانون خصوصی‌سازی ایراد دارد

به گزارش بولتن نیوز، مجید شاکری عصر دیروز در نشست بررسی خروج از بحران خصوصی‌سازی، با اشاره به اعتراضات اخیر کارگری، اظهار داشت: تا زمانی که تبعات اجتماعی اعتراض کارگران و تجمع آنها بر روی ریل قطار شکل نگرفته بود نظرات زیادی به آثار خصوصی‌سازی جلب نشده بود اما مشکل اصلی خصوصی‌سازی بیش از مسائل کارگری نداشتن استراتژی و نقشه راه است. خصوصی‌سازی به عنوان یک هدف گرفته شده در حالیکه این یک ابزار است و هدف از آن برای دولت مشخص نیست.

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی هدف دولت در ۳۰ سال گذشته برای خصوصی‌سازی باعث شده که این امر موفق نباشد، افزود: اساساً در دنیا در مورد خصوصی‌سازی سؤالاتی وجود دارد که پاسخ ما هرچه باشد هدف را مشخص می‌کند. آیا خصوصی‌سازی به عنوان منبعی برای دولت در نظر گرفته می‌شود. هم اکنون دولت و وزارت اقتصاد اصرار دارند شرکت انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی را که تنها شرکت حاکمیتی در این زمینه است را واگذار کند یا دولت برخی از سیلوهای گندم را به قیمت ۶ میلیارد تومان ارزیابی کرده و می‌خواهد واگذار کند. شاید طرحی برای این خصوصی‌سازی باشد، اما من چنین طرحی را ندیده‌ام و وقتی از یکی از مقامات دولت پرسیدم اگر مشکل امنیتی پیدا کردید چگونه بحث امنیت غذایی مردم را فراهم می‌کنید. به راحتی گفت دوباره سیلوها را از بخش خصوصی می‌خریم.

این تحلیلگر اقتصادی گفت:‌ مسئول خصوصی‌سازی مخابرات آلمان شرقی در بازدید از خصوصی‌سازی ایران گفته بود از شما ایرانی‌ها تعجب می‌کنم که می‌گویید خصوصی‌سازی برای کارآیی انجام می‌شود؛ در حالیکه هدف ما این بوده است که وضعیت درآمد طبقات متوسط جامعه بهتر شود.

به گفته شاکری، برای واگذاری شرکت‌هایی مانند هپکو و شرکت بازرگانی پتروشیمی دولت می‌خواهد فقط شرکت را واگذار کند در حالیکه انحصار موجود در آن را واگذار نمی‌کند و وقتی خصوصی‌سازی انجام می‌شود همه قراردادها که دارای زمان بود تا زمانی که انحصار دولتی وجود داشت اجرا شده و بعداز آن لغو شده است.

دولت ۱۸۳۰۰ میلیارد تومان دارایی غیرمنقول و مستغلات دارد

وی افزود: من دارایی‌های دولت را فقط شرکت دولتی نمی‌دانم در حال حاضر طبق برآوردها، ۱۸۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی غیرمنقول و مستغلات دولت وجود دارد که به شکل ساختمان‌های وزارتخانه‌ها، منابع طبیعی، املاک حاشیه جاده‌ها و موارد دیگر است.

شاکری گفت: حتی اتاقی که وزیر در آن ساکن است را می‌توان به عنوان یک دارایی در قالب یک صندوق ثروت عمومی محاسبه کرد.

به گفته وی، در دنیا بازدهی صندوق‌های ثروت عمومی به طور میانگین ۳.۵ درصد در سال است که فرض کنیم در ایران از دارایی‌های دولت فقط یک درصد بازده بگیریم در سال ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بازدهی باید داشته باشد که این می‌تواند کل مخارج دولت را پوشش دهد و چندین برابر بودجه عمرانی دولت است.

باید یک معاونت مدیریت دارایی های دولتی تشکیل شود

شاکری با اشاره به واگذار موفق بانک تجارت، اظهار داشت: یک نمونه از اینکه کارایی بخش خصوصی بهتر از دولتی است را می‌توان به واگذاری بانک تجارت اشاره کرد که بعد از واگذاری و قبل از افزایش نرخ ارز برنامه کاهش هزینه تمام شده پول را اجرا کرد و نرخ هزینه پول را به ۱۵.۱ درصد کاهش داد.

وی افزود: همچنین در ایران‌ایر با وجود اینکه فرصت‌سوزی زیادی در برجام انجام شد، اما همین شرکت دولتی با مدیریت جدید توانست از نقطه سر به سر عبور کند با وجود اینکه بسیاری از پروازهای این شرکت یکسر خالی انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: اگر بخواهیم دارایی‌های دولت را بفروشیم حداقل باید یک دستمال به سر و روی آن بکشیم و نرخ مورد انتظار بازدهی این دارایی‌ها و نسبت P به E باید بهتر شود.

شاکری تاکید کرد: باید یک معاونت مدیریت دارایی‌های دولتی تشکیل شود که در آن نرخ بازدهی دارایی‌های دولت مشخص شود.

شستا حاکمیت شرکتی ندارد

شاکری افزود: وقتی حسابرسی شرکتی مانند شستا انجام شود آن موقع مشخص می‌شود چقدر بازدهی دارد. کل دارایی تأمین اجتماعی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است در حالیکه کل درآمد این سازمان ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در هشت شرکت زیر مجموعه شستا ۶ شرکت زیان‌ده و تنها ۲ شرکت پرورش گاو، سوده بودند. مشکل شستا این است که حاکمیت شرکتی ندارد در حالی که مجمع عمومی برگزار می‌کند، اما مدیر عامل شستا را وزیر کار و رفاه اجتماعی تأمین می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: باید برای هر صنعت یک استراتژی تدوین شود که برای املاک و مستغلات دولت می‌خواهیم چکار کنیم. یک بخش از دارایی‌های دولت با نرخ بازدهی صفر درصد وجود دارد.

لزوم مدیریت یکپارچه روی املاک و مستغلات

وی با بیان اینکه اقتصاد دبی از یک بندرگاه جدید شروع شد، گفت:‌ در حالیکه قبلاً در دبی زمین‌های شورزار و بی‌ارزش وجود داشت، اما با عنایت به ارزش زمین و ملک اقتصاد آن به جایی رسید که دیگر کمبود زمین در آن وجود دارد و به ناچار بخشی از دریا را خشک می‌کنند تا زمین به دست آورند. اما در کشور ما دارایی‌های دولت رها شده است.

شاکری اظهار داشت: بسیاری از املاک شهرداری در اختیار افرادی است که نباید باشد و باید مدیریت روی املاک و مستغلات را یکپارچه کنیم.

وی همچنین با انتقاد از اینکه سرمایه‌های خرد و متوسط مردم را نتوانسته‌ایم در چرخه اقتصاد به کار بگیریم، گفت: به فرض کسی زیر یک میلیارد تومان سرمایه دارد آیا به غیر از مسکن می‌تواند در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کند که برایش قابل توجه باشد.

تشکیل سرمایه ثابت در ۱۰ سال قبل منفی بود

شاکری با بیان اینکه روند تشکیل سرمایه ثابت در ایران دردناک است، تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته میزان تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده و برعکس نرخ استهلاک به صورت فزاینده بوده است. در سال ۹۸ میزان استهلاک و تشکیل سرمایه ثابت برابر می‌شود و از سال ۹۹ به بعد باید از ذخیره سرمایه بخوریم.

وی افزود:‌ فردی به اسم قسیمی کتابی نوشته که در سال ۶۹ چاپ شده و سؤالاتی در مورد خصوصی‌سازی مطرح کرده که این پرسش‌ها بعد از ۳۰ سال همچنان تازه است. یعنی در خصوصی‌سازی نتوانسته‌ایم هدف مشخصی دنبال کنیم و به سؤالات مرسوم پاسخ دهیم.

شاکری به الگوی خصوصی‌سازی سوئد اشاره کرد و گفت: سوئد به سمت خصوصی‌سازی نرفته اما در عوض گفته شرکتی مانند راه‌آهن دولتی، بخش‌هایی مانند ایستگاه، ملک، ریل، جنگل و مجموعه‌های دیگر دارد که برای همه بخش‌ها به صورت جداگانه فکر کرده و قواعد را طوری طراحی کرده که بخش خصوصی بتواند مثلاً با بخش املاک راه‌آهن رقابت کند. در حالی که ما طراحی نداریم و خیلی جاها را خصوصی کردیم در حالیکه آزادسازی صورت نگرفت.

وی ادامه داد:‌ به عنوان مثال در یک زنجیره تولید ماکارانی یک بخش آن را واگذار کردیم در حالی که همان بخش توانست کل زنجیره تولید ماکارانی را به دست بگیرد و بقیه رقبا منحل شدند.

شاکری با اشاره به کتاب قسیمی گفت: در برنامه اول توسعه هدف خصوصی‌سازی آشکار نبود و ما نمی‌دانستیم چه کار می‌کنیم فقط چاقویی به دست گرفته بود و به هر جای اقتصاد که توانستیم زده‌ایم. هپکو را می‌فروشیم، در حالیکه هپکو انحصار در داخل کشور دارد اما انحصار آن را نمی‌فروشیم. در نتیجه نمی‌تواند موفق باشد.

قانون خصوصی سازی ایراد دارد

وی همچنین با اشاره به واگذاری دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس، گفت: دولت می‌گوید قصد خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را دارد، اما هدفش مشخص نیست و به گونه‌ای است که اگر ۱۰ رئیس جدید برای سازمان خصوصی‌سازی هم بیایند واگذاری این ۲ باشگاه بلاتکلیف می‌ماند چون همه تأکید می‌کنند که قانون موجود را خوب اجرا کنند، در حالی که قانون خصوصی‌سازی ایراد دارد و ما هنوز نمی‌دانیم مدل خصوصی‌سازی ما آلمانی و یا روسی است و هر کدام از اینها سؤالات خودش را دارد و روش سنجش آنها با هم فرق می‌کند.

شاکری تاکید کرد: راه ساختن بخش خصوصی این است که فضای کسب و کار متشکل از مجوزها، مالیات‌ها روشن شود.