با ثبات نرخ ارز قیمت کالاها کاهش می‌یابد

به گزارش بولتن نیوز، حسین مدرس خیابانی با بیان این‌که ایراد گرفتن از نظام توزیع کالاها باید با توجه به واقعیت‌ها انجام شود، توضیح داد: برای مثال وقتی قیمت کالایی همچون سیب‌زمینی ناگهان در بازار افزایش پیدا می‌کند، برای آنکه یک ایراد کلی به نظام توزیع کالاها بگیریم، باید یک سوال مهم را مطرح کنیم که چرا در همین نظام توزیع تا هفته قبل قیمت سیب‌زمینی ۳۰۰۰ تومان بود، اما ناگهان قیمت افزایش یافت؟ چه‌طور ممکن است که همان نظام توزیع که برخی می‌گویند ناکارآمد است، برای مدت طولانی قیمت یک کالا را باثبات نگه داشته اما ناگهان تغییراتی در بازار آن کالا اتفاق می‌افتد؟

وی ادامه داد: در موارد این چنینی پیش از آنکه به نظام توزیع ایراد گرفته شود باید به بحث تامین کالاها نگاه کرد. برای مثال در حوزه کشاورزی برخی از کالاهای ما در فصل‌های مختلف برای تامین کامل با مشکل مواجه می‌شوند و یک زمان کوتاه‌مدت نیاز است تا با تامین جدید، قیمت‌ها بار دیگر به نظم سابق باز گردند. همان‌طور که وزیر جهاد کشاورزی پیش از این اعلام کرده بود برای رسیدن برخی محصولات به بازار به چند هفته زمان احتیاج است و نمی‌توان حدفاصل رسیدن این کالاها به بازار اعلام کرد که نظام توزیع ما مشکلات بنیادین دارد.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان این‌که قطعا نظام توزیع ایراداتی داشته که وزارت صنعت تلاش می‌کند آنها را برطرف کند، تاکید کرد: باید توجه داشت که نظام توزیع ما در سال‌های گذشته تغییرات مثبت قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. برای مثال ما امروز سامانه جامع تجارت را داریم که با استفاده از آن به‌طور دقیق مشخص می‌شود که یک کالا از زمان تولید یا از زمان واردات چه مراحلی را طی کرده و چگونه به دست مصرف‌کننده رسیده است.

بازگشت برچسب قیمت به فروشگاه‌ها

مدرس خیابانی با بیان بهبود امکانات نظارت بر توزیع کالاها، اظهار کرد: برخلاف دهه‌های گذشته ما امروز اطلاعات دقیقی داریم که کالاهای مصرفی مردم در کجا انبار شده و به چه شکلی به دست‌شان می‌رسد و از این‌رو در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم بازگشت برخی فرهنگ‌های مثبت به اقتصاد ایران، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای خارجی می‌بینیم که در فروشگاه‌ها روی تمامی قفسه‌ها برچسب قیمت خورده است و مشتری به طور دقیق در جریان نرخ‌ها قرار می‌گیرد. این موضوع نخستین و مهم‌ترین حق متقاضی کالا است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند این حق را بازگرداند.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از فروشگاه‌های ما فرهنگ برچسب قیمت فراموش شده است. ما باید تلاش کنیم با تکرار و تاکید روی این موضوع بار دیگر این برچسب‌ها را به فروشگاه‌های عرضه نیازهای مردم بازگردانیم.

خرده‌فروش‌ها بخش مهم اقتصاد هستند

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا برای بهبود نظارت بر توزیع کالاها مسائلی همچون محدود کردن خرده‌فروش‌ها مطرح است، پاسخ داد: ما امروز در کشور سه میلیون واحد خرده‌فروشی داریم که در آنها ۷۵۰۰ اتحادیه و ۲۰ میلیون شغل وجود دارد. اصناف ۱۷ درصد از آمار تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند و قطعا نمی‌توان به حذف یا کنار گذاشتن آنها فکر کرد.

وی اضافه کرد: در کنار فعالیت خرده‌فروشی‌ها امروز مدل‌های جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا فروشگاه‌های اینترنتی وارد شده‌اند که می‌توانند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند. در کنار آن روش‌های دیگری همچون فروش از طریق اتحادیه‌ها از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

او با تاکید بر این موضوع که باید واسطه‌های غیرضرور از نظام توزیع کالا حذف شوند، تصریح کرد: برخی از واسطه‌ها ضروری هستند و به رساندن کالا به دست مردم کمک می‌کنند، اما بعضا واسطه‌های غیرضرور با ورودشان به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند که باید حضور آنها محدود شود.

تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز در قیمت کالاها

مدرس خیابانی با بیان این‌که بخشی از افزایش قیمت کالاها در سال گذشته به دنبال بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت ارز بوده است، تشریح کرد: قطعا قیمت کالاها از شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر می‌پذیرند و نمی‌توان انتظار داشت که با وجود تورم، قیمت‌ها در این حوزه ثابت بماند.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: آنچه در این میان مهم است، سوء‌استفاده برخی افراد از این تورم است. برای مثال قیمت یک کالا از یک به دو واحد افزایش یافته اما در این میان برخی واسطه‌ها و سودجویان قیمت را از حد عادی نیز بالاتر برده‌اند و همین مساله به گرانفروشی منجر شده است. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با این گرانفروشی برخورد شود.

وی با بیان این‌که همان طور که با افزایش قیمت ارز کالاها گران شدند، با ثبات و کاهش این نرخ نیز شاهد پایین آمدن قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: این انتظار که به محض پایین‌ آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها نیز کم شود، از واقعیت به دور است؛ همان‌طور که در چند ماه ابتدایی افزایش قیمت ارز کالاها به شکل دفعه‌ای افزایش قیمت نداشتند، در حال حاضر نیز باید پس از یک دوره از ثبات، انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشیم.

به گفته مدرس خیابانی، میزان تاثیرپذیری هر کالا از نرخ ارز متفاوت است و براساس میزان این تاثیر قیمت‌ها تغییر خواهند کرد.

موافق محدودیت صادرات نیستیم

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان این‌که سیاست ابتدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با هیچ کالایی، واردات یا محدود کردن صادرات نیست، توضیح داد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که با استفاده از ابزارهای موجود، بازار کالاهای داخلی به بهترین شکل ممکن مدیریت شود و کمترین تلاطم را در آن شاهد باشیم. براساس آیین‌نامه در صورتی که تمام این ابزارها کارایی نداشته باشند می‌توان در مدت مشخص نسبت به واردات یا محدود کردن صادرات اقدام کرد تا پس از بازگشت به ثبات، بار دیگر به سیاست‌های قبلی بازگردیم.

وی با تاکید بر این موضوع که می‌توان با برخی سیاست‌گذاری‌های به موقع محدودیت‌های این‌چنینی را کاهش داد، بیان کرد: برای مثال اگر ما بتوانیم پیش از ماه رمضان نسبت به صادرات خرما عوارضی تعیین کنیم که صادرکننده در دل آن بتواند تصمیم بگیرد که چگونه نیاز بازار را تامین کرده و به صادرات فکر کند، بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

سامانه اعلام قیمت چه‌طور کار می‌کند؟

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به برنامه‌ریزی جدی برای شفاف‌سازی قیمت کالاهای اساسی، اظهار کرد: ما اخیرا سامانه اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی را فعال کرده‌ایم که در چارچوب آن مردم می‌توانند از قیمت‌های قابل قبول دولت باخبر شوند. در این سامانه پایین‌ترین نرخ موجود در بازار و همچنین بالاترین نرخ اعلام شده است و در کنار آن یک قیمت عرف نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: قیمت قابل قبول دولت همان قیمت عرف است، اما برای این‌که سامانه بتواند واقعیت‌ها را منعکس کند، پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌های موجود در بازار نیز ارائه شده است که مردم باید بدانند در صورت مواجه شدن با نرخی بالاتر از قیمت عرف، واحد صنفی مربوطه گرانفروشی می‌کند.

به گفته مدرس خیابانی، با امکانی که در این سامانه قرار گرفته مردم می‌توانند به محض مواجه شدن با گرانفروشی گزارش آن را ثبت کرده و واحد صنفی متخلف را معرفی کنند.

ذخایر کشور کامل است

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان این‌که بخشی از تلاطم‌های بازار به دلیل نبود امنیت روانی در مردم ایجاد می‌شود، تاکید کرد: ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که امروز تمام مصرف و نیاز جامعه به طور کامل تامین شده و هیچ نگرانی در این حوزه وجود ندارد. در کنار آن ذخایر استراتژیک کشور کامل است و برای امسال و اوایل سال آینده هیچ نیازی در این حوزه نخواهیم داشت.

به گفته وی، مردم باید بدانند که برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با محدود بودن کالاها صحت ندارد و هیچ کسری در بازار وجود نخواهد داشت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمی‌شود

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی طرحی موفقیت‌آمیز بود، توضیح داد: قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای این طرح داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است. برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی اضافه کرد: در حوزه نهاده‌های دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.

به گفته وی، با توجه به تمام این شرایط فعلا تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد.

مدرس خیابانی این را نیز گفت که واگذاری این ارز به چند قلم کالای اساسی محدود شده و در رابطه با دیگر کالاها دولت تخصیص این ارز را متوقف کرده است.

شفاف‌سازی رفع تعهدات واردکنندگان

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی درباره آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرایی نشدن یک میلیارد دلار تعهد ارزی واردکنندگان، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از این رقم مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام است که بازگشت کالاهای آنها به کشور مراحل مختلف خود را طی کرده و به زودی تعهدات نهایی می‌شود. مابقی نیز مربوط به واردکنندگانی است که ثبت سفارش کرده‌اند و اقدامات لازم برای وارد کردن کالاهایشان را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تحریم باید درک کرد که بعضا واردکنندگان برای انجام تعهداتشان به زمان بیشتری احتیاج خواهند داشت. پیشنهاد ما این است که به این واردکنندگان از ابتدای فرآیند چهار ماه زمان داده شود تا کالاهایشان را وارد کنند و در صورتی که بعد از این زمان اقدامات لازم انجام نشد، می‌توان از طریق مراجع قانونی کار آنها را پیگیری کرده و نتایج را به مردم ارائه کرد.