سلاح نتانیاهو برای کاهش رأی اعراب در انتخابات

به گزارش بولتن نیوز، شبکه الجزیره در گزارشی درباره نصب دوربین مدار بسته در مراکز اخذ رأی در انتخابات کنست (پارلمانی رژیم صهیونیستی) توسط حزب حاکم لیکود اعلام کرد: حزب حاکم لیکود به بهانه نظارت بر روند رأی گیری در انتخابات کنست در مناطق عرب نشین بودجه ۶۰۰ هزار دلاری را به نصب دوربین‌های مداربسته در مراکز اخذ رأی در مناطق عرب نشین اختصاص داده است. این حزب صدها تن از فعالان و شهرک‌نشینان خود را به فعالیت در مراکز اخذ رأی اختصاص داده و آنها را به تجهیزات لازم برای تصویربرداری مجهز کرده است.

فعالان سیاسی و حقوقی با علم به این موضوع که ۴۶۰ هزار شخص از مجموع ۹۵۰ هزار عرب واجد شرایط در بیست و یکمین انتخابات کنست در آوریل گذشته شرکت کردند، معتقدند که اقدام حزب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف ترساندن و ارعاب اعراب ساکن اراضی اشغالی برای مشارکت نکردن در انتخابات و کاهش نسبت رأی اعراب صورت می‌گیرد.

در همین راستا، قرار است که حنان ملتسر، قاضی دادگاه عالی و رئیس کمیته مرکزی انتخابات طی چند روز جلساتی را برای بررسی این موضوع و درخواست‌های مراکز حقوقی برای ممنوعیت نصب دوربین‌های مداربسته در حوزه‌های رأی‌گیری در انتخابات کنست برگزار کند. لیکود همچنین در انتخابات اخیر در شهرک‌های عرب نشین ۱۳۰۰ نماینده را به دوربین‌ مجهز کرده بود.

طبق گواهی‌های مراکز حقوقی و آنچه حزب لیکود درباره نحوه به کارگیری دوربین‌ها فاش کرده است، این حزب در انتخابات آوریل تجهیزات محرمانه و دوربین‌های مخفی را در خودکاری در جیب پیراهن نمایندگان لیکود در حوزه‌های اخذ رأی در مناطق عرب نشین کار گذاشته بود و این دوربین‌ها اتفاقات این حوزه‌ها را ثبت می‌کردند.

این طرح لیکود باعث شد که نسبت مشارکت در انتخابات آوریل گذشته به ۵۰ درصد و نمایندگی اعراب اراضی اشغالی به ۱۰ نماینده کاهش یابد. این درحالی است که در انتخابات سال ۲۰۱۵ این رژیم حدود ۶۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند و ۱۳ صندلی به احزاب عرب در کنست اختصاص داده شده بود.

ارعاب و کاهش

وزرا و اعضای حزب لیکود و در رأس آنها نتانیاهو به این طرح افتخار کرده و گفته‌اند که این طرح بخشی از طرح برنامه‌ریزی شده برای کاهش نسبت آرای اعراب است. این درحالی است که این طرح با بند ۱۱۹ قانون انتخاباتی این رژیم در تضاد است که بر ممنوعیت اخلال در روند انتخابات و یا تلاش برای ممانعت از رأی دهنده برای حضور در انتخابات تأکید دارد.

اعراب اراضی اشغالی نیز به این دلیل مخالف نصب این دوربین‌ها هستند که چرا این دوربین‌ها به بهانه نظارت بر روند انتخابات و جلوگیری از تقلب تنها در حوزه‌های مناطق عرب نشین نصب می‌شوند.

نصب این دوربین‌ها فشار و تشویش علیه رأی دهنده‌گان عرب محسوب می‌شود، اقدامی که مخالف مفاد بندهای "۱۱۹ أ-۱" و"۱۱۹ أ-۳" قانون انتخابات کنست است که ایجاد اخلال در روند انتخابات را یک تخلف جنایی می‌داند.

پس از شکایت مؤسسه حقوقی "عدالت" علیه حزب لیکود، آویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی و مشاور قضایی دولت این رژیم مخالفت خود را با نصب دوربین‌های مداربسته در جریان رأی‌گیری در حوزه‌های انتخاباتی اعلام و تأکید کرد که تنها در جریان شمارش آرا اجازه استفاده از دوربین را خواهد داد. در مقابل رئیس کمیته مرکزی انتخابات امیدوار است که اجازه استفاده از دستگاه‌های ضبط صدا بدون ثبت تصویر رأی دهندگان و همچنین استفاده از دوربین در جریان رأی‌گیری در مواردی که ترس از تقلب وجود دارد، داده شود.

با توجه به موضع حبابی اجرا کنندگان قانون درباره نصب دوربین‌های مداربسته، نتانیاهو بار دیگر در تلاشی برای متمایل کردن توجه رأی دهندگان به اردوگاه راست‌گراها، تحریک علیه شهروندان عرب ساکن اراضی اشغالی را از سر گرفت.

به همین منظور، نتانیاهو در چارچوب کمپین برنامه ریزی شده احزاب راستگرا برای سلب مشروعیت از نمایندگان احزاب عربی، ویدیوئی را برای صدها تن از دنبال کننده‌های خود و حامیان حزب لیکود ارسال کرد که در آن علیه ایمن عوده، رئیس لیست مشترک عربی تحریک می‌کند.

مجرم دانستن و براندازی

عوده در گفت‌وگو با الجزیره درباره قصد نتانیاهو برای نصب دوربین در حوزه‌های اخذ رأی تأکید کرد: مأموریت اصلی ما بالا بردن نسبت رأی‌گیری، افزایش تعداد نمایندگان عرب و تقویت جایگاه لیست مشترک در عرصه سیاسی کنست با تضعیف اردوگاه راست و براندازی دولت نتانیاهو است.

وی با بیان اینکه منافع اقلیت‌ها در هر کشوری تغییر و دستیابی به دستاوردها برای حفظ موجودیت و حقوق آنها است، خاطرنشان کرد: وظیفه ملی فلسطینیان ساکن اراضی ۴۸ را به بالا بردن نسبت مشارکت و حمایت از لیست مشترک برای مقابله با اردوگاه راست فاشیست موظف می‌کند که برای سلب مشروعیت رهبران عرب و جرم دانستن فعالیت سیاسی عرب‌های داخل اراضی ۴۸ تلاش می‌کند.

عوده تصریح کرد: در میان توده‌های عرب در داخل اراضی ۴۸ اختلافاتی درباره تمامی ایدئولوژی‌های سیاسی که برای طرح صهیونیستی پایه‌گذاری شده‌اند، وجود دارد اما در مرحله کنونی باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا مانع از تشکیل دولت آینده توسط نتانیاهو و احزاب راستگرا شویم، بنابراین این مأموریت با اختلافات اساسی ما درباره تمامی ایدئولوژی‌ها در اسرائیل در تناقض نیست و نتانیاهو همچنان به روند خود در حکومت برای تحریک بی‌سابقه علیه ملت فلسطین ادامه می‌دهد.

خفگی و سکوت

در رابطه با تمایل اردوگاه راست به خفه کردن صدای اعراب، مرزوق حلبی، فعال سیاسی معتقد به مشارکت اعراب در انتخابات و بالا بردن نسبت مشارکت به نفع لیست مشترک است.

طبق گفته این فعال، طرح لیکود برای خفه و ساکت کردن صدای عربی با نصب دوربین در حوزه‌های رأی‌گیری در مناطق عرب نشین، ارعاب، تحریک و کاهش حد الامکان مشارکت عربی در انتخابات را هدف گرفته است.

حلبی گفت: اردوگاه راست فاشیست طرح‌های مشابه زیادی دارد و آنها قصد دارند تا با نصب دوربین‌های مدار بسته با یک تیر دو نشان را بزنند؛ یکی از این اهداف بسیج هواداران و حامیان خود برای حمله مستقیم به رای‌دهندگان عرب بوده و هدف دیگر نیز کاهش مشارکت اعراب در انتخابات است که در صورت تحقق این اهداف شانس آنها برای حفظ قدرت افزایش می‌یابد.

تبعیض و نقض

پس از آنکه ملتسر حکم غیر الزام آوری را در انتخابات آوریل صادر و حزب لیکود نیز نصب دوربین‌های مداربسته در انتخابات آینده را اعلام کرد، مؤسسه حقوقی عدالت بار دیگر با ارسال نامه‌ای به مندلبلیت و مجریان قانون از آنها خواست تا تحقیقاتی را علیه حزب لیکود به دلیل نصب این دوربین‌ها در حوزه‌های رأی‌گیری در مناطق عرب نشین آغاز کنند.

این مؤسسه در این نامه که توسط سوسن زهر وکیل ارسال شده از مقامات مربوطه خواسته است تا درباره دلایل عدم انجام تحقیق جنایی علیه حزب لیکود توضیح دهند و مانع از نصب این دوربین‌ها شوند چراکه این مسأله یک مانع در مسیر انتخابات و تعرض به حقوق انتخاباتی شهروندان است و همچنین تبعیض نژادی علیه شهروندان عرب به شمار می‌رود.

سوسن زهر معتقد است که حکم ملتسر سست و قابل تأویل بوده و در آن به شکل واضحی به ممنوعیت نصب دوربین‌ها اشاره نشده است و همچنین ممنوعیت تبعیض نژادی علیه رای‌دهندگان عرب را تضمین نمی‌کند و به همین دلیل وی خواستار صدور دستورالعمل‌های واضح و مشخص برای ممنوعیت نصب دوربین‌های مداربسته شده است.

در این نامه آمده است: استفاده از این دوربین‌ها تبعیض نژادی واضح است و صورت نگرفتن تحقیقات در این زمینه در تداوم تبعیض نژادی علیه شهروندان عرب، نقض حقوق قانونی آنها و حمایت از تبعیض از سوی کمیته انتخابات و مجریان قانون سهیم خواهد بود.