دولت در کجای این پازل گرانی ها قرار گرفته است؟

سرویس اقتصادی-رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی افراد و مجموعه‌هایی را که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز چهار هزار و 200 تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد.

به گزارش بولتن نیوز، در بخشی از نامه عبدالناصر همتی خطاب به حسن روحانی تاکید شده است: «این موضوع (تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تائید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود. حال علیرغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علیرغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد‌اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تأمین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمائید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند».

رئیس‌جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» دستور رئیس‌جمهور خطاب به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر گردیده است.

عبدالناصر همتی یکسال قبل یعنی در مردادماه 97 به جای ولی‌الله سیف، سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. وی در شرایطی در راه رفتن به سفارت ایران در چین، مسیر خود را تغییر داد و به برج شیشه‌ای خیابان میرداماد قدم گذاشت که بازار ارز ایران حال و روز خوشی نداشت. موج نوسانات ارزی که از زمستان 96 آغاز شده بود، در سال 97 برای اندک روزهایی تا کانال‌های بالاتر از 15 هزار تومان هم قد کشید. هر چند آن روزها در نرخهایی مانند 19 هزار تومان معاملات گسترده‌ای شکل نگرفت، اما ثبت همین ارقام در خاطره بازار، ترسی را بوجود آورد که هر لحظه ممکن است بازار دوباره این قیمت‌ها را به خود ببیند. این وضعیت در کنار آشفتگی عملکرد سیاستگذار پولی باعث شد پیش‌بینی‌ها از روند بازار عموما افزایشی باشد.

با این حال از مردادماه سال گذشته که همتی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت، روند اجرای سیاست‌های ثبات‌آفرین تقویت شده و با جایگزینی رویکرد انفعالی بانک مرکزی با عملکرد فعال در مدیریت بازار، امیدها را به کنترل پایدار نرخ ارز زنده کرده است.

بانک مرکزی در یک‌سال اخیر توانسته است با وجود همه انتقادات و ضعفها، عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. این بانک همین که توانست از تکرار سیاست‌هایی مانند عرضه دهها تن ذخیره طلای کشور به بهانه جمع‌آوری نقدینگی خودداری نماید، به خودی خود موفق بوده است.

تا کنون عناوین متعددی از برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی کشور مطرح گردیده است که شاید مواردی از آن، همچون عملیات بازار باز، به عمر این دولت قد ندهد، اما این روزها بازار چشم‌انتظار مهم‌ترین برنامه میان‌مدت همتی برای ثبات‌بخشی نسبی قیمت ارز است. «بازار متشکل ارز»؛ چیزی که شاید بتوان با نگاهی خوشبینانه، از آن به عنوان تولد نوزادی خوشقدم با نام «نرخ تهران» یاد کرد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به طور سنتی، استخراج قیمت ارز بازار تهران در امارات، به عنوان هاب بزرگ ارزی کشور، صورت می‌گرفت و همین عامل باعث می‌شد قیمت‌گذاری از دستان سیاستگذار پولی خارج و در دستان صرافی‌های بزرگ آن سوی آب‌های خلیج‌فارس قرار بگیرد و به این ترتیب بانک مرکزی تنها می‌توانست با واکنش‌های انفعالی، برای کاهش دامنه نوسانات بازار دست و پا بزند. اما به اعتقاد حامیان ایده بازار متشکل ارزی، از این پس میتوان امیدوار بود که نه در حرف، بلکه در عمل، قیمت ارز از تهران به سایر شهرها مخابره شود.

البته این ایده منتقدانی جدی هم دارد که معتقدند نرخ حقیقی دلار بسیار کمتر از ده هزار تومان است و تلاش بانک مرکزی برای تشکیل این بازار، با هدف تثبیت نرخ نیمایی به عنوان نرخ معیار و مشروعیت بخشیدن به این نرخ است.

با این حال باید منتظر ماند تا جدیدترین وعده بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل در آستانه عید قربان (21 مردادماه) فرا برسد و این سیاست در عمل محک بخورد. تا اینجا بانک مرکزی توانسته دامنه نوسان دلار را از بالای 15 هزار تومان به حوالی 12 هزار تومان برساند، و از آنجا که دولت تدبیر و امید آستانه انتظارات را بسیار پایین آروده است، باید از همین اتفاق هم خوشحال و به بازار متشکل ارزی امیدوار باشیم.

بازار نابسا‌مان

اما این روزها سؤال پرتکرار مردم این است که پس از کاهش قیمت دلار، چرا قیمت‌ها در سایر بازارها کاهش نمی‌یابد؟ و سؤال دیگر آنکه، مگر دارو و کالاهای اساسی، همان‌طور که در نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور تصریح گردیده، با نرخ ترجیحی (چهار هزار و 200 تومان) تأمین نشده، پس چرا تورم آنها اگر از سایر کالاها بیشتر نباشد، کمتر نیست؟

بر اساس گزارش‌های رسمی دولت، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی یک‌سال گذشته بیش از صد درصد گران شده است. مردم این روزها علاوه‌بر گرمای طاقت‌فرسای تابستان، از داغی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و اجاره مسکن هاج و واج مانده‌اند. در مناطق میانی تهران، واحدهای مسکونی با عمر چند سال، بر اساس رهن کامل، به متری دو میلیون تومان رسیده است. یعنی 100 میلیون تومان رهن برای یک واحد 50 متری، آن هم با وجود صاحبخانه منصف! و به همین ترتیب در سایر نقاط تهران و کشور همین وضعیت کم و بیش برقرار است. مسکن حدود یک‌چهارم تا یک‌سوم سبد هزینه خانواده‌های ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد، اما وضعیت سایر کالاها نیز بهتر از مسکن نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس که زمستان 97 در گزارشی با تاکید بر اینکه «سیاست تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده است»، در اردیبهشت امسال در گزارش خود از تورم 53 درصدی کالاهای اساسی (وارد شده با ارز چهار هزار و 200 تومانی) و تورم 85 درصدی سایر کالاها خبر داد.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، روند تغییرات نرخ کالاها و خدمات در تیر ماه 98 نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از 40 درصد گذشته و در این مدت، نرخ خوراکی‌ها 70 درصد، دخانیات مسکن ۲۴,۷ و حمل‌ونقل ۵۶ درصد با رشد مواجه بوده است. لبنیات هم در ماه‌های گذشته چندبار افزایش قیمت داشته و به همین ترتیب سایر کالاها....

در بازار خودرو هم قیمت‌ها عجیب است. خردادماه امسال، مرکز آمار ایران شاخص بهای تولید‌کننده مربوط به زمستان سال گذشته را منتشر کرد که نشان می‌داد تورم تولیدکننده در بخش وسایل نقلیه موتوری در فصل زمستان سال 97 نسبت به زمستان 96 به بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته است. البته تورمی که مردم در بازار احساس کردند از این هم فراتر رفته است. پراید 20 میلیون تومانی به بالای 55 میلیون تومان رسید و حالا که به مرز 50 میلیون تومان بازگشته، همه از این موفقیت دولت خوشحالند!

دراین شرایط مردم می‌پرسند مسئولان دولت، بویژه وزارتخانه‌های اقتصادی در کجا ایستاده‌اند؟ همان‌طور که بانک مرکزی توانسته است با یک برنامه یک‌ساله تا حدودی از نوسان ارز جلوگیری کند، سایر مردان اقتصادی کابینه هم چنین کاری کرده‌اند؟ در این شرایط دولت به جای پرداختن به ریشه‌ها و اهتمام به مشکلات تولید که هم‌اشتغال ایجاد می‌کند و هم تورم را کاهش می‌دهد، ماهها به دنبال احیای وزارت بازرگانی افتاد. 

دولت و شخص رئیس‌جمهور اصرار و پیگیری زیادی برای تشکیل وزارت بازرگانی داشتند و حتی روحانی مدعی شده بود که «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود»!

این ادعا در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تشکیل این وزارتخانه، در حقیقت فراهم نمودن بستری قانونی و فراخ برای کنترل قیمت‌ها از طریق واردات گسترده خواهد شد که اولین ضربه آن به تولید کشور وارد شده و به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران ایرانی خواهد انجامید.

نهایتا پس از مخالفت مجلس با درخواست تشکیل وزارت بازرگانی، با نظر شورای سران قوا وظایف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت محول شد تا این غائله بخوابد، اما خبرها حاکی از آن است هنوز ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌ها وجود دارد. روز گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی از توقف هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی خبر داده و معاون وزیر صنعت هم در واکنش به این اقدام، در نامه‌ای بر ضرورت ثبت سفارش بدون وقفه کالاهای اساسی تأکید کرده است. نتیجه این ناهماهنگی‌ها دودی است که به چشم مردم می‌رود.

معلوم نیست در این وزارتخانه‌ها چه خبر است که رئیس‌کل بانک مرکزی ناچار شده به رئیس‌جمهور نامه بنویسد و اعلام کند بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد‌اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

یک‌سال قبل (22 مرداد 97) رهبر انقلاب در دیدار مردم، با ‌اشاره به نوسانات آن روزهای بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی تأکید کردند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد».

رهبر انقلاب اسلامی در آن سخنان، به نکته‌ای کلیدی ‌اشاره کردند و با‌اشاره به مسببان بروز مشکل، خاطرنشان کردند: «وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می‌آید، زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند».

اکنون یک سال از سخنان حکیمانه رهبر انقلاب می‌گذرد، در این فرصت کسی نبود در دولت که بگرسد عامل تصویب و توزیع رانت ارزی بزرگ چه کسی بوده و او را بازخواست کند؟ حالا پس از یک‌سال که رئیس‌بانک مرکزی معلوم نیست این پولها سر از کجا درآورده، در جواب او با اظهار تعجب دستور صادر می‌شود که «فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟»(!)

بهار سال گذشته که نوسانات ارز قوت گرفت، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، شبانه جلو دوربین رسانه‌ها آمد و گفت دولت، واردات کالاهای مورد نیاز مردم را با نرخ چهار هزار و 200 تومان تأمین خواهد کرد. فردای آن روز، روزنامه حزب متبوع وی هم، آقای معاون اول را در هیبت ابرانسان «سوپرمن» بر جلد خود نقاشی کرد و از آن روز «دلار جهانگیری» وارد ادبیات پولی کشور شد. در ادامه هم او و هم رئیس‌جمهور گفتند که دولت «همه» کالاها را با نرخ ترجیحی تأمین ارز خواهد کرد.

همچنین سال گذشته وقتی انتقادها از ارز ترجیحی بالا گرفت، بازی فرافکنی آغاز شد. حسن روحانی گفت همه اقتصاددانان حاضر در جلسه تصویب ارز چهار هزار و 200 تومانی این تصمیم را تأیید کرده‌اند، مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی سابق وی هم پاسخ داد که اگر این‌طور بوده، صوت جلسه را منتشر کنید و تا به امروز قرار است آن فایل صوتی منتشر گردد!

این فرافکنی‌ها مربوط به امروز و دیروز دولت نیست و همواره وجود داشته است. محمد شریعتمداری، وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با ایسنا، درباره نامه رئیس‌کل بانک مرکزی برای پاسخگویی درخصوص عدم ایفای تعهدات ارزی در قبال واردات کالا، ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه گفته است که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد!

او همان کسی است که زمانی که وزیر صمت بود، چهار هزار و 600 خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شد ولی به جای اینکه مورد بازخواست قرار بگیرد، از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار معرفی گردید. این وزیر هم در کنار افراد دیگری که در تصویب و توزیع رانت ارزی دخیل بوده‌اند، مخاطب نامه همتی هستند و باید در برابر ارزهایی که برای واردات کالا تخصیص داده شده اما کالایی به ازای آنها وارد نشده جوابگو باشند.