از گران شدن پیاز و سیب‌زمینی تا صف‌های طویل گوشت

گروه اجتماعی: «مناقشه ارز» همچنان در جریان است؛ جنجال‌ها بر سر قیمت ارز و آزادسازی‌های این حوزه به نگرانی‌های مردم به خصوص طبقات فرودست دامن می‌زند؛ در حالی حامیانِ اقتصاد بازار آزاد بر طبل آزادسازی قیمت ارز و تک‌نرخی شدن آن می‌کوبند، که اگر قیمت‌ها مهار نشود، در ماه‌های باقیمانده از سال ۹۸، طبقات متوسط و قشر کارگر با دشواری‌های زیادی در معیشت روبرو خواهند بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، در این اوضاع، مساله ارز و نرخ آن، تبدیل به یک چالش چندوجهی شده است؛ از یک طرف حمایت از سیاست تخصیص ارز دولتیِ ۴۲۰۰ هزار تومانی به کالاهای اساسی مردم، «درست‌ترین» سیاست در شرایط فعلی‌ست و از سوی دیگر همین سیاستِ درست در سال گذشته، براساس تمام پارامترهای اندازه‌گیری – میزان تامین کالاهای اساسی سبد خانوار با قیمت ارزان و دولتی و یا میزان خروج تولید از رکود و تامین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید- به معنای واقعی کلمه، «ناموفق» بوده است؛ به گفته‌ی وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی) تخصیص ارز دولتی در سال ۹۷، یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بود که فقط خواصی که به بلوک‌های توزیع ثروت نزدیک هستند؛ از آن منتفع شدند؛ سیاستی که نه به نفع مردم، بلکه فقط به نفع همان ۱۰ هزار نفری تمام شد که توانستند «ارز ارزان» بگیرند!

سال گذشته چه کردند؟

سایت رسمی بانک مرکزی روز شنبه ۱۴ اردیبهشت، لیست افراد و شرکت‌هایی که در سال گذشته، ارز دولتی (دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارزهای ارزان دیگر) دریافت کرده‌اند را منتشر کرد. در همان روز لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی نیز منتشر شد؛ براساس گزارش ارز دولتی که در قالب یک جدول منتشر شده است، در سال ۹۷ بیش از ۱۰۷ هزار مورد پرداخت ارز دولتی به افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است. این آمارها نشان می‌دهد در سال پیش، بیش از ۲۷ میلیارد معادل دلار ارز دولتی به شرکت‌ها و افراد پرداخت شده است که تقریبا نیمی از آن یورو و بیش از ۲۲ درصد آن هم یوان چین بوده است.

ظاهراً از ۲۷ میلیارد دلار مورد اشاره، حدود ۹ میلیارد دلار به واردات مواد اولیه تولید و ۱۳ میلیارد دلار نیز به واردات کالاهای اساسی تعلق گرفته است. اما با این وجود، نه کالاهای اساسی مردم با قیمت ارزان تامین شد و نه کارخانه‌ها توانستند با تامین مواد اولیه، چرخ‌های خود را به حرکت درآورند.

شقاقی شهری، رشد حباب قیمتی کالاهای ضروری از جمله گوشت قرمز در همه ماه‌های متوالیِ سال گذشته را شاهدی بر ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز دولتی می‌داند و معتقد است؛ بخش اعظم ارز ترجیحی هدر رفته است؛ یا آنها که ارز گرفتند، چیزی وارد نکردند و ارز ترجیحی را به قیمت آزاد با سود سه برابری در بازار فروختند و یا اگر کالا وارد کردند، کالا را به قیمت آزاد در بازار فروختند.

ارز

گزینه‌ها چیست؟

اما با وجود این فرضیات و ناکامی سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، سیاست ارزی در سال جاری چگونه باید باشد؛ چگونه باید نرخ ارز و تخصیص آن کنترل شود که جامعه هدف که مهم‌ترین بخش از آن، کارگران و فرودستان هستند، منتفع شوند؛ آیا باید سیاست تخصیص ارز دولتی به خواص ادامه داشته باشد یا نه برعکس، پدیده‌ی «ارز دولتی» به کلی از عرصه اقتصاد محو شود؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که در گام اول، از ابتدای سال، تخصیص ارز دولتی به ۵ قلم کالا متوقف شده است و گمانه‌زنی‌هایی نیز مبنی بر توقف کامل سیاست تزریق ارز دولتی وجود دارد؛ در کل، دو سناریو در سطوح بالای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مطرح است؛ یکی توقف کامل تزریق ارز دولتی و محدود نمودن نرخ ارز به ارز نیمایی و ارز آزاد و دیگری، محدودسازی تخصیص ارز دولتی به گروه‌ کوچک‌تری از واردکنندگان و به مجموعه کوچک‌تری از کالاها.

سوال اینجاست که کدامیک از این دو سیاست که در مورد آنها در رسانه‌های وابسته به جناح‌های راست اقتصاد ایران، پروپاگاندا می‌شود، «می‌تواند» به نفع سفره‌های مردم تمام شود و از آن مهم‌تر اینکه آیا آلترناتیوی برای این دو گزینه‌ی روی میز وجود دارد؟

اقتصاددان‌ها چه می‌گویند؟

مصطفی شریف (کارشناس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران) در رابطه با این گزینه‌ها می‌گوید: سیاست‌های ارزی باید «همه‌جانبه‌نگر» باشند تا بتوانند «کارایی» داشته باشند؛ سیاست تخصیص ارز دولتی در سال گذشته، جز فراهم کردن یک رانتِ چرب و نرم برای یک عده‌ خاص، هیچ کاری نکرد؛ در نهایت، مردم بسیاری از کالاهایی را که دولت بابت آنها پول داده بود و ارز دولتی تزریق کرده بود، با قیمت‌های بازار آزاد خریدند؛ بنابراین هدف اولیه‌ی دولت که هدف درستی بود، محقق نشد. در رابطه با دو سناریویی که برای سال جاری مطرح شده، مساله مهم اینست که قبل از هر چیز، بایستی همه جوانب در نظر گرفته شود و از همه مهم‌تر اینکه، بایستی هدف اصلی برآورده شود که این هدف، چیزی نیست جز سود بردن اقشار آسیب‌پذیر و همه مردم از سیاستِ تزریق ارز دولتی. ارز در هر حال یک ثروت ملی ست و باید به گونه‌ای توزیع شود که عدالت رعایت شود؛ علی‌ایحال، در مورد یک مساله مطمئن هستم و آن اینکه اگر بخواهند، ارز را به شیوه سال گذشته تخصیص دهند، به هیچ وجه کارِ درستی نیست. سیاست تخصیص ارز دولتی باید قبل از هرچیز، برنامه‌ریزی‌شده، هدفمند و دربرگیرنده‌ی اولویت‌های زیستی مردم باشد.

او تاکید می‌کند: اگر سیاست تخصیص ارز دولتی، محدود به همان دو سناریوی دولتی‌ها باشد، من با گزینه دوم موافقم؛ یعنی تخصیص ارز دولتی به موارد محدود و خاص مثل داروها و برخی مواد غذایی و البته با نظارت و کنترل دقیق و با این پیش فرض که باید روند کار، به طور کامل از صفر تا صد مانیتور شود تا کالاهای ضروری به قیمت ارزان به دست طبقات فرودست برسد؛ من با حذف ارز دولتی مخالفم.

شریف

مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در تحلیل سناریوهای روی میز دولت می‌گوید: من موافق تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم؛ اما این سیاست، یکسری اقدامات تکمیلی لازم دارد تا بتواند به هدف غایی خود برسد؛ مشخص است که وقتی یک رانتی به این درخشندگی و عظمت را تقدیم عده‌ای خاص کنید، حتماً از آن سوءاستفاده خواهند کرد. مخصوصاً اینکه در دو دهه گذشته، گرفتن رانت و سوءاستفاده از آن، تبدیل به یک امرِ «عادی» شده است.

او با حذف ارز دولتی به شدت مخالف است: «برای حمایت از طبقات کم درآمد، از تزریق ارز دولتی گریز نداریم؛ اما باید با توزیع رانت در این چرخه مقابله شود و مساله مهم دیگری نیز وجود دارد؛ بایستی به گونه‌ای ارز تزریق شود که مردم، به خصوص دهک‌های پایین درآمدی از آن منتفع شوند؛ سال گذشته، در مسابقه توزیع رانت، مردم باختند و رانت‌خواران، برنده شدند.»

آلترناتیو چیست؟

آلترناتیو، ورود تمامِ قد دولت به عرصه وارداتِ کالاهای اساسی و توزیع از طریق تعاونی‌های کارگری و صنفی‌ست.

در کنار سناریوهای مطرح شده در لایه‌های بالای تصمیم‌گیری، می‌توان یک راهکار آلترناتیو مطرح کرد؛ راهکاری که به تخصیص رانت به خواص نینجامد؛ دولت می‌تواند، نبض کار را خودش در دست بگیرد و دست به اقدام اساسی بدون مشارکت بخش خصوصیِ خارج از نظارت و ضابطه بزند. خود دولت، راساً کالاهای اساسی را وارد کند و آنها را از طریق شبکه توزیعِ بخش تعاونی – تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی- در اختیار مردم و در وهله اول، طبقاتِ فرودست‌تر بگذارد؛ البته باید شبکه‌ای از تعاونی‌های سالم در اختیار داشته باشیم؛ به همین دلیل، تعاونی‌های موجود، نیازمند پالایش و غربالگری هستند؛ توزیعِ کالاهای ارزان دولتی به شیوه‌ی تعاونی، دقیقاً نقطه‌ای است که همت دولت برای حل بحران معیشت می‌تواند با مشارکت خود مردم به خصوص مزدبگیران، تلاقی کند؛ مزدبگیران می‌توانند تعاونی‌های مصرف خود را ساماندهی یا بازساماندهی کنند؛ اما آیا این آلترناتیو، اجرایی است؟

مرتضی افقه در مورد سناریوی مداخله دولت و دولتی شدن واردات کالا با ارز دولتی می‌گوید: این گزینه، ایده‌آل است؛ دولت باید بپذیرد که شرایط کشور «عادی» نیست تا بخش خصوصی را در این نوع کارها فعال مایشا قرار دهد و به اصطلاح « بخشِ خصوصی‌بازی» دربیاورد؛ الان، شرایط بحرانی است و در شرایط بحران، این کار دولت است که وارد میدان شود؛ در همه جای جهان هم در شرایط بحران، خود دولت‌ها وظیفه حمایت از معیشت مردم به خصوص کم‌درآمدها را برعهده می‌گیرند. اما دولت اگر نمی‌تواند این کار را برعهده بگیرد، باید کار را به کسانی واگذار کند که از نظر اقتصادی «مطمئن» باشند و در ضمن مراقب آنها نیز باشد؛ مزید بر آن، دستگاه‌های نظارتی از قوه قضائیه گرفته تا نهادهای نظارتی سازمان‌ها و نهادها نیز باید چهارچشمی مراقب کسانی باشند که ارز دولتی می‌گیرند و روند کار را به‌طور کامل، از نقطه شروع تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رسد، مانیتور و رصد کنند.

افقه

او به صراحت بسیار با پیشنهاداتِ «طرفداران بازار آزاد» مخالف است: «هرنوع پیشنهادی که حضرات نئولیبرال می‌دهند از جمله اینکه ارز دولتی باید کامل حذف شود و قیمت‌ ارز باید آزاد شود، باعث گران‌تر شدن بیشتر کالاهای اساسی مردم و تعمیق بحران معاش می‌شود؛ بنابراین بهترین راه، تخصیص ارز دولتی به کالاهای ضروری‌ست؛ بهترین گزینه‌ی تخصیص هم این است که کار واردات و توزیع را خود دولت انجام بدهد.»

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه می‌دهد: یک عده‌ای متاسفانه فرض می‌کنند ما الان مثل یک کشور اروپایی، یک فضای آزاد رقابتی در اقتصاد داریم و در شرایط «عادی» هستیم و مرتب توصیه می‌کنند که ارز باید آزاد شود؛ درحالیکه این فرض، از اساس باطل است؛ وقتی ارز، محدود است و اجازه فروش نفت و کالاهای خود را نداریم، معنایش این است که شرایط، «بحرانی» است و در شرایط بحرانی نیز، علی‌الاصول خودِ دولت باید برای کمک به اقشار کم‌درآمد به میدان بیاید و سکاندارِ واردات و توزیع شود.»

مصطفی شریف نیز در مورد سناریوی آلترناتیو می‌گوید: این سناریو و میدانداری دولت، در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای توزیع دولتی فراهم باشد و بتوانیم از درستی کار مطمئن باشیم، گزینه مناسبی‌ست؛ اما اگر ساختار فراهم نباشد، باز به توزیع رانت ولی به شکل دیگر می‌انجامد؛ باید قبول کنیم هر کدام از این گزینه‌ها، چه گزینه‌های مورد بحث کاربدستان اقتصادی و چه گزینه پیشنهادی شما، درجه‌ای از فساد به همراه دارد؛ فقط درجه فساد، متفاوت است؛ بنابراین باید طوری برنامه‌ریزی شود که درجه فساد کمتر باشد. در مورد مداخله مستقیم دولت نیز، بحث سالم بودن شبکه‌های توزیع مهم است؛ ما قبلاً هم در این زمینه تجربه‌هایی داشته‌ایم؛ ابتدا به ساکن نیستیم؛ در توزیع دولتی نیز هدررفت و فساد می‌تواند زیاد باشد.

اینکه کدام گزینه بهتر است؛ از نظر شریف، جواب سرراستی ندارد؛ منتها او معتقد است؛ چند موضوع اهمیت بسیار دارد؛ اول اینکه راهکاری را انتخاب کنیم که کمتر با فساد و رانت‌خواری عجین است و دوم اینکه، کرامت انسانی مردم حفظ شود؛ نباید مردم را به مهره‌هایی سرگردانِ صف‌های طویل تبدیل کنیم؛ یک روز صف شیر و روز دیگر صفِ پودر رختشویی.

مردم در سال گذشته، بارها در صف گوشت ایستادند اما گوشت ارزان، کمتر نصیب کسی شد؛ بارها در میادین تره‌بار، هنگام خرید گوجه‌فرنگی و پیاز و ماکارونی، دچار تعجب و درماندگی شدند؛ در نهایت، علیرغم تخصیص ده‌ها میلیارد دلار ارز دولتی، مردم نه ارزانی دیدند، نه وفور و نه رونق؛ آیا زمان آن نرسیده که برای حفظ کرامت انسانیِ مردم هم که شده، دولت خود، کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کند، از مشارکت طبقات مردم بهره بگیرد و از طریق شبکه تعاونی‌ها و فروشگاه‌های پالایش شده، این کالاها را در اختیار مردم قرار دهد؛ غیر از این باشد، به احتمال بسیار زیاد، بی‌نصیبی و غُبنِ مردم باز هم ادامه خواهد داشت.....