گروه اقتصادی: عملیات بازار باز (به انگلیسی: Open market operation) خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته میشود، که توسط بانکهای مرکزی کشورها انجام میشود. خریدها به سیستم بانکی پول تزریق میکنند و رشد اقتصادی را افزایش میدهند، در حالی که فروشها عکس این را انجام میدهند.
به گزارش بولتن نیوز، عملیات بازار باز میتواند اهداف متفاوتی را دنبال کند. در بسیاری کشورها مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملبات بازار باز صورت میگیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل میکنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت میگیرد.
شبکه اجتماعی اقتصاد سیاسی در گزارشی به موضوع عملیات بازار باز و باید ها و نباید های نظام بانکی و بانک مرکزی پرداخته است.
در این گزارش نگارنده اقتصاد سیاسی با بیان اینکه عملیات بازار باز از سه جنبه مهم قطعا بخش مهمی از سیاست های پولی بانک مرکزی است می نویسد:
اولا در این سیاست نرخ بهره بازار بین بانکی بصورتی فعال و هدفگذاری شده و از همه مهمتر پیوسته( و نه گسسته) مدیریت می شود. این عملیات گام بندی تزریق پول بانک مرکزی به بانکها را موزون تر می کند هر چند که طبعا نمی تواند از حجم کل نیاز درونزا به پول بانک مرکزی در یک بازه زمانی مشخص بکاهد. با اين تاکید که قطعا هدفگذاری نرخ بهره بازار بین بانکی از هدفگذاری کلهای پولی معقول تر و ممکن تر است.
ثانیا با توجه به نیاز به توثیق برای بهره گیری از عملیات بازار باز یک مانع اولیه در مقابل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ایجاد می کند که به مراتب نسبت به نرخ بهره بالا کاراتر است، هر چند که در مقابل تبعات ناترازی بانکها و عدم امکان تعطیلی آنها این یک مانع نسبتا کوچک است.
ثالثا نسبت به وضعیت فعلی بازار شبانه بین بانکی و نیز نوع رابطه بین بانکها و بانک مرکزی قطعا استفاده از عملیات بازار باز که مبتنی بر یک دارایی پایه و از جنس ريپو است بلحاظ شرعی بسیار قابل دفاع تر است.
رابعا تبدیل بدهی دولت به بانکها به اوراق تا حد زیادی از میزان انسداد در ترازنامه بخشی از بانکها خواهد کاست.
علیرغم نقاط قوت فوق جزییات مهم ولی حیاتی وجود دارد که عدم توجه به آن می تواند از مثبت بودن نتایج مورد انتظار بکاهد:
اول آن که لزوما در همه زمانها همه نرخ ها از نرخ بازار بین بانکی بطور ساده پیروی نمی کند. اصکاک های احتمالی و تناقض هاي موحود در سيستم علت اصلي اين حقيقت است.
ثانیا در لحظه تبدیل بدهی دولت به اوراق در ترازنامه بانکها با توجه به ناموزون بودن سهم بدهی دولت در ترازنامه بانکها( بانکهای دولتی و خصوصی شده بخش تقریبا مطلق این اوراق را در اختیار خواهند داشت) اعم از خرید اوراق توسط غیر بانکها یا خرید اوراق توسط بانکهای فاقد اوراق برای حضور در بازار بین بانکی منجر به یک مهاجرت جدی ذخایر از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی و خصوصی شده خواهد شد. به طور طبیعی این بانکها از طریق افزایش نرخ بهره سپرده واکنش نشان خواهند داد و در لحظه صفر تا زمان متوازن شدن سهم اوراق دولت در ترازنامه بانکها با یک فشار جدی رو به بالا روی نرخ بهره سپرده مواجه خواهیم بود. این امر مستلزم تزریق ذخایر یا در بین بانکی یا توسط بانک مرکزی به بانک های خصوصی خواهد بود. آیا برای این دوره مهم اماده ایم؟
ثالثا یک امیدواری تکرار شونده که به عنوان حقیقت ملازم عملیات بازار باز اظهار می شود ان است که بطور طبیعی با تزریق اوراق و خرید مرحله ای آن توسط بانک مرکزی بدلیل جذاب شدن قیمت اوراق تورم از بازار کالا به بازار اوراق مهاجرت خواهد کرد. بنظر می رسد بدلایلی نمی توان چندان به این موضوع در وضع فعلی دل خوش کرد. اولا اگر چه با کاهش نرخ قیمت اوراق جذاب می شود ولی( با توجه به خطی نبودن فرمول) در وضع فعلی با کاهش بسیار زیاد نرخ هم عملا بازده به دست آمده توسط خریدار در دوره زمانی نسبت به تورم موجود چندان جذاب نیست. همچنین می دانیم بدلایل تورمی موجود سرعت معقول کاهش نرخ نمی تواند از حدی سریعتر باشد. همچنین نگرانی ها نسبت به سرمایه گذاری ریالی در شرایطی بی ثباتی ارزی می تواند تا حد قابل توجهی حجم خریداری اوراق را محدود کند.
رابعا و از همه مهمتر جنس عملیات بازار باز در تنظیم نرخ بهره بازار بین بانکی علی السویه است. به این معنا که هر بانكي حداقلی از اوراق دولت را داشته باشد فارغ از آن که خلق پول بانکی خود را مصروف چه میکند میتواند مانند دیگران از ذخایر بهره مند شود و حال ان که برای کشوری مثل ایران که از بی ارتباطی شدید بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد رنج می برد و با سالها نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی انباشته در پی هم مواجه است این که اعتبار مخلوق نظام بانکی صرف چه شود بسیار سوال مهمی است. عملیات بازار باز تنها وقتی مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که فیلتر دستیابی به نرخ مناسب نه فقط داشتن اوراق دولت بلکه نحوه رفتار بانک ( چرخه ای یا پاد چرخه ای یا متناسب و بی تناسب با برنامه توسعه)در چارچوب اقتصاد ایران را هم شامل شود.
به این منظور و برای حل معضل بسیار مهم مطروحه در بخش چهارم پیشنهاد میشود مقام ناظر پولی نرخ HAIR CUT روی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی را در عملیات بازار باز متغیر و منوط به رفتار بانک شرکت کننده قرار دهد و یا علاوه بر عملیات بازار باز حق خود برای اعتبار خط اعتباری به بانکها جدای از این عملیات را به صورت فعال و متناسب با نقش توسعه ای بانک ایفا کند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com