برخی نوآوري‌هاي قانون مجازات در پرداخت ديه از بيت‌المال
به گزارش بولتن نیوز، يكي از جنبه‌هاي نوآورانه قانون مجازات اسلامي مصوب 92 توجه به حالت خطرناك و شخصيت مجرم است. اصطلاح «حالت خطرناك» براي نخستين بار به وسيله گاروفالو وارد دانش جرم‌شناسي شد. تا زماني كه جرم از قوه به فعل در نيامده، ولو آن كه خطر بروز آن قريب‌الوقوع باشد، هيچ اقدامي مجاز نيست. به عبارت ديگر «قصاص قبل از جنايت جايز نيست» ولي «تيغ دادن در كف زنگي مست» نيز به مصلحت نبوده و عقل حكم مي‌كند ديوانگان تحت نظر قرار گيرند تا بيش از آن كه مخاطراتي پديد آورند، اصلاح شوند.
از ديدگاه مكتب تحققي، مجرم ديوانه، به فرد يا افرادي اطلاق مي‌شود كه خوبي و بدي اعمال خود را تشخيص نمي‌دهند و به اندازه مجرم بالفطره، براي جامعه خطرناك هستند و از اين رو بايد در آسايشگاه‌هاي مخصوص نگهداري شوند. با اين حال شاهد مقررات بسيار خوب و مناسب ديگري در قانون مجازات هستيم، از جمله اين مقررات تبصره 3 ماده 156 اين قانون است كه مقرر مي‌دارد: «در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.»
با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، طي يك قانون پنج ساله و پس از تأييد شوراي نگهبان به موجب تبصره ذيل ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مقرر شد تا مابه‌التفاوت نرخ ديه زن تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي پرداخت شود. با اين تعريف بدون تغيير در حكم فقهي اين قانون، ديه زن و مرد برابر مي‌شود. يكي از موضوعاتي كه همواره در جامعه مطرح بوده، بررسي نسبت ديه زن به مرد بوده است. اين مسأله به عنوان يكي از چالشي‌ترين مسايل حقوقي در چند دهه گذشته محسوب می‌شده تا اينكه اخيرا قوه‌قضایيه در مقررات اصلاحي قانون مجازات اسلامي عزم خود را جزم كرده است تا اين موضوع را حل و پرداخت ديه زن را با مرد برابر كند.
در اين زمينه جواد طهماسبي؛ مديركل تدوين لوايح حقوقي قوه‌قضایيه و از اعضاي كميسيون تدوين قانون مجازات اسلامي درباره بخش حدود، قصاص و ديات در قانون قانون مجازات اسلامي تأكيد مي‌کند: يكي از نوآوري‌ها در قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است، به اين صورت كه در قانون جديد مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي پرداخت مي‌شود.
لازم به ذكر است كه قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 92 و در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامي كه در سال‌هاي اخير مطرح شد، ماده‌اي وجود داشت كه براساس آن ديه همه افراد اعم از مرد و زن و افراد داراي هويت جنسي مبهم با هم برابر در نظر گرفته شده بود. براساس اين مصوبه «در كليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نباشد، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. شوراي نگهبان در اظهار نظر اول خود درباره اين مصوبه كه در تاريخ اول آذر 89 ثبت شد، ايرادي كلي از اين مصوبه گرفت كه دو بخش داشت؛ در بند 40 اظهار نظر شوراي نگهبان آمده بود: پرداخت مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است. علاوه بر اين مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
در اصل 75 قانون اساسي كه به اين ايراد در آن اشاره شده، آمده است: طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
ايراد قانون اساسي اين مصوبه هم از آن جهت بود كه مصوبه مذكور در مجلس به قانون اضافه شده و از آنجا كه بار مالي دارد، لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بيت‌المال روشن‌كننده وضعيت منبع مالي نيست. اين ايراد علاوه بر ايرادي بود كه به عنوان مغايرت با شرع اعلام شد. به اين ترتيب، مجلس شورای اسلامی محل دقيق‌تري را به مصوبه خود افزود تا بار مالي اين مصوبه را بر دوش كشد. تبصره مورد اشكال شوراي نگهبان پيش از تأييد به اين شكل تغيير كرد: در كليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نباشد، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق خسارات بدني پرداخت مي‌شود.
در اين زمينه سيد احمد حبيب‌نژاد، عضو هيات‌علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ضمن رد هرگونه تغيير در حكم فقهي تفاوت ديه زن و مرد مي‌گويد: در اصلاح قانون مجازات اسلامي در خصوص برابري ديه زن و مرد تغيير تنها بنا به ضرورت اجتماعي صورت گرفته و تغييري در احكام فقهي صورت نگرفته است. وي مي‌افزايد: پرداخت ديه از بيت‌المال در فقه ما هست. مثل جايي كه قاتل قتل را مرتكب و فراري شده و دسترسي به وي نيست در اين صورت براساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. اما تبصره ماده 551 قانون جديد مجازات اسلامي مي‌گويد: در تمامي جناياتي كه مجني‌عليه مرد نيست تفاوت ديه تا ديه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود. البته قبلاً پرداخت اين مابه‌التفاوت از محل بيت‌المال در نظر گرفته شده بود كه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت.
حبيب‌نژاد با تاکید بر اینکه اعمال اين قانون در مورد شبه‌عمد يا عمدي بودن قتل يا جرح نيز تفاوت‌هايي دارد، ادامه مي‌دهد: در قرآن آيه‌اي تصريح ندارد كه ديه زن نصف ديه مرد است ولي حكم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد تدوين شده كه اين مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشي كه هر يك در نظام خانواده دارند برمي‌گردد.
به گفته اين محقق، علاوه بر اين، وظايف مرد به‌گونه‌اي تعريف شده كه وظيفه اقتصادي او در خانواده و در نتيجه ارزش اقتصادي او بيشتر از زن است، نه ارزش انساني او زيرا ارزش انساني مرد و زن با قيمت و بها تعيين نمي‌شود. بنابراين در تعيين ديه جهات معنوي و كمالات قاتل و مقتول تأثيري ندارد، بلكه ديه ارزش اقتصادي مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است؛ به جهت توانايي‌ها و وظايف سنگيني كه برعهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد ديه او كمتر است؛ زيرا آن مسئوليت‌ها را بر عهده نداشته است؛ اين به نوعي تفاوت است نه تبعيض.
وي مي‌افزايد: از طرف ديگر دو برابر بودن ديه مرد به اين معناست كه تمام افراد خانواده كه خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمايه مرد استفاده مي‌برند. بنابراين، ديه صرف امور خانواده مي‌شود كه بخشي از خانواده زنان هستند، به خصوص اگر توجه داشته باشيم كه در برخي موارد كه منجر به مرگ مي‌شود مردي در خانواده نيست تا بيشتر بودن ديه به او برسد بلكه باز به ديگر افراد خانواده و از جمله زن او مي‌رسد. براين‌اساس در خصوص ديه چنين عنوان مي‌شود كه ديه يك امر اقتصادي است كه به منظور جبران خسارت تشريع شده است. از سوي ديگر در جامعه مطلوبي كه اسلام در پي تحقق آن است عمده فعاليت‌هاي اقتصادي بر دوش مرد گذاشته شده؛ يعني با يك نگاه كلي به وظايف اقتصادي مرد درمي‌يابيم كه مرد داراي وظايفي است كه زن از آنها معاف شده است، درحالي كه مهمترين وظيفه يك زن و نه تنها وظيفه او اداره كانون اصلي اجتماع يعني خانواده و مهمترين وظيفه يك مرد و نه تنها وظيفه او تأمين و تنظيم امور اقتصادي و معيشتي خانواده است.
همچنين در اين خصوص گفته شده است كه نفقه فرزندان بر عهده مرد است لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادي فرزند واجب‌النفقه از او باقي مي‌ماند كه بايد به نحوي خلا اقتصادي زندگي آنها پرشود بنابراين بايد ديه مرد بيش از ديه يك زن باشد و اين مطلب ربطي به جوهره زن و مرد ندارد بلكه به لحاظ عوارض خارجي مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر اين خلا ناشي از فقدان يك مرد در خانواده به مراتب بيش از خلا ناشي از يك زن است. براساس مطالعات فقهي و تاريخي ديه به منظور جبران خساراتي است كه از ناحيه مجرم بر شخص قرباني يا خانواده او وارد شده است. نكته حائز اهميت در اين ماده حمايت از بزه‌ديدگان زن يا در حكم زنان (خنثي ملحق به زن) و پرداخت تفاضل ديه زن به‌قتل‌رسیده به قاتل از صندوق خسارات (بيمه‌اي) است. به اين ترتيب كه برابر ماده 382 قانون مجازات اسلامي هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود حق قصاص ثابت است. اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولي‌دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غيرمسلمان باشد بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود.
همچنين مطابق ماده 388 اين قانون «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود اما اگر ديه جنايت وارده بر زن مساوي يا بيش از ثلث كامل باشد قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود.»
تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي فقط ناظر به پرداخت مابه‌التفاوت ديه مرد و زن در موارد پرداخت ديه است و شامل پرداخت تفاضل ديه قاتل در هنگام اجراي قصاص نمي‌شود. كليت اين ماده از حيث حمايت‌هاي برابر، آن‌گونه كه به نوعي در جهت رفع تبعيض جنسي مردان و زنان هم محسوب مي‌شود، اقدامي بسيار به‌جا، سنجيده و مترقي است، اما چالش اصلي بحث تأمين و تدارك اين هزينه‌ها از محل تأمين اعتبارات بيمه‌اي است زيرا اولاً صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مربوط به مواردي است كه مقصر حادثه رانندگي متواري شده يا مورد شناسايي واقع نشده يا اينكه فرد مقصر فاقد گواهينامه رانندگي باشد. ثانيا اعتبارات صندوق خسارات از محل بيمه‌نامه رانندگان و از رديف پرداختي‌هاي حق بيمه‌اي حاصل مي‌شود. درحالي كه وقوع جنايت و تأمين باقیمانده ديه زن مقتوله به قاتل، ارتباطي به بيمه و مسايل بيمه‌اي نداشته و مقرره قانوني به نوعي تحميل تكليفي نسبت به شركت‌هاي بيمه بوده و اين امر آنها را از ارایه خدمات‌رساني مطلوب به حادثه‌ديدگان به عنوان رسالت اصلي و قانوني اين قشر بازداشته و دچار مشكل مي‌کند. ثالثاً عموم عبارت «در كليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نيست» به اين معني است كه جنايات شامل هر 3 قسم جنايت بر نفس، عضو و منفعت به شرح مذكور در ماده 289 و 387 اين قانون شده است؛ جنايات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبه‌عمد و خطاي محض را در برمي‌گيرد؛ چنانچه جنايات وارده مساوي يا بيش از ثلث ديه كامل هم باشد مشمول حكم اين ماده خواهد بود همچنین مجني‌عليه غير مرد اعم از زن و خنثي ملحق به زن يا خنثي مشكل است. با اين وصف ملاحظه مي‌شود كه دامنه شمول ماده بسيار گسترده بوده و از آنجایی كه قانونگذار در پرداخت ديه متعلقه هيچ‌گونه قيد يا تصريحي را نپذيرفته، به نظر مي‌رسد اجراي اين ماده بار مالي بسيار سنگين و طاقت‌فرسايي را بر گرده صندوق‌هاي حمايت از تصادفات رانندگي بگذارد.
منبع:دیده بان هشتم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
