روز گذشته آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا آیین نامه اجرایی شدن قانون رسیدگی به اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کردند.
گروه سیاسی _ سید محسن عبدالهی: روز گذشته آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا آیین نامه اجرایی شدن قانون رسیدگی به اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کردند.
به گزارش بولتن نیوز، قانونی که پس از تصویب در سال 94 تا امروز اجرایی نشده بود و هیچ کسی در میان مسئولین مرتبط با موضوع هرگز به دنبال عمل به این قانون مهم نبود. قانونی که شاید اگر در همان سال 94 اجرایی می شد، بسیاری از مفاسدی که امروز و سال های آینده مشخص خواهند شد، زودتر قابل ردیابی بود و از منشا با آن ها برخورد می شد.
حال اینکه چرا از سال 94 تا 98 یک بازه زمانی 4 ساله زمان برده است تا این قانون اجرایی شود خود جای سوال است. سوالی که با شنیدن صداهایی از پرونده های جدید مربوط به برخی مقامات سابق قضایی مهم تر می شود و تاخیر در اجرای این قانون، حاشیه ساز.
در همین راستا مدت هاست که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بحث از عدالت خواهی و شفاف سازی می شود و همه خود را ملزم می دانند که در این زمینه ورود کنند. البته که عدالت طلبی قطعا امری است درست و مبتنی بر مبانی انقلابی اسلامی ولی تا پیش از این قانون از نبود مجاری قانونی لازم صحبت می شد و برخی از افراد کارهایی خودسرانه و اتفاقا خلاف قانون انجام می دادند.
از طرف دیگر برخی دوستان نیز در بزرگنمایی مسائل دست چندم به جای مسائلی مانند فساد برخی مسئولین و مدیران که سرمایه اجتماعی و مبانی انقلاب را هدف گرفته است، اصرار دارند و این کار را وظیفه شرعی و انقلابی خود می دانند. البته در این که آن موارد نیز باید پیگیری شوند و رها نشوند، شکی نیست، اما بزرگنمایی کردن و تنها به آن موضوعات پرداختن قطعا خطایی است بزرگ. باید به هر دو دسته عرض کرد که لطفا قانون جدید را دریابید و اجرای دقیق و پر قدرت آن را مطالبه کنید.
به جای کارهای فراقانونی و خودسرانه و کمپین های مختلف در موضوعات معمولی، در صورتی که به انقلاب اسلامی و حفظ آن اعتقاد قلبی داشته باشیم، می بایست با همه وجود اجرای این قانون را مطالبه کنیم و حامی قوه قضاییه برای پیشروی قدرتمندانه در این مسیر باشیم.
با این کار که به قول ظریفی حجامت نظام خواهد بود، اتفاقا نه تنها وجهه بدی از نظام در اذهان نقش نخواهد بست، بلکه عدالت که از اصول انقلاب اسلامی است برقرار خواهد شد و بالاتر از آن دست مفسدین از بیت المال کوتاه. مطالبه و حمایت ما از اجرایی شدن این قانون باعث می شود که اجرای آن رها نشود و همین پیگیری مداوم باعث از بین رفتن زمینه های فساد در کشور خواهد شد. برچیده شدن زمینه های فساد نیز باعث دلگرمی مردم به نظام اسلامی می شود و سرمایه اجتماعی نظام بیش از پیش خواهد شد.