پنجمین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه برگزار شد

به گزارش بولتن نیوز، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و تعدادی دیگر از متهمان بانک سرمایه، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و سپس جعفر زاده وکیل مدافع متهم دلاویز برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.

وی اظهار کرد: از مواردی که خارج از کیفرخواست مطرح شد همچون موضوع نفت و گاز و قیر حرفی نخواهم زد، چون این موضوع در ۱۹ جلد پرونده هیچ انعکاسی نداشته و بنده از آن اطلاع ندارم لذا مطالبی پیرامون دریافت تسهیلات و تهاتر ملک اندرزگو بیان خواهم کرد.

جعفرزاده تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دارسی کیفری را قرائت کرد و گفت: عرایض بنده در چارچوب کیفرخواست و محتویات پرونده است. رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مستلزم داشتن آیین دادرسی کیفری افتراقی است که متاسفانه در نظام قضایی چنین چیزی را نداریم و آنچه بر مبنای آن به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود عمومات قانون، آیین نامه و استیجازه‌ای است که از مقام معظم رهبری گرفته شده است.

وی به ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نماینده دادستان در جلسه قبل در مورد چک‌هایی که ادعا شده موکل بنده دریافت کرده بیان کرد که این موضوع در پرونده اثبات نشده است لذا دلیل محاکمه برای آقای دلاویز وجود ندارد.

جعفرزاده در ادامه در ارتباط با شکوائیه بانک سرمایه گفت: شکایت بانک سرمایه در صفحات ۷۷۵ و ۷۷۶ از جلد ششم و ۹۸۷ و ۹۹۱ از جلد هفتم پرونده علیه افرادی مطرح شده است، اما در این شکوائیه هیچ اسمی از موکل بنده برده نشده است. از طرفی در مورد مبلغ نیز تفاوت وجود دارد. این مبلغ در شکوائیه ۵ میلیارد تومان عنوان شده در حالی که نماینده دادستان بیان کرد که ۷.۵ میلیارد در کار‌های هنری هزینه شده است، ادعای امامی نیز این بوده که مبالغی که از آقای رضوی گرفته بابت تهیه فیلم‌ها بوده است.

وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: به شرح صفحات ۱۰۹۷ و ۱۰۱۲ از جلد هشتم پرونده بابت اخذ تسهیلات از بانک سرمایه ۴ تا ۵ میلیارد تومان به دلاویز پرداخت شده است که نشان دهنده تعارض است و در جلد ۱۷ پرونده زهرا شریف کاظمی در مورد مبلغی ادعایی می‌گوید ۴ فقره چک ۵۰۰ میلیون تومانی به آقای دلاویز داده شده بود و کپی آن را تحویل دادسرا داده‌ایم. این اظهارات نشان دهنده این است که این مطالب کذب است و در مورد اعلام رقم چک‌ها تعارض آشکار وجود دارد.

وی افزود: موکل بنده در دو نوبت در دادسرا مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت که اظهارات وی از صفحاتی از جلد چهارم و هفدهم پرونده وجود دارد، موکل بنده در تاریخ ۲۱.۱۲.۹۵ اظهار داشته که با امامی از ابتدای سال ۹۰ دوستی پیدا کرده و از لحظه دوستی در حوزه فعالیت‌های هنری و فرهنگی همکاری داشته است. آقای قادری امین آقای امامی بودند، اما طبق اظهارات موکلم وی با قادری همکاری کاری به صورت تعریف شده نداشته است و با آقای رضوی در پروژه قهرمانان صنعت، سریال شاهگوش و شهرزاد همکاری داشته که به دلایل شخصی این فعالیت کاملا متوقف شده است.

جعفرزاده با تاکید بر اینکه اظهارات متهم علیه دیگری اساسا دلیل محسوب نمی‌شود، گفت: در جلسه قبل به اظهارات تعدادی از متهمین پرونده اشاره شد، در صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۷ جلد دوم پرونده تصویر ۱۱ برگ چک به عنوان دلیل ارائه شده و ادعا شده که این چک‌ها به متهم ارائه شده است، اصل مبلغ ادعایی دو میلیارد تومان است و در جایی عنوان شده که مبلغ چک‌ها هر کدام دو میلیارد ریال است که جمعا دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود، همه این چک‌ها توسط خانم زهرا شریف امامی صادر و در وجه و به نام آقای قادری صادر شده است.

وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: فرآیند وصول و صدور چک‌ها جزو نواقص پرونده است و درخواست کردیم این موضوع بررسی شود اظهارات خانم زهرا شریف کاظمی نیز نسبت به این مبلغ متعارض است.

وی به اظهارات رضوی در صفحه ۳۶۷ جلد سوم پرونده اشاره کرد و گفت: رضوی بیان داشته که این مبلغ طی دو فقره چک صادر شده است این در حالی است که در صفحه دیگر اظهار داشته است که دلاویز سمتی در بانک سرمایه نداشته و چک‌ها تحویل آقای قادری شده است. همچنین آقای امامی اظهار داشته که این چک‌ها به درخواست رضوی و صرفا جهت تبلیغات در شاهگوش پرداخت شده است.

در ادامه وکیل متهم دلاویز گفت: طبق اظهارات موکل من او در پاسخ به اینکه چک‌ها از بانک سرمایه چگونه اخذ شده گفته است بنده خاطرم نیست این چک‌ها را آقای رضوی به آقای امامی داده‌اند از اساس کذب است، من آورنده تبلیغات برای شاهگوش بوده ام. این عین اظهارت موکل من در پرونده است و به عنوان دلیل علیه موکل در کیفرخواست قید شده که قضاوت با رئیس دادگاه و مستشاران خواهد بود.

جعفرزاده اظهار کرد: اظهارات دیگران علیه موکل من شهادت محسوب می‌شود یا عنوان دیگری به آن بدهیم، اگر اظهارات افراد را شهادت فرض کنیم قطعا از درجه اعتبار ساقط هستند؛ چراکه در صورت وجود تعارض بین دو شاهد شرعی اظهارات هیچ یک معتبر نیست و اظهارات افرادی که خودشان متهم هستند اساسا نمی‌تواند دلیل باشد.

وکیل متهم دلاویز گفت: اظهارات سایر متهمین از شمول دلایل احصائی کیفرخواست خارج است. برخی از آقایانی که به جایگاه فراخوانده شده‌اند مطالبشان را بر اساس شنیده‌ها اظهار کرده‌اند در صورتی که طبق قانون شهادت باید از روی قطع و یقین ادا شود.

جعفرزاده بیان کرد: شهادت باید مستند به امور حسی باشد و ضابطه وجود شهادت وجود علم است همچنان که در قرآن آمده است دنباله روی آن چیزی که به آن علم ندارید نروید.

وی ادامه داد: اگر اظهارات آقایان اقرار تلقی شود، اظهارات اولیه آقای رضوی علیه موکل و سایر متهمین پرونده که مدعی پرداخت این مبلغ توسط آقای رضوی به موکل بوده‌اند درباره خود آقایان قابل استناد و دلیل است و بر این ادعا در پرونده هیچ دلیلی وجود ندارد و این اقرار دامنگیر اقرار کننده است.

جعفرزاده گفت: موکل بنده هیچ اقراری در خصوص دریافت وجهی از هیچ کسی در پرونده ندارد در حالی که اظهارات او به عنوان دلیل ذکر شده است.

وکیل متهم دلاویز بیان داشت: با توجه به مطالبی که عرض کردم اظهارات سایر متهمین مبنای شرعی ندارد، آقای نماینده دادستان نباید اصرار به محکومیت متهمین داشته باشید.

وی اظهار کرد: نکته دیگر گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان دلیل در کیفرخواست ذکر شده است و در بعضی قسمت به عنوان شاکی قلمداد می‌شود من این گزارش را خواندم اسم موکل من در این گزارش ۴۰ صفحه‌ای وجود ندارد، البته در صفحات ۱۸۴۹، ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ اسامی محمد سلمانی اعلائی، رضوی، پیمان پویان مهر، صفر علی پور آمده است، اما هیچ اسمی از موکل من نیست، همچنین در این گزارش از انتقال ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات آقای رضوی به حساب آقای قادری و امامی آمده است، اما مجددا هیچ اسمی از موکل من نیست و این‌ها از تعداد دلایلی که نماینده دادستان اشاره کرد، خارج است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد گزارش مرجع انتظامی است که به عنوان دلایل در کیفرخواست آمده است که مطلبی علیه موکل من ندارد و صرف گزارش پلیس دلیل مستقلی حساب نمی‌شود.

جعفرزاده گفت: گزارش پلیس باید بر اساس دلایل دیگر باشد و هیچ اشاره‌ای علیه موکل بنده وجود ندارد.

وکیل متهم دلاویز بیان کرد: مضاف بر همه این‌ها در دادرسی‌های مختلف اصل برائت محور اصلی است و نیاز به اثبات ندارد بلکه نیازمند حمایت است و برای محکوم کردن افراد باید دلیل قوی داشته باشیم و اصل برائت را بشکنیم که درمورد موکل من دلیلی نمی‌بینم این اصل را خدشه دار کند.