مهمترين سوال حوزه سياستگذاري پولي

گروه اقتصادی: اگر عدم افزايش نرخ بازار بين بانكي در شرايط موجود ناشي از عدم ميل بانكها به وام دهي است، مي توان نتيجه گرفت كه افزايش ساده ذخاير توسط بانك مركزي در بازار بين بانكي به ان صورت منجر به افزايش تسهيلات دهي سيستم نخواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، شبکه اجتماعی اقتصاد سیاسی در ادامه نوشت:

به زعم حقير، مهم ترين گزاره كه تفسير آن وجوه اساسي سياستگذاري پولي دستكم در يك سال آتي را جهت خواهد داد آن است كه:" عليرغم تورم ( فرصت هاي وام دهي)بسيار بالا و كاهش نسبي اضافه برداشت بانكها، نرخ بازار بين بانكى ابدا زياد نشده است".

اگر چه از طرقى شايد در فروردين و ارديبهشت اندازه ذخاير كمي زياد شده است اما با توجه به افزايش حجم سپرده ها همچنان نسبت ذخاير مازاد به سپرده بسيار كم است. از طرف ديگر دو عامل مذكور در بند اول چنان قوى هستند كه كمي افزايش ذخاير چندان نمي تواند ثبات( يا حتى) كاهش نرخ بازار بين بانكي را توضيح دهد.

آيا پايداري منابع بيشتر شده و از سطح نياز بانكها به ذخاير كاسته؟ با توجه به روند افزاينده سرعت گردش پول كمي بعيد است.

آيا بانكها اساسا تمايلي به وام دهي و بزرگ كردن ترازنامه خود از اين طريق در شرايط موجود ندارند؟ كاملا محتمل است( بخصوص اگر به ياد داشته باشيم در شوكهاي اين چنيني نسبت معوق ناگهان صعودي مي شود)

اگر بتوان اثبات كرد كه عدم افزايش نرخ بازار بين بانكي در شرايط موجود ناشي از عدم ميل بانكها به وام دهي است، مي توان نتيجه گرفت كه( اگر سياست انبساطي در سمت ذخاير را صحيح( يا ناچار) بدانيم) افزايش ساده ذخاير توسط بانك مركزي در بازار بين بانكي به ان صورت منجر به افزايش تسهيلات دهي سيستم نخواهد شد.