کاهش رشد اقتصادی سنگاپور

به گزارش بولتن نیوز، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از سنگاپور اعلام کرد پس از چندین سال رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی سنگاپور در سال ۲۰۱۹ به ۲.۳ درصد کاهش خواهد یافت که بخش بزرگی از این کاهش مربوط به ریسک‌های خارجی خواهد بود. با توجه به این کاهش رشد، بهتر است مقامات سنگاپوری از سیاست‌های محرک برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.

صندوق بین المللی پول با استقبال از مدل رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری سنگاپور از آنها خواسته است توجه بیشتری به مساله زیرساخت‌ها و روند پیری جمعیت این کشور داشته باشند.

به دنبال کاهش سرمایه گذاری‌های ثابت و تجاری در سنگاپور، رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با رشد ۳.۲ درصدی سال ۲۰۱۸ پایین‌تر خواهد بود. با این حال شرایط بازار کار در مقایسه با سال قبل رو به بهبود بوده است و دستمزد واقعی کارکنان افزایش یافته است که این مساله به نوبه خود منجر به افزایش قدرت خرید مردم شده است.

افزایش منازعات تجاری و کاهش تقاضا برای واردات کالاهای ساخت سنگاپور باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی سنگاپور آهسته تر شود اما صندوق بین المللی پول توصیه کرده است با اجرای پروژه‌های صنعتی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی این رشد تقویت شود. سنگاپور به عنوان یکی از قطب‌های مالی و تجاری دنیا آسیب پذیری بالایی در برابر بحران‌های جهانی دارد.

پیشتر وزارت بازرگانی سنگاپور اعلام کرده بود رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ این کشور به ۱.۹ درصد رسید که پایین‌تر از سطح ۲.۲ درصدی هدف‌گذاری شده توسط دولت و ۲.۱ درصدی پیش‌بینی شده توسط کارشناسان اقتصادی بود. این رشد ضعیف‌ترین سطح رشد اقتصادی سنگاپور از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ محسوب می‌شود. رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم در مقایسه با سه ماهه قبل آن نیز تنها ۱.۴ درصد بوده است.

با وجود کاهش رشد اقتصادی، امسال نیز سنگاپور دارای مازاد بودجه ۰.۵ درصدی خواهد بود و این مساله به مقامات برای غلبه بر چالش‌های میان مدت اقتصادی کمک زیادی خواهد کرد.