سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است
به گزارش بولتن نیوز، بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: دراین جلسه که با ریاست علی لاریجانی آغاز شد رئیس مجلس توضیحاتی را در رابطه با قیمت بنزین ارائه کرد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد طی روزهای آتی مجلس و دولتی نشست مشترکی را برای بررسی قیمت بنزین داشته باشند اما برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای زمان و مکان برگزاری این نشست انجام نشده است.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ساعت کاری جلسات علنی مجلس در ایام ماه مبارک رمضان همچون سال گذشته از ساعت 9 آغاز می‌شود.
بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی صبح امروز موضوعات مختلف در خصوص مسائل منطقه و حوزه بین‌الملل و داخلی مطرح شد.
وی افزود : آقای لاریجانی همچنین درباره اصلاح ساختار بودجه توضیحاتی را داد و گفت که قرار است آقای نوبخت سناریوهای مختلف دولت را در این زمینه ارائه کند.
وی ادامه داد: در مورد بنزین فعلاً موضوع سهمیه بندی متوقف است. قرار است دولت و مجلس مشترکا در این باره بحث و بررسی کنند و راهکاری بیندیشند.
نعمتی همچنین اضافه کرد: آقای نوبخت در جلسه امروز فراکسیون مستقلین گفت که دولت سناریوهای مختلفی برای برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته که آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
چیزی که دولت کنونی و دولتهای آینده ی کشور همیشه درس آن را باید حفظ باشند و در عمل به مفاد این درس بی تردید و بی چون و چرا و با دقت و ضابطه مندی اصول قانون اساسی کشور که بر اصل عدالت محوری نظام اسلامی پایه ریزی شده است پایبند باشند این است که دولت مالک ثروتها و داراییهای کشور نیست بلکه این ملت است که مالک تمامی این ثروتها و داراییها است.
بر مبنای اصل فوق دولت موظف است با برنامه های علمی کار آمد آزمایش شده ی جهان شمول ثروتها و داراییهای کشور را عادلانه با ضوابط قانونی عدالت محور بین نیازهای اصیل و حقیقی توسعه کشور و همه ی نیازهای زندگی مردم متناسب با همه ی توانها توزیع و تقسیم نماید.
اگر دولت از انجام وظیفه ی مذکور بعلت بی کفایتی یا خود سرانه رفتار کردن باز بماند و یا سرباز بزند باید تاوان قانونی تمامی زیانها را که به کشور و مردم از این راه تحمیل کرده بپذیرد و تواقع نداشته باشد که ملت به امانت داری و وفاداری آن اطمینان کند و باید پراخت تاوان اطمینان از دست رفته را نیز هر چه که باشد مطابق با قانون تحمل نماید.
به دولتی می توان با اطمینان ، مردم دار و قانون مدار گفت که وظیفه ی قانونی و عرفی فوق را همیشه با برنامه ریزیهای کار آمد انجام دهد.