مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است/ سهمیه‌بندی فعلاً منتفی شد
به گزارش بولتن نیوز، علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای سهمیه‌بندی بنزین، گفت:این موضوع فعلا از سوی دولت منتفی و زمانی برای آن اعلام نشده است.
وی با بیان اینکه دولت پیش از هر اقدامی باید توضیحات لازم را ارائه کند، ادامه داد: قطعاً افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی بر اقتصاد کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.
نماینده مردم ساری در مجلس با تاکید براینکه نمایندگان در بررسی بودجه سال 97 و 98 با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده بودند، افزود: قطعاً سهمیه بندی بنزین به کاهش مصرف منجر نخواهد شد و ممکن است تنها درآمد کمی را برای دولت داشته باشد که بار منفی این موضوع درآمدها را پوشش می‌دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با طرح این سئوال که آیا دولت از عواقب این تصمیم خود خبر دارد یا خیر؟ اظهار داشت:گران شدن حامل‌های انرژی قطعا در شرایط فعلی منجر به افزایش تورم و رکود خواهد شد.
یوسف‌نژاد با تاکید براینکه در شرایط فعلی ریسک افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا است، گفت:دولت به دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی باید از تصمیمی که گرفته صرف نظر کند تا در یک فضای کارشناسی به دنبال حل مشکل باشیم.
وی با بیان اینکه دولت اگر بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد باید متمم بودجه به مجلس ارائه کند، اظهار داشت:باید مشخص شود افزایش درآمدها ناشی از فروش حامل‌های انرژی در چه محلی هزینه خواهد شد تا مجلس این موضوع را قانونی کند، اگرچه نمایندگان مجلس با این تصمیم دولت برای افزایش قیمت‌ها مخالف هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
چیزی که دولت کنونی و دولتهای آینده ی کشور همیشه درس آن را باید حفظ باشند و در عمل به مفاد این درس بی تردید و بی چون و چرا و با دقت و ضابطه مندی اصول قانون اساسی کشور که بر اصل عدالت محوری نظام اسلامی پایه ریزی شده است پایبند باشند این است که دولت مالک ثروتها و داراییهای کشور نیست بلکه این ملت است که مالک تمامی این ثروتها و داراییها است.
بر مبنای اصل فوق دولت موظف است با برنامه های علمی کار آمد آزمایش شده ی جهان شمول ثروتها و داراییهای کشور را عادلانه با ضوابط قانونی عدالت محور بین نیازهای اصیل و حقیقی توسعه کشور و همه ی نیازهای زندگی مردم متناسب با همه ی توانها توزیع و تقسیم نماید.
اگر دولت از انجام وظیفه ی مذکور بعلت بی کفایتی یا خود سرانه رفتار کردن باز بماند و یا سرباز بزند باید تاوان قانونی تمامی زیانها را که به کشور و مردم از این راه تحمیل کرده بپذیرد و تواقع نداشته باشد که ملت به امانت داری و وفاداری آن اطمینان کند و باید پراخت تاوان اطمینان از دست رفته را نیز هر چه که باشد مطابق با قانون تحمل نماید.
به دولتی می توان با اطمینان ، مردم دار و قانون مدار گفت که وظیفه ی قانونی و عرفی فوق را همیشه با برنامه ریزیهای کار آمد انجام دهد.