کشف فساد جدید در پرونده دکل گمشده

به گزارش بولتن نیوز، حکم دادگاه لندن که بالغ بر 50 صفحه و 27 هزار کلمه است، بخش‌هايي از ماجراي «دکل گمشده» را روشن مي‌کند که پيش از اين در مصاحبه‌هاي متهمان با رسانه‌ها ناگفته مانده يا کمتر به آن توجه شده بود. حکم دادگاه لندن در ابتدا روشن مي‌کند اولا در اين معامله قصد خريد دو دکل جمعا به مبلغ 87 ميليون دلار (فورچونا به قيمت 66 ميليون دلار و بريتانيا به قيمت 21 ميليون دلار) وجود داشته است؛ درحالي‌که مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي و مشاور او که از متهمان هر دو دادگاه ايران و لندن هستند، اين حقيقت را از هيئت‌مديره شرکت پنهان کرده‌اند و آنچه در ايران به سهامداران شرکت تأسيسات دريايي ارائه شده، قرارداد خريد يک دکل به قيمت 87 ميليون دلار است.

در توضيحات دادگاه لندن، همچنين افشا مي‌شود که برخي از مديران شرکت تأسيسات دريايي قصد داشته‌اند مدارک مرتبطي را که اين راز را هويدا مي‌کرد، از شرکت خارج کنند که با دخالت حراست شرکت موفق به اين کار نشده‌اند. اين مسئله از آن نظر مهم است که اگر به هر دليلي پرداخت‌ها در زمان مقرر انجام مي‌گرفت و شرکت رومانيايي GSP قرارداد را فسخ نمي‌کرد، دکل فورچونا به ايران مي‌آمد و شايد هرگز هيچ‌کس متوجه نمي‌شد در اين بين پاي يک دکل ديگر نيز درميان بوده است. به عبارت ديگر، ممکن بود حتي اين قرارداد به سرانجام برسد و مديران آن مجموعه به دليل تلاش موفق براي دورزدن تحريم‌ها، تشويق شوند؛ اما در عمل نه‌تنها حداقل 21 ميليون دلار سرمايه شرکت (که در عمل متعلق به بخشي از مردم ايران بوده) به سرقت برود، بلکه يک دکل نيز در گوشه‌اي از دنيا مورد استفاده کلاهبرداران اين پرونده قرار بگیرد، بدون آنکه کسي بداند پول خريد آن از چه طريقي تأمين شده است.

نکته ديگري که حکم دادگاه لندن روشن مي‌کند، صداقت‌نداشتن همه متهمان در طول فعل‌و‌انفعالات انعقاد و پيگيري اين قرارداد در قبال شرکت تأسيسات دريايي و حتي يکديگر است؛ به‌گونه‌اي‌که قاضي پرونده نيز با اطمينان مي‌گويد هيچ‌کدام از متهمان اين پرونده با استناد به اسناد ارائه‌شده، از آنچه رخ‌مي‌داده بي‌خبر نبوده‌اند. همچنين قاضي در بخشي از رأي صادرشده، به اين نکته اشاره مي‌کند که هزاران برگ جعلي در پرونده وجود دارد که عملا گمراه‌کننده هستند.

نکته بسيار مهم ديگری که اميدوارم از نظر دور نماند، اين است که تأثير بسيار مخرب خصولتي‌سازي‌ها را در اين پرونده نيز مي‌توان مشاهده کرد. شرکت تأسيسات دريايي در حالي به شرکتي خصوصي تبديل شده که در عمل از سوی دستگاه‌هاي دولتي (به معناي عام آن) کنترل و اداره مي‌شده است و اگرچه حتي در ريزترين اجزاي سهام‌داري آن نيز اشخاص حقيقي حاکم هستند (براي مثال آن بخش از سهام شرکت تأسيسات دريايي که در اختيار بنياد تعاون ناجا است، از سوی پنج نفر از افراد مورد اعتماد ناجا به‌عنوان اشخاص حقيقي مديريت مي‌شده است) و روي کاغذ اين شرکت خصوصي محسوب مي‌شود، اما در عمل براي خواننده اين سطور کاملا روشن است که اين شرکت را نمي‌توان شرکتی خصوصي دانست که تحت نفوذ دولت نيست. اين همان نکته‌اي است که قاضي دادگاه لندن نيز به آن اشاره مي‌کند. اهميت اين تفاوت کوچک چيست؟ اهميت اين تفاوت ميان شرکت دولتي و خصولتي در پرونده‌هايي مانند اين آشکار است. بسياري از اتهامات که مي‌تواند متوجه مديران دولتي باشد، در اين شرکت‌ها عملا قابل استناد نيستند و اين حاشيه امني را براي مديراني ايجاد مي‌کند که عملا مديران دولتي هستند، اما روي کاغذ به مديريت شرکتي خصوصي مشغول‌اند. براي مثال، يکي از اين اتهامات که در همين پرونده نيز امکان بررسي دارد، اتهام دريافت رشوه است که طبق قانون تنها براي مديران دولتي (به معناي عام) معنا دارد و مدير شرکتي مانند شرکت تأسيسات دريايي را نمي‌توان به دريافت رشوه متهم کرد؛ زيرا شرکت تأسيسات روي کاغذ شرکتی خصوصي است؛ نکته‌اي بس غم‌انگيز که نشان مي‌دهد چگونه اشتباهی مهلک در بخشي از حکمراني، مي‌تواند به بروز اشتباهات متعدد در بخش‌هاي ديگر آن منجر شود.

نکته آخر اينکه خلاصه‌کردن حکم صادرشده پرونده‌اي با اين ابعاد، اصلا آسان نيست و ادعا نمي‌کنم تمام نکات مهمي را که براي روشن‌شدن موضوع در ذهن خواننده لازم است، در اين خلاصه آورده‌ام؛ با‌این‌حال تلاش شده تا آنجا که ممکن است، هيچ نکته مهمي از قلم نيفتد.

به اين اميد که در آينده بتوانيم رأي قطعي دادگاه ايران پس از صدور را نيز براي خوانندگان منتشر کنيم.

‌دادگاه عالي

‌دادگاه تجاري و املاک انگليس و ولز
‌دادگاه بازرگاني QBD
‌شاکي
شرکت تأسيسات دريايي ايران
‌متهمان
متهم رديف اول: شرکت Dean S.A
متهم رديف دوم: شرکت مشاوره حقوقي Dean
متهم رديف سوم: شرکت بازرگاني Dean FZE
متهم رديف چهارم: عمر کامل محمود السواده
متهم رديف پنجم: شرکت سپنتا
متهم رديف ششم: آقاي رضا مصطفوي‌طباطبايي
متهم رديف هفتم: آقاي علي طاهري
متهم رديف هشتم: آقاي آقامراد شيراني‌تکابي
متهم رديف نهم: آقاي انصاري ميران پيلاي محمد بشير
وکيل شاکي: اندر آنسلو و ريچارد هنک (شرکت بين‌المللي وکالت Eversheds Sutherland International LLP)
متهمان چهارم و نهم شخصا حضور يافتند و از خود دفاع کردند.
متهم رديف ششم شخصا حضور يافت و به دفاع از خود و متهم رديف پنجم پرداخت.
‌تاريخ استماع: 3، 5، 7، 10، 14، 19 و 20 دسامبر 2018

نماي کلي

-در اين اقامه دعوي، شرکت تأسيسات دريايي مدعي است مورد کلاهبرداري توسط متهمان قرار گرفته. ماهيت اين پرونده اين است که شرکت تأسيسات دريايي 87 ميليون دلار به‌عنوان وجه يک دکل نفتي پرداخت کرده؛ اما این دکل را دريافت نکرده است.

متهمان پنج نفر هستند. متهم رديف هفت يعني آقاي طاهري بين سال‌هاي 1389 تا 1393 مديرعامل شرکت تأسيسات دريايي بوده است. متهم رديف هشت يعني آقاي شيراني، مشاور آقاي طاهري در اين شرکت بوده و نقش بزرگي نيز در شرکت سپنتا که متهم رديف پنجم محسوب مي‌شود، داشته است. متهم رديف چهارم که ايشان را از اين به بعد دکتر السواده خواهيم خواند يک وکيل است که قبلا مدير و سهام‌دار متهمان رديف یک تا سه بوده است. متهم رديف ششم که آقاي طباطبايي ناميده خواهد شد، يک کارآفرين است و مدير و سهام‌دار متهم رديف پنجم نيز محسوب مي‌شود. متهم رديف نهم که آقاي انصاري نام دارد، قبلا مدير مالي متهم رديف پنجم و شرکت اکتشاف و توسعه انرژي ENEXD بوده که تحت مديريت و کنترل متهم رديف ششم بوده است.
- ساير متهمان شخصيت‌هاي حقوقي هستند. متهم رديف اول که آن را Dean خواهيم خواند، يک شرکت ثبت‌شده در جزاير ويرجين بريتانيا (در درياي کارائيب) است که در سال 1391 تأسيس شده. متهم رديف دوم و سوم هر دو در امارات متحده عربي ثبت شده‌اند و از سال 1392 عملا يکي شده‌اند و از آن با نام Dean legal ياد مي‌کنيم. متهم رديف پنجم، يعني شرکت سپنتا يک شرکت ثبت‌شده در امارات متحده عربي است و زمينه فعاليتش تأمين تجهيزات نفت و گاز از چين براي ايران بوده است

‌خلاصه پرونده

شرکت تأسيسات دريايي ترغيب شد دکل حفاري GSP FORTUNA را خريداري کند و متهمان از محل وجوه کل، 22 ميليون دلار منافع دريافت کرده‌اند که مابه‌التفاوت قيمت خريد دکل توسط شرکت واسطه (Dean) و قيمت فروش دکل به تأسيسات دريايي بوده است. زماني که فروشنده دکل قرارداد را فسخ کرد، متهمان از فرصت استفاده کردند تا مبلغ بيشتري از محل توافق دريافت کنند. مرکز اين کلاهبرداري آقاي طاهري و آقاي شيراني بوده‌اند که هردوي آنها در قبال شرکت تأسيسات دريايي مسئول بوده‌اند. آقاي طاهري و آقاي شيراني از مابه‌التفاوت قيمت اعلامي به شرکت تأسيسات دريايي و قيمت واقعي معامله آگاه بوده‌اند. آنها شرکت تأسيسات دريايي را به شکلي مديريت کرده‌اند که قرارداد خريد منعقد شود. آقاي طاهري با اطلاع از اينکه اين قرارداد از لحاظ اقتصادي به ضرر شرکت تأسيسات دريايي بوده، اين کار را انجام داده و قوانين داخلي شرکت خود را نيز نقض کرده است. آقايان طاهري و شيراني سپس تدارکاتي انجام داده‌اند تا باقي مبالغ قرارداد پس از فسخ نيز به شرکت واسط پرداخت شود، درحالي‌که از لغو قرارداد مطلع بوده‌اند. شرکت تأسيسات دريايي استدلال مي‌کند آقاي شيراني مبالغ قابل توجهي که حداقل 17ميليون‌و 500 هزار دلار بوده، دريافت کرده است و آقاي طاهري نيز احتمالا سهمي از اين مبلغ را دريافت کرده يا بايد دريافت کرده باشد. ساير متهمان نيز خيانت در امانت مرتکب شده و به‌صورت گسترده با آقايان طاهري و شيراني همکاري کرده و تلاش کرده‌اند قصورات مذکور را پنهان کنند. آقاي السواده، Dean و Dean legal  در بطن اين کلاهبرداري حاضر بوده‌اند. آقاي طباطبايي و سپنتا نيز نقش اصلي را در کلاهبرداري داشته‌اند. آقاي

طباطبايي به تمامي اقدامات اعضا و شرکت Dean و Dean legal  جهت مي‌داده است. شرکت
Dean legal تحت مديريت آقاي طباطبايي قسمت عظيمي از وجوه دريافتي را به حساب خود و شرکت سپنتا واريز کرده و بخشي از وجه که پيش‌پرداخت شده بود نيز به آقاي شيراني پرداخت شده است که در حقيقت رشوه تلقي مي‌شد. آقاي انصاري نيز در دوره مديريت خود بر Dean و Dean legal در خيانت در امانت همدست آقايان طاهري و شيراني بوده و در تقسيم وجوه دريافتي از شرکت تأسيسات دريايي نقش داشته است.

آقاي طاهري و آقاي شيراني در دادرسي شرکت نکردند.
- شرکت Dean در دفاعيه خود استدلال کرده است در ابتدا قرار بوده دو دکل به نام‌هاي فورچونا و بريتانيا به قيمت‌هاي 66 و 21 ميليون دلار خريداري شود، بااين‌حال در ادامه شرکت تأسيسات دريايي از خريد دکل بريتانيا منصرف شد؛ اما نخواست قيمت معامله تغيير کند و قرار بوده مابه‌التفاوت مذکور به حساب افراد مورد نظر شرکت تأسيسات دريايي واريز شود.
-آقاي السواده مدعي بود از طرف آقاي طباطبايي شرکت‌هاي Dean و Dean legal را سرپرستي کرده است. او از طريق ويدئوکنفرانس از دوبي در جلسه دادرسي شرکت کرد و حضور ويدئويي او شامل ارائه مدارک و شواهد و بازپرسي شد.

- آقاي طباطبايي معتقد است پرونده‌اي که عليه آنها اقامه شده تحت حمايت دولت ايران و داراي انگيزه‌هاي سياسي است و او در اين کلاهبرداري نقشي نداشته است.
حقايق موجود
- آقاي طباطبايي در ايران به دنيا آمده و در رشته مهندسي عمران از دانشگاه آزاد اسلامي فارغ‌التحصيل شده است. او در صنايع بالادستي نفت و گاز فعاليت مي‌کرده و نماينده شرکت فناوري و توسعه نفتي چين در خاورميانه بوده است. او شرکت‌هايي با نام سپنتا (که نام پسر اوست) نيز تأسيس کرده است. شرکت سپنتاي ايران که در 1379 تأسيس شده، در زمينه بهره‌برداري و تأمين تجهيزات فعاليت مي‌کرده و همسر او همواره سهام‌دار عمده اين شرکت بوده است.

- آقاي شيراني قبل از بروز اختلاف در اين پرونده، شريک آقاي طباطبايي بوده است
- از اسفند 1388 آقاي طاهري مديرعامل شرکت تأسيسات دريايي شده و آقاي شيراني را که پيش از آن نيز نقش مشاور براي شرکت تأسيسات دريايي داشته است، به عنوان مشاور خود منصوب کرده است. در حکم مشاوره او که در شهريور 1389 امضا شده و نسخه‌اي از آن به زبان انگليسي ترجمه شده، آمده است: نظر به سوابق و تجارب شما بدين وسيله شما را به عنوان مشاور خود در زمينه حفاري، سرمايه‌گذاري و امور بازرگاني منصوب مي‌نمايم. انتظار مي‌رود خود را وقف شناسايي بازارهاي جهاني با هدف توسعه و گسترش فعاليت‌هاي شرکت و جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي کنيد.
- در دي ماه 1390 هيئت مديره شرکت تأسيسات دريايي مصوب کرده است که يک دکل حفاري (تا سقف 200 ميليون دلار) خريداري شود. آقاي طاهري از امضاکنندگان اين مصوبه بوده است.
- آقاي شيراني به صورت شفاف از اين تصميم آگاه بوده است.

-دکل فورچونا يک دکل سه‌پايه طاقي مدل
 FRIEDE & GOLDMAN L-780 MODEL 2 بوده که يک دکل حفاري دريايي متحرک است. اين دکل تحت مالکيت شرکت رومانيايي GSP بوده است.
-مذاکرات ميان شرکت Dean و شرکت GSP انجام شده و مهندسان شرکت سپنتا از دکل که آن زمان در ترکيه مستقر بوده بازديد کرده‌اند. در مذاکرات صورت‌گرفته در ماه مي ‌‌2012 آقاي طباطبايي، آقاي شيراني از يک سو و آقاي گابريل کومانسکو و آقاي عليرضا شهرياري از سوي شرکت GSP حاضر بوده‌اند. آقاي شيراني در طول مذاکرات با آقاي طاهري در تماس بوده است.

- در ژوئن 2012 آقاي شهرياري به نمايندگي از فروشنده رومانيايي پيش‌نويس قرارداد فروش دو دکل فورچونا و بريتانيا جمعا به مبلغ 87 ميليون دلار را به آقاي طباطبايي ارسال کرده است. در همان ماه آقاي السواده نامه‌اي با سربرگ شرکت Dean براي آقاي شيراني به عنوان مشاور مديرعامل شرکت تأسيسات دريايي ارسال کرده که حاوي يک کپي از مشخصات دکل حفاري فورچونا بوده و قيمت آن به تنهايي 87 ميليون دلار ذکر شده است.
- در 5 تير 1391 قرارداد خريد دکل فورچونا به قيمت
66 ميليون دلار و دکل بريتانيا به قيمت 21 ميليون دلار بين شرکت Dean با امضاي آقاي السواده و GSP روماني با امضاي آقاي کومناسکو منعقد شده است. در اين معامله خريدار متعهد شده مبلغ 13ميليون‌و 200 هزار دلار به عنوان پيش‌پرداخت به فروشنده پرداخت کند و همچنين ذکر شده است اين وديعه تنها در صورتي بازپرداخت خواهد شد که يا فروشنده نتواند به تعهدش عمل کند يا دکل پيش از خاتمه بازسازي و تحويل دچار خسارت شود.

- در ششم تير 1391 آقاي السواده پيش‌نويس قرارداد فروش دکل فورچونا توسط شرکت  Dean  به شرکت تأسيسات دريايي را به مبلغ 87 ميليون دلار براي شرکت تأسيسات دريايي ارسال کرده است. وديعه اين قرارداد 17ميليون‌و 400 هزار دلار بوده است و همچنين ذکر شده که حداکثر تا صد روز کاري از تاريخ پرداخت وديعه و پس از انتقال قانوني مالکيت دکل به خريدار و ارسال رضايت‌بخش دکل به منطقه مورد نظر خريدار مبلغ 69ميليون‌و 600 هزار دلار به حساب فروشنده واريز خواهد شد.
- به اين ترتيب نه تنها مبلغ پيش‌پرداخت شرکت تأسيسات دريايي به شرکت Dean بيشتر از رقم پيش‌پرداخت شرکت Dean به شرکت فروشنده اصلي دکل است بلکه هيچ سخني از دکل بريتانيا در قرارداد بين واسطه و شرکت تأسيسات دريايي وجود ندارد. با اين حال به دستور آقاي طاهري مبلغ مورد نظر يعني 17ميليون‌و 400 هزار دلار برابر با 63ميليون‌و 858 هزار درهم امارات از طرف شرکت تأسيسات دريايي به شرکت Dean پرداخت مي‌شود.

-  در تاريخ 14 نوامبر 2012 بالاخره صبر شرکت GSP روماني سر مي‌رسد و آقاي کومانسکو ايميلي براي عمر کامل ارسال و تهديد مي‌کند در صورت عدم انجام تعهدات قرارداد را فسخ خواهد کرد.
- در 29 نوامبر 2012 آقاي شهرياري، نماينده شرکت GSP روماني نامه‌اي را مستقيما براي آقاي طاهري و آقاي شيراني ارسال مي‌کند. اين نامه با زباني مرموز و پررمزوراز نوشته شده اما در آن صريحا آمده است اگر خريدار تا 4 دسامبر 2012 از انجام تعهدات مالي خود قصور ورزد فروشنده سريعا حق فسخ خواهد داشت. اين نامه نشان مي‌دهد افرادي در شرکت GSP در جريان بوده‌اند که خريدار واقعي دکل فورچونا، شرکت تأسيسات دريايي است.
- در يكم سپتامبر 2012 موضوع خريد دکل حفاري فورچونا در هيئت مديره تأسيسات دريايي توسط آقاي طاهري مطرح و در آن مقرر شد سهامداران هزينه خريد يک دکل دست‌دوم از ترکيه به قيمت 87 ميليون دلار را تأمين کنند.

- در تاريخ سوم دسامبر 2012 هيچ مبلغ جديدي به شرکت GSP روماني پرداخت نشده بود و در نتيجه اين شرکت ضمن لغو قرارداد، ابلاغيه فسخ آن را به شرکت Dean ارسال کرد. روز بعد آقاي عمر کامل ايميلي به آقاي شيراني ارسال کرد که مي‌گفت: تمام تلاشم را انجام مي‌دهم تا پس از مصيبتي که ديروز رخ داد قرارداد را زنده نگه دارم و هم‌اکنون سه روز زمان اضافه مي‌خواهم تا تأمين مالي قرارداد را انجام دهم. لطفا از انتقال وجه تا شنبه اطمينان کسب کنيد در غير اين صورت مي‌ترسم مبلغ وديعه به عنوان خسارت ديرکرد منظور شود.
- با درنظرگرفتن اين حقيقت که آقاي طاهري يکي از دو فردي بود که اخطار آقاي شهرياري از طرف GSP را چند روز زودتر دريافت کرده بود با توجه به ارتباط او و شيراني نتيجه‌گيري مي‌کنم که بايستي آقاي طاهري از فسخ قرارداد مطلع گردد.

- با وجود فسخ قرارداد، دست‌کم در آغاز با اميد احياي توافق، آقاي طاهري اقداماتي انجام داد تا مبلغ انجام معامله را از طريق واسطه‌اي به نام شرکت CPTDC به شرکت Dean برساند. او در تاريخ 10 دسامبر 2012 دستور پرداخت 40 ميليون دلار براي شرکت نفت اينترتريد SARL صادر کرد که مبلغ یادشده بايد از سوی NICO از طرف شرکت تأسيسات دريايي از ذي‌نفع اوليه (UNO STEEL) در وجه CPTDC پرداخت مي‌شد.
- در تاريخ 19 دسامبر 2012 آقاي عمر کامل به آقاي طاهري ايميل زد و نسخه‌اي از آن را هم براي آقاي شيراني فرستاد و در آن ايميل تأييد کرد شرکت چيني وجه را دريافت کرده و در‌صدد انتقال آن به شرکت Dean legal است. او از آقاي طاهري و شيراني خواست مابقي وجه را نيز به ASAP پرداخت کنند و گفت اکنون مي‌تواند پيمان قرارداد را احيا کند.

- در 6 ژانويه 2013 آقاي طاهري دستور پرداخت مبلغ 25ميليون‌و 640 هزار يورو را به شرکت بين‌المللي فولاد فراوري‌شده (International Processed Steel) صادر کرد که شرکت زير‌مجموعه تأسيسات دريايي بود. او در اصل قصد داشت اين وجه را به Uno Steel پرداخت کند تا به CPTDC منتقل شود.
- در 24 دسامبر 2012 آقاي شيراني از آقاي يحيوي خواست دستوري براي نايب‌رئيس CPTDC صادر کند تا وجه 40 ميليون دلار را که از طريق NICO به آن شرکت منتقل شده بود، به آقاي عمر کامل به‌عنوان مديرعامل شرکت Dean منتقل کند. اين دستور که بايد از سوی آقاي طاهري امضا مي‌شد، در تاريخ 29 دسامبر 2012 تهيه و براي CPTDC ارسال شد.

- پرداخت‌هاي بعدي از طرف شرکت تأسيسات دريايي از سوی Dean legal دريافت شدند؛ يعني مبلغ 10ميليون‌و 999 هزار يورو در 9 ژانويه 2013 و 18ميليون‌و 502 هزار يورو در تاريخ 18 ژانويه 2013 از CPTDC دريافت شد. علاوه‌بر‌آن در تاريخ 23 ژانويه 2013 دکتر طاهري دستوري براي CPTDC صادر کرد تا مبلغ 29ميليون‌و 600 هزار دلار به شرکت Dean پرداخت کند. اين دستور در تاريخ 12 فوريه 2013 مجدد تکرار شد.
- در اين مدت عمر کامل تلاش مي‌کرد تا قرارداد خريد فورچونا را زنده کند. او ايميلي براي آقاي طاهري و شيراني فرستاد و گفت فروشنده به آنها يک روز فرصت داده تا قرارداد را احيا کنند؛ اما در 20 فوريه 2013 آقاي شهرياري از طرف GSP به عمر کامل ايميل زد و گفت آقاي کومانسکو (مدير GSP) دستور داده است که مذاکرات مربوط به معامله را تمام کنند. در پنجم مارس 2013 عمر کامل به کومانسکو ايميل زد و نسخه‌اي از آن را هم به شهرياري ارسال کرد. او در اين ايميل درخواست کرد اگر قرارداد لغو است، بايد وجه وديعه بازگردانده شود؛ وگرنه به دادگاه شکايت خواهد کرد.

- در 20 آوريل 2013 شرکت CPTDC طبق دستوراتي که قبلا صادر شده بود، 29 ميليون دلار ديگر به حساب بانکي
Dean legal واريز کرد.
- در ادامه شرکت فروشنده دکل از شرکت Dean  به‌عنوان خريدار دکل شکايت کرد؛ اما اين شکايت در 9 جولاي 2014 شکست خورد.

- در آوريل 2015 و با شروع بررسي‌هاي گسترده در شرکت تأسيسات دريايي، عمر کامل شروع به ارسال ايميل‌هايي به آقاي مصطفوي‌طباطبايي و آقاي انصاري کرد که خود را جدا از آنها نشان بدهد. او در آن ايميل‌ها تأکيد کرد ديگر علاقه‌اي به ادامه همکاري با Dean ندارد. او در 27 آوريل 2015 باقي‌مانده 50 درصد سهام خود در Dean را به آقاي انصاري منتقل کرد. او در آگوست 2015 نيز با ارسال ايميل به آقاي طباطبايي و انصاري انتصاب شرکت‌هاي  Dean به خود را فسخ کرد.
- شرکت تأسيسات دريايي در 14 مارس 2016 به اين دادگاه شکايت کرد.

‌موضوعات واقعي بحث‌برانگيز

-آقاي طباطبايي معتقد است شرکت تأسيسات دريايي به قوه مجريه ايران نزديک است. شرکت تأسيسات دريايي مدارکي به دادگاه ارائه کرده که نشان مي‌دهد اين شرکت خصوصي است که طبق قانون تجارت ايران اداره مي‌شود؛ با‌اين‌حال مشخص است که ارتباطات بين شرکت تأسيسات دريايي به قوه مجريه ايران نزديک است و غيرمحتمل به نظر مي‌رسد که شرکت تأسيسات دريايي در موضوعات مهم خلاف خواسته دولت ايران رفتار کند. به‌همين‌دليل مي‌توانم بپذيرم موضع سياسي آقاي طباطبايي باعث شده شرکت تأسيسات دريايي او را شديدا تعقيب کند؛ اما در مقابل رفتاري آرام با عمر کامل داشته باشد. با‌اين‌حال اعتقاد دارم شکايت شرکت تأسيسات دريايي عليه طباطبايي دروغ‌پردازانه و بدون پشتوانه نيست و آقاي طباطبايي براساس شواهد موجود مسئول خواهد بود؛ نه براساس دشمني دولت ايران با او.
- براي من واضح است که آقاي طاهري و آقاي شيراني در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر بوده‌اند و بسياري از مکاتبات آقاي شهرياري به هر دو آنها ارسال شده است. از‌جمله اينکه هر دو آنها مطلع بوده‌اند شرکت GSP روماني قصد داشته دکل فورچونا را 66 ميليون دلار بفروشد و قيمتي که GSP توافق کرده، شامل دکل بريتانيا نيز بوده و قيمت قرارداد را به 87 ميليون دلار رسانده است.

- احتمالا آقاي طاهري اطلاعات قيمت فورچونا را به مدير حقوقي شرکت تأسيسات دريايي نيز داده است؛ زيرا در اولين روز کاري آقاي مسعود اماني، مدير حقوقي شرکت تأسيسات دريايي، در فوريه 2014، منشي آقاي رحماني‌پناه (مدير سابق حقوقي اين شرکت) هنگامي که قصد داشت دو بسته از اسناد را از ساختمان شرکت تأسيسات دريايي خارج کند، دستگير شد. يکي از اين اسناد پيش‌نويس پيمان خريد Dean و GSP بود که نشان مي‌داد قيمت دکل فورچونا 66 ميليون دلار بوده است. هيچ شواهد ديگري وجود ندارد که نشان دهد به غير از آقاي شيراني، طاهري و احتمالا آقاي رحماني‌پناه، شخص ديگري از شرکت تأسيسات دريايي از اين موضوع تا قبل از سال 2014 مطلع بوده باشد.

- بررسي‌ها نشان مي‌دهد قواعد داخلي شرکت تأسيسات دريايي در اين قرارداد رعايت نشده است، همچنين در جلسه هيئت‌مديره به آنان گفته شده شرکت قصد خرید يک دکل به قيمت 87 ميليون دلار را دارد.
- هنگامي که قرارداد فروش توسط GSP در سوم دسامبر 2012 فسخ شده آقاي شيراني سريعا از آن آگاه شده است. همان‌طور که قبلا گفتم قطعا آقاي شيراني از عمق فاجعه آگاه بوده و ايميلي که عمر کامل براي او و آقاي طاهري در 19 دسامبر 2012 فرستاد نشان مي‌دهد آقاي طاهري نيز مي‌دانسته که قرارداد لغو شده است و مذاکرات مستلزم تلاش براي احياي قرارداد بودند.

- همه احتمالات براي نجات قرارداد از 20 فوريه 2013 از بين رفته‌اند. مطمئن هستم آقاي شيراني از روند مذاکرات کاملا آگاه بوده و مي‌دانسته که ديگر هيچ امکاني براي اجراي قرارداد وجود ندارد. همچنين استنباط مي‌کنم آقاي طاهري نيز از حتمي‌بودن لغو قرارداد قطعا آگاه بوده است. اين را به دليل رابطه بسيار نزديک آقاي طاهري و شيراني نمي‌گويم، بلکه به اين دليل است که آقاي طاهري از وجوه لازم براي رعايت اوليتماتوم بي‌چون‌و‌چراي شرکت GSP که در تاريخ 19 فوريه 2014 داده شده بود، کاملا آگاه بوده يعني مي‌دانسته پس از آن امکان نجات قرارداد وجود ندارد. علاوه‌ بر اين موضوع آقاي طاهري در ششم مارس 2013 دستور انتقال وجه به شرکت Dean را صادر کرد و تا تاريخ انجام دستور يعني 20 آوريل 2013 هيچ اقدام ديگري برای لغو دستور انتقال وجه انجام نداد. همچنين طبق شهادت آقاي يحيوي، آقاي طاهري در اواخر جولاي 2013 حسابي مشابه به هيئت‌مديره ارائه داده که نشان مي‌دهد او قصد داشته تمامي موضوعات رخ‌داده را از نظر آنها پنهان کند.

- در فوريه 2014 آقاي غلامرضا منوچهري، جايگزين آقاي طاهري در شرکت تأسيسات دريايي ايران شد.

- شرکت‌هاي Dean و Dean legal توسط عمر کامل تأسيس شده‌اند اما او مي‌گويد که تحت مديريت آقاي طباطبايي بوده است. عمر کامل در تمامي قراردادها حاضر بوده و البته در موارد گوناگوني نيز در مدارک جعل کرده است. براي نمونه در نسخه‌اي از شکايت شرکت GSP از Dean که توسط عمر کامل براي شرکت تأسيسات دريايي ارسال شده قيمت دکل فورچونا از 66ميليون دلار به 86ميليون دلار تغيير کرده و همچنين مبلغ وديعه درج شده در پاراگراف 5 و مبلغ دلالي و انجام معامله در پاراگراف 6 نيز تغيير يافته است. اين يکي از هزاران مدرک تعجب‌آور در اين پرونده است که دست‌کاري شده‌اند.

- من به اين نتيجه رسيده‌ام که آقاي طباطبايي در تمامي بخش‌هاي مهم مسئوليت کنترل نهايي شرکت Dean را داشته و همکاري آنها طبق تصميمات آقاي طباطبايي بوده است. اين به معناي آن نيست که عمر کامل قادر نبوده اقدامات مستقلي انجام دهد اما من اين نتيجه را گرفتم که آقاي طباطبايي مديريت کلي اين موارد را برعهده داشته است.

‌نتيجه‌گيري‌هاي کلي حقيقي

- طبق آنچه گفته شد من عميقا مي‌پذيرم که اين پرونده يک پرونده کلاهبرداري از شرکت تأسيسات دريايي است که در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول شرکت تأسيسات دريايي ملزم به پرداخت 21ميليون دلار بيشتر از مبلغ دکل فورچونا شده است و در مرحله دوم مبالغ پرداخت شده براي خريد دکل بازنگشته است.
-  به نظر من آقاي طاهري و آقاي شيراني، هر دو در قبال تعهد امانت‌داري خود به شرکت تأسيسات دريايي قصور ورزيده‌اند. به نظر من اگر آقاي طاهري و آقاي شيراني از تعهدات امانت‌داري خود قصور نمي‌ورزيدند شرکت تأسيسات دريايي وارد قرارداد فروش نمي‌شد و مجبور نمي‌شد 87ميليون دلار را پرداخت کند و متحمل چنين خسارتي شود.

- جبران خسارت درخواست‌شده ازسوی شرکت تأسيسات دريايي درخصوص مدارک انجام معامله در رابطه با آقاي طاهري و آقاي شيراني و قصور آنها در رعايت امانت‌داري براي هر دوي آنها برابر است. به نظر من آقاي طاهري و آقاي شيراني مشاعا مسئول جبران خسارت مبلغ پرداخت‌شده ازسوی IOEC هستند که اين مبلغ تقريبا 87ميليون دلار است. اگرچه بعدا اقداماتي براي تعيين مبلغ دقيق و نوع ارز آن انجام خواهم داد.

- شرکت Dean و dean legal نقشي کليدي و اصلي در دريافت وجه از شرکت تأسيسات دريايي داشته‌اند. آنها بخش مهم و اصلي روندهاي هر دو کلاهبرداري هستند. Dean legal 87ميليون دلار از شرکت تأسيسات دريايي دريافت کرد که تنها 13ميليون و 400هزار دلار آن را به شرکت GSP روماني منتقل کرد و مابقي را به ديگران داد و دکلي نيز به شرکت تأسيسات دريايي نرسيد.

- عمر کامل نقش بسيار مهمي در انجام اين قصورات داشت. او پيش‌نويس قرارداد حق‌العمل کاري را تهيه و تسهيلاتي ايجاد کرد تا وجوه بزرگي به حساب سپنتا و آقاي طباطبايي پرداخت شود. او به آقاي طاهري و آقاي شيراني هم کمک کرد تا سوءظن شرکت تأسيسات دريايي را برطرف کنند، مثلا مشخصات دعوي حقوقي GSP عليه Dean را دست‌کاري کرد و توضيحاتي دروغين داد که چرا وجوهي که بايد به حساب شرکت تأسيسات دريايي بازپرداخت شوند بازپرداخت نشده‌اند. به نظر من او کاملا از ماهيت اقدامات کلاهبرداري آگاه بوده است.

-  نقش آقاي طباطبايي تأمين و هدايت زيربنا و شالوده‌اي خارج از شرکت تأسيسات دريايي بوده که باعث شده کلاهبرداري صورت بگيرد. بدون کمک او ممکن بود هرگز معامله‌اي وجود نداشته باشد و آقاي طاهري و شيراني نيز قادر به دستيابي 21ميليون دلار نمي‌شدند و دومين مرحله کلاهبرداري نيز ممکن نمي‌شد. تلاش‌هاي او در دادرسي براي مخفي‌کردن نقش خود يکي از دلايلي است که نشان مي‌دهد او در اين ماجرا مشارکتي ناصادقانه داشته است.

- متهمان به غير از انصاري، مسئول جبران خسارت وارد‌شده به شرکت تأسيسات دريايي در خصوص خسارات ناشي از قصورات آقاي طاهري و آقاي شيراني هستند.

برايند يافته‌ها اين است که متهمان به جز انصاري، همگي مشاعا مسئول 87ميليون دلاري هستند که شرکت تأسيسات دريايي از دست داده است. 

منبع: شرق