بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم؟

گروه اقتصادی: فضای وب، پر است از تحلیل هایی که سال 98 را دردناک ترین سال تاریخ اقتصاد ایران می دانند.( من این جمله را خودم بارها تا اوائل بهمن به کار برده ام) اما فهرستی از حقایق و پیش نشانه های مهم در بهمن و اسفند 97، قانعم ساخته که علیرغم بزرگی ریسک های موجود و آتی، حجم داده های مثبت سریعا رو به تزاید است.

به گزارش بولتن نیوز نقل از کانال اقتصاد سیاسی، علیرغم کاهش دسترسی به درامد های نفتی( که می تواند در سال 98 هم تشدید شود) دسترسی آزادانه بانک مرکزی به دارایی های خارجی جدید با شیب قابل توجهی رو به افزایش است:

شرایط نقشه تجاری ایران اکنون به صورتی است که "داشتن ارز در جایی که به آن نیاز داریم" به مراتب مهم تر از حجم ارز قرار گرفته در ترازنامه بانک مرکزی است(پرونده گوشت نمونه معروف این موضوع است.) در بهمن و اسفند سال 97 شرایط دسترسی بانک مرکزی به مدد تغییر پاردایم به همکاری با کشورهای همسایه دچار تحول جدی شده است. ارز کشور اکنون گزینه هایی بسیار معقولتر از روپیه هند و لیر ترکیه روی میز دارد. این حقیقت شانس حفظ برابری ارزش ریال را در سال 98 را به مراتب از سال 97 بیشتر می کند.

شاخص کارگاههای صنعتی احتمالا مثبت تر از چیزی خواهد شد که فکر می کردیم:

اگر چه هنوز داده های شاخص کارگاههای صنعتی به تفکیک صنعت منتشر نشده، ولی شرایط بخصوص درباره کالاهای مصرفی کاربر با نیاز کم به مواد اولیه خارجی به وضوح رو به بهبود است( به عنوان مثال پوشاک) اگر چه سیاست تحدید واردات اثر رکودی جدی بر اقتصاد دارد( با توجه به حجم بالای خدمات در جی دی پی و همپوشانی بالای بخش های مختلفی از خدمات با واردات) و تنظیم شیب این تحدید باید از دل یک استراتژی توسعه صنعتی استخراج می شد اما روی خوش ماجرا (گیرم بدون استراتژی و رها ) در حال رخ نمایی است.

اگر چه شوک ارزی 97 نابرابری را تشدید می کنند ولی تغییر رویکرد سیاست گذار روند افزایش ضریب جینی را متوقف یا معکوس خواهد کرد:

دو عامل مهم به کاهش نابرابری در سال 98 کمک خواهد کرد. نخست نحوه افزایش حقوق به صورت قدر مطلق برای حقوقهای بالا که محاسبات اثر جدی آن را بر کاهش ضریب جینی نشان می دهد( قابل مقایسه با اثر هدفمند سازی یارانه های انرژی در هشت سال قبل) دوم تغیییر رویکرد كاملا محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه ها( بخصوص یارانه های ارزی)

رویکرد بانک مرکزی به نقدینگی با احتمال بالا از منفعل به فعال تغییر می کند:

از 1392 تا امروز بانک مرکزی دائما با افزایش منفعلانه و بی نتیجه پایه پولی و نقدینگی مواجه بوده است. تلاش واقعی دولت برای کنترل نقدینگی از طریق افزایش سرعت رشد پایه پولی از طریق تحدید بدهی دولت به بانک مرکزی علیرغم همه سختی ها و تلخی های ان برای بودجه در عمل از سرعت رشد نقدینگی نکاست و5 سال تمام ترکیب پایه پولی درگیر افزایش منفعل و ناچار و مطلقا از طریق اضافه برداشت سیستم بانکی بود. خبر خوب آن است که این رویکرد شدیدا رکود زا با احتمال زیاد دیگر ادامه نخواهد یافت.

در مقابل همه این پیش نشانه های مثبت یک منبع ریسک بزرگ باقی است: بودجه دولت. ناکامی احتمالی دولت در درآمد زایی و یافتن منبع جدید درآمدی یا مولد کردن دارایی های خود اثر منفی جدی بر مورد چهارم دارد( در این سناریو افزایش فعالانه بدهی دولت به بانک مرکزی عملا مصروف بودجه جاری خواهد شد و جایی برای استفاده از این افزایش ناچار برای تامین مالی فرایند توسعه نخواهد ماند) همچنین این تخصیص پیشیینی پایه پولی به مصارف دولت از دریچه افزایش همزمان نقدینگی و سرعت گردش آن،عملا توان بانک مرکزی را در مورد اول هم تضعیف خواهد کرد.

سال بعد سال خوب یا بدی است؟ رفتار دولت نسبت به بودجه خود، پاسخ این سوال را تعیین خواهد کرد.