دست‌های خالی آقای ظریف

گروه اقتصادی: سيدعابدين نورالديني در روزنامه وطن امروز نوشت: چرا لوایح باقیمانده مربوط به FATF یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت کشور و مردم تشخیص داده نشده‌اند؟ و چرا محمدجواد ظریف تا الان نتوانسته است سوالات بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت را درباره ایرادات و اشکالات این لوایح پاسخ دهد؟ پاسخ روشن است؛ نمی‌تواند. ظریف نمی‌تواند به سوالات پاسخ بدهد، چون پاسخی ندارد.

به گزارش بولتن نیوز، اما در مجمع تشخیص از ظریف چه سوال یا سوالاتی پرسیده شده که او نتوانسته آنها را جواب دهد؟ مهم‌ترین سوال درباره مقابله ایران با تحریم‌هاست. یکی از مهم‌ترین سوالاتی که معتمدان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام از ظریف پرسیده‌‌اند، با این مضمون بوده است: «با تصویب لوایح پالرمو و CFT و اشراف کامل نهادهای نظارتی خارجی مانند وزارت خزانه‌داری آمریکا بر جریان پولی و مالی کشور، آیا مجاری دور زدن تحریم‌ها مسدود نمی‌شود؟ و آیا دست ایران برای مقابله با تحریم‌ها کاملا بسته نخواهد شد؟» ظریف تاکنون نتوانسته است به این سوال کلیدی، پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد.

آنچه ظریف در تمام جلسات مجمع تشخیص مصلحت و در دفاع از تصویب پالرمو و CFT گفته است، تنها و تنها بر پایه یک حرف بوده است: «برای اینکه اوضاع بدتر نشود، باید این لوایح تصویب شود». ظریف قبل از این و هنگام بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی نیز صراحتا اعلام کرد تصویب پالرمو و CFT به هیچ‌وجه موجب بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم نمی‌شود، بلکه تنها بهانه را از آمریکایی‌ها برای بدتر کردن اوضاع خواهد گرفت. این تمام استدلال ظریف برای این است که نهادهای تصمیم‌گیر چه در سطح مجلس شورای اسلامی و چه در تراز مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای تصویب این لوایح متقاعد کند. آیا این استدلال قانع‌کننده‌ای است؟ آیا این حرف‌ها، جواب آن سوال کلیدی اعضای مجمع تشخیص مصلحت است؟ کاملا واضح است که خیر! و این ناتوانی در پاسخ دادن به آن سوال کلیدی به معنای این است که وزیر امور خارجه خودش هم می‌داند تصویب لوایح باقیمانده FATF دست‌‌ ایران را برای مقابله با تحریم‌ها کاملا خواهد بست.

حالا یک سوال کلیدی‌‌‌‌‌‌تر مطرح است که مبنای تصمیم مجمع تشخیص در قبال این لوایح را روشن‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. تصویب لوایح FATF با هزینه‌‌‌هایی مانند عدم پذیرش حقوق تحفظ و جلوگیری از بهانه‌جویی‌‌های بیشتر آمریکا (یعنی آن چیزی که ظریف می‌گوید) برای کشور به صرفه‌‌‌‌‌‌تر است یا تکیه بر توان و قدرت انتخاب و اختیار داخلی و مقابله با تحریم‌ها و بویژه استفاده از مجاری دور زدن تحریم‌ها (یعنی آنچه اکثریت اعضای مجمع تشخیص معتقدند).

در روزهایی که تحریم‌ها بشدت افزایش یافته و به واسطه تبعیت اروپا از آمریکا، مراودات بانکی ایران تقریبا به صفر نزدیک خواهد شد، حضور یا عدم حضور ایران در شبکه بانکی بین‌المللی بیشتر به مصلحت کشور است یا وابسته نکردن وضعیت کشور به تصمیمات و توافقات خارجی و حفظ راه‌‌های دور زدن تحریم‌ها و تکیه بر توان داخلی برای جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی فعلی؟

این سوال را می‌شود باز هم ساده‌‌‌‌‌‌تر کرد: برای اینکه اوضاع اقتصادی مردم از این بدتر نشود، بهتر است باز هم به توافقات خارجی دلخوش کرد که آخرین راه‌‌های مقابله ایران با تحریم را هم مسدود می‌کند یا اینکه راه‌‌های مقابله با تحریم‌ها را حفظ کرد و با توجه به بدعهدی خارجی‌ها در برجام، یک بار دیگر سکان کشور را به دست خارجی‌ها نداد؟

بنابراین واضح است اختلاف درباره شیوه‌‌های بدتر نشدن اوضاعی است که به‌خاطر سیاست‌‌های مدیریتی دولت روحانی بویژه سیاست خارجی محمدجواد ظریف بر کشور تحمیل شده است.

هر آدم عاقلی جواب این انتخاب را می‌داند، آن هم حالا که بیش از 3 سال از توافق هسته‌ای گذشته و مردم و بویژه نسل جوان ایرانی درک واقع‌بینانه‌تری نسبت به معادلات جهانی و سیاست خارجی پیدا کرده‌‌‌اند.

دلیل آنکه معتمدان نظام در مجمع تشخیص مصلحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به مصلحت کشور نمی‌دانند دیگر به خارجی‌ها اعتماد و آخرین راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را نیز دودستی تقدیم خارجی‌ها کنند، تنها به‌واسطه ناتوانی محمدجواد ظریف در دادن پاسخ به سوالات کلیدی آنها نیست، دلایل مهم دیگری نیز وجود دارد.

واقعیت آن است که شخص وزیر امور خارجه دیگر اعتباری نزد معتمدان نظام ندارد. در حوزه فنی، با وجود ادعاهای بسیار اما عیار آقای وزیر امور خارجه در توافق هسته‌ای مشخص شد. ناتوانی ظریف در فهم مناسبات قدرت در آمریکا و بی‌توجهی به تاکید دلسوزان مبنی بر گرفتن تضمین‌‌های معتبر در برجام و تصویب این توافق در کنگره آمریکا، حالا منجر به وضعیتی شده که آمریکا براحتی و با کمترین هزینه ممکن از برجام خارج شده، تحریم‌ها را بازگردانده و بر آنها افزوده، اروپا نیز در عمل این تحریم‌ها را رعایت کرده و در مقابل، این ایران است که تنها کشور وفادار به برجام مانده است! همین رویه اشتباه در ماجرای اعتماد به اروپایی‌ها و معطل نگه داشتن کشور به بهانه SPV نیز تکرار شد تا پس از 8 ماه مذاکره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اروپا بسته پیشنهادی «غذا در مقابل نفت» (آن هم نفتی که اروپا نمی‌خرد) را روی میز آقای وزیر امور خارجه بگذارد!

اما در حوزه فنی اگر مذاکرات هسته‌ای آبی برای مردم ایران گرم نکرد اما حداقل برای دوستان سیاسی آقای ظریف نان داشت! رفتارهای جناحی آقای ظریف و پیشبرد اهداف محفلی در قالب مذاکرات هسته‌ای و در بیان حرف‌‌های درگوشی با آمریکایی‌ها برای برکشیده شدن یک جریان سیاسی در انتخابات را هم اگر تا پیش از این تنها رسانه‌‌های منتقد می‌گفتند اما حالا توجه معتمدان نظام را نیز به خود جلب کرده است. اما 2 موضوع محوری دیگر نیز موجب اعتبارزدایی از وزیر امور خارجه شده است؛ نخست اظهارات غیرمسؤولانه او در انکار ماهیت و هدف‌‌گذاری مذاکرات هسته‌ای و اینکه صراحتا اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای و برجام با اهداف اقتصادی و معیشتی صورت نگرفت. این اظهارنظر ظریف نه‌تنها موجب بی‌اعتبار شدن او در افکار عمومی شده بلکه جایگاه مهم او در ساختار سیاسی نظام اسلامی یعنی جایگاه وزیر امور خارجه را که یک جایگاه ملی است نیز مخدوش می‌کند. اما موضوع دیگر، اظهارات تاسف‌برانگیز و در واقع انتحاری او درباره پولشویی بود که نه‌تنها اتهامی درشت و هزینه‌ساز به مجموعه کشور وارد کرد، بلکه در اصل نشان داد یا فاقد ادراک لازم در فهم جایگاه وزیر امور خارجه است یا اهداف مهم دیگری از طرح این ادعا دارد که این اهداف هیچ ربطی به منافع و مصالح ملی ندارد، بلکه صرفا منافع شخص خودش را تامین می‌کند.

این موضوعات باعث شده وزیر امور خارجه فاقد اعتبار لازم برای اثرگذاری در تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌گیری‌‌های فعلی کشور در حوزه سیاست خارجی باشد.

محمدجواد ظریف دیروز در حاشیه همایش چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی ایران درباره تصمیم اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تمدید تعلیق حضور ایران در لیست سیاه، حرف‌‌‌هایی زد که نشان داد او دست به یک انتحار بی‌سابقه و البته مشکوک زده است و باید هرچه سریع‌تر نسبت به علاج این عارضه تدبیر کرد. او همانند اظهار نظرش در قبال ماجرای پولشویی، نوک پیکان اتهام را به سمت درون نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفت و گفت: «دوستان واقعیات را نگاه کنند و تصمیم بگیرند. هر تصمیمی هم بگیرند ما تبعیت می‌کنیم اما خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد... دوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می‌گفتند «اتفاقی نمی‌افتد، اتفاقی نمی‌افتد» حالا دارند می‌بینند».

این اظهارات در واقع اعمال فشار عمومی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ تصمیمی است که معتمدان نظام تاکنون آن تصمیم را خلاف مصلحت کشور و مردم دانسته‌اند؛ آن هم با لحنی بی‌ادبانه!

گویی وزیر امور خارجه فراموش کرده است آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، تصمیم‌‌‌گیری برای جلوگیری از افزایش تبعات اقتصادی خرابکاری خودش در فقره برجام است!

آقای ظریف که تا پیش از این برای فرار از پاسخگویی به انبوه انتقادات مربوط به فجایع به بار آمده از برجام، این توافق را تصمیم حاکمیت عنوان می‌کرد و با این بهانه، منتقدان را دعوت به سکوت و عدم انتقاد می‌کرد، حالا گویا نمی‌داند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخشی از همین حاکمیت است و مجموعه‌ای از معتمدان نظام در این مجمع، فعلا تشخیص داده‌‌اند با تجربه‌اندوزی از رفتار طرف‌‌های خارجی در توافق هسته‌ای، در تصویب این لوایح بدون در نظر گرفتن جوانب آن شتابزده عمل نکنند. اتفاقا همین اظهارات غیرمسؤولانه ظریف را می‌توان در شمار اقداماتی دانست که بحران اعتبار او نزد مردم و مجموعه‌‌های حاکمیتی را تشدید می‌کند.

البته این موارد مطرح شده صرفا انتقاداتی است که درباره منافات رفتار وزیر امور خارجه با منافع ملی گفته شده است. با این حال اما آیا باید ما را شماتت کرد اگر حداقل نسبت به برخی رفتارهای غیرملی آقای ظریف، نگاه ریزبینانه‌تری داشته باشیم؟ ما همچنان طبق فرمایش 5-4 سال قبل رهبر انقلاب که فرمودند به این افراد خائن نگوییم، به آنها خائن نمی‌گوییم و دلایلی برای اثبات این خیانت نیز در اختیار نداریم، با این حال اما حقیقتا نمی‌توان نسبت به برخی اقدامات شخص وزیر امور خارجه به دیده شک و تردید نگاه نکرد! چگونه می‌توان اصرار آقای ظریف بر تداوم مسیری را که هزینه‌‌های هنگفت آن در 3 سال گذشته بارها برای ما ثابت شده، ناشی از فهم محاسباتی او دانست؟ وزیر امور خارجه اگر در ماجرای تضمین برای اجرای تعهدات طرف آمریکایی و تروئیکای اروپایی دچار خطا شد، اکنون چرا در شرایطی که وضعیت اقتصادی خطرناک شده است و عقلانیت برای مقابله با بدتر شدن اوضاع، به حفظ ابزارهای داخلی و وطنی حکم می‌کند، اصرار می‌کند سازوکاری پذیرفته شود که ابتکار عمل ایران در مقابله با تحریم‌ها و افزایش هزینه عهدشکنی طرف خارجی را از بین می‌برد؟ و برای به کرسی نشاندن برنامه‌‌‌‌اش تلاش می‌کند افکار عمومی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام بشوراند؟ آیا این اقدام، یعنی فشار به معتمدان نظام، به مصلحت نظام و مردم است؟

بگذارید اگر اینها را خائن نمی‌دانیم، حداقل آنها را مشکوک بدانیم!