گرانی راه‌حل دارد،قدم اول، نظارت و برخورد جدی است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، در شرایطی که این روزها گرانی افسارگسیخته به جهت اعمال سیاست‌های ‌اشتباه دولت مانند برجام، وابستگی به غرب و... مردم را به شدت آزار می‌دهد، عاملان وضع موجود به جای پاسخگویی، بر کرسی طلبکار نشسته و همچنان بر طبل توخالی رابطه با آمریکا، تصویب FATF و پالرمو و... می‌زنند، این در حالی است که این گرانی‌ها راه‌حل درونی دارد نه بیرونی.

به گزارش خبرنگار ما، هنوز مدت زمان زیادی از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و حمایت بی‌شائبه بسیاری از مدعیان اصلاح‌طلبی از حسن روحانی نگذشته که با به هم ریختن وضع اقتصادی کشور، حامیان دیروز دولت با فرار رو به جلو خود را در جایگاه منتقد شرایط کنونی جا زده‌اند! به عنوان نمونه روزنامه سازندگی (ارگان رسمی حزب کارگزاران) در 14 بهمن با تیتر «سفره‌های بدون گوشت» به انتقاد از بالا رفتن قیمت گوشت پرداخت و نوشت: قیمت گوشت قرمز به بیش از 120 هزار تومان رسیده است.

روز گذشته نیز همین روزنامه با تیتر بزرگ «پراید 45.000.000 تومان» اعلام کرد قیمت خودرو در یک ماه 18 درصد رشد کرده است؛ جالب اینجاست که این بار هم این رسانه علاوه ‌بر اینکه با تیتر و گزارش خود سعی در نشان دادن واقعیت‌های نابسامان اقتصادی داشته، در داخل مطالب خود به نحوی از گرانی‌های به وجود آمده دفاع می‌کند! یعنی علاوه ‌بر اینکه سعی می‌کنند خود را نسبت به مشکلات اقتصادی حساس نشان دهند، رویکرد حمایتی خود را از سیاست‌های ‌اشتباه دولت کنار نمی‌گذارند. 

به سخن دیگر؛ با وجود ژست‌های منتقدانه‌ای که حامیان دولت در گزارش‌های خود می‌گیرند، اگر با دقت به مواضع آنها نگاه کنیم متوجه می‌شویم همین رسانه‌ها سعی خود را در مبرا کردن مسئولین دولتی از مشکلات موجود به کار گرفته‌اند؛ این رسانه‌ها که تا یک سال پیش از حامیان جدی دولت محسوب می‌شدند، حالا از طرفی تلاش می‌کنند منتقد شرایط کنونی باشند و از طرف دیگر دولت را مقصر آن ندانند! 

جدا از روش دوگانه برخورد برخی رسانه‌ها در قبال عملکرد دولت- همان‌طور که ‌اشاره شد- برخی دیگر از حامیان دولت به جای عذرخواهی بابت حمایت از این دولت و سیاست‌هایش، ایرادات کنونی اقتصاد را به گردن سیاست‌های انقلابی نظام می‌اندازند و هیچ توجه نمی‌کنند که رویکرد دولت در طول پنج سال اخیر که نگاه به بیرون و پیوند زدن مسائل اقتصادی به سیاست خارجی بود، در نهایت شکست خورد و نتوانست گرهی از مشکلات اقتصادی باز کند.  

به طور نمونه مصطفی هاشمی‌طبا، فعال مدعی اصلاح‌طلبی اخیراً در قسمتی از مصاحبه خود با روزنامه آرمان گفته است: «اگر بخواهیم اقتصاد بین‌المللی داشته باشیم... باید روابط خود را با کشورهای مختلف از جمله آمریکا بهبود ببخشیم. اگر ما بر انقلابی بودن خود پافشاری کنیم و بر اینکه سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند و FATF و اینگونه مسائل نیز تصویب نشود، بدین معنی است که اقتصادی بسته، درون‌گرا و غیرقابل ارتباط با کشورهای خارجی خواهیم داشت.» 

این ادعاهای نخ‌نما شده در حالی مجددا بر زبان رانده می‌شود که این مدعیان باید به طور شفاف پاسخ دهند برجام برای اقتصاد کشور چه سودی داشت که حالا FATF و پالرمو بخواهد داشته باشد؟ تا کجا باید این سیاست نگاه به بیرون و منتظر دست بیگانگان بودن آزمون شود و شکست بخورد تا این افراد متوجه شوند که این راه، راه پیشرفت کشور نیست؟ مگر همین الان که به دنبال ادامه برجام با اروپایی‌ها هستیم به نتایجی بهتر از پیشنهاد تحقیرآمیز اروپایی‌ها (نفت در برابر غذا) رسیده‌ایم؟ 

گزارش‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم انفعال دولت در برابر غرب، برجام و... از ابتدای سال جاری گرانی در کالاهای اساسی افزایش یافته و هرچقدر از ماه‌های سال سپری شده شتاب آن هم بیشتر شده است. در حال حاضر این روند شدت بیشتری گرفته و می‌توان گفت وضع گرانی‌ها با ایجاد فشار بیشتر به مردم، روز به روز بغرنج‌تر می‌شود. 

از طرفی قیمت اقلام خوراکی مانند انواع میوه‌ها، مرغ، گوشت و... با یک شیب تند افزایش افزایش یافته و با ثبت رکورد‌های نامعقولی، دسترسی بسیاری از اقشار جامعه را به خود از بین برده است؛ از طرف دیگر، قیمت برخی اقلام تحت نظر دولت مانند خودروهای مثلا داخلی هم ترمز بریده و هر چند روز یکبار گران‌تر می‌شود! 

قیمت گوشت طی هفته‌های اخیر به بالای 100 هزار تومان رسید و حتی ارقام بالاتری را ثبت نمود، در حالی که خود مسئولان مرتبط اذعان می‌کنند قیمت گوشت به صورت منطقی حدود 60 الی 70 هزار تومان است اما مدیریت غلط دولت باعث شده عده‌ای برای سودجویی بیشتر و کسب رانت (تنها در یک نمونه) 17 هزار تن گوشت را در گمرک دپو کنند! 

این وضعیت تقریبا برای مرغ هم وجود دارد، مسئولان یک روز اعلام می‌کند قیمت مصوب مرغ 8900 تومان است ولی در بازار به قیمت 13 هزار تومان فروش می‌رود، یک روز دیگر هم اعلام می‌کنند قیمت آن 11500 تومان است بعد در بازار به قیمتی در حدود 15 هزار تومان فروش می‌رود! aقیمت خودرو هم طی هفته گذشته چند بار افزایش داشته و در همین مدت کوتاه، پراید هفت میلیون، پژو 405، 14 میلیون، پژو پارس و پژو 206، 15 میلیون، چانگان 26 میلیون و... افزایش قیمت داشته‌اند! این چه مدیریتی است که در یک هفته این همه بر قیمت خودرو اضافه می‌شود؟ کجای دنیا دولت برای حمایت از خودروسازان مردم را قربانی می‌کند؟ 

این در حالی است که در دی ماه هم خودروسازان قیمت‌های خود را افزایش داده بودند و دولت هم با افزایش قیمت آنها موافق بود؛ اما جای این سؤال باقی است که مردم تا کجا باید هزینه ‌اشتباهات مسئولین را بدهند؟ اگر بخواهیم ریشه این موضوع را در بیاوریم اتفاقا به برجام و اینستکس می‌رسیم که حل مشکلات داخلی را منوط به خارج کرده بود. 

هرچند برخی مسئولان خودرویی اعلام می‌کنند قیمت‌ها باید آزاد باشد و آنها باید بتوانند به میزانی که مطلوب خودشان است قیمت‌ها را تغییر دهند اما درباره یک نکته هیچ‌وقت صحبت نمی‌کنند آن‌هم اینکه آیا در صورت آزادسازی قیمت خودرو، حاضر به آزادسازی واردات خودرو هم هستند؟ 

به نظر می‌رسد خودروسازان هم می‌خواهند با کمک دولت و انحصار گسترده‌ای که برایشان ایجاد کرده، همچنان بازار کشور را در قبضه داشته باشند و از طرف دیگر هر چقدر که می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند! به عبارت دیگر خودروسازان از هر دو طرف می‌خواهند سود کنند؛ سودی که بهای آن فشار بیش از پیش بر مردم است. ‌

متاسفانه آمار افزایش قیمت‌ها منحصر به رشد ماهانه و هفتگی برخی کالاها نیست؛ در برخی موارد حتی شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم! به طور مثال قیمت دلار در شرایطی که تا پایان هفته گذشته در کانال 11 هزار تومان قرار داشت و در حدود 11800 تا 11900 نوسان می‌کرد؛ در نخستین روز هفته جاری به 12300 تومان افزایش یافت. 

به تبع آن قیمت سکه هم به چهار میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت تا هفته جاری علاوه ‌بر افزایش قیمت گسترده در حوزه خودرو، افزایش قابل توجه قیمت سکه و ارز را هم در پی داشته باشد؛ جالب اینجاست که رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز پیش در اینستاگرام خود اعلام کرده بود برای کاهش نرخ ارز برنامه داریم! مشابه همین وعده را هم مدیران ایران‌خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواسط آذر ماه امسال، با اعلام تعیین قیمت در حاشیه بازار (با هدف کاهش قیمت بازار آزاد) دادند که مانند وعده رئیس‌کل بانک مرکزی در نهایت برعکس شد! 

به عبارت دیگر، معلوم نیست برنامه‌ریزان اقتصادی کشور چگونه فعالیت می‌کنند که وعده‌هایشان نه تنها محقق نمی‌شود بلکه برعکس هم می‌شود! به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی کشور هنوز نمی‌دانند مشکل گرانی‌ها کجاست و در تشخیص راهکارهای درست دچار سردرگمی شده‌اند. 

تاکنون از موضوع گرانی و اثرات آن سخن زیادی به میان آمده، اما بررسی‌های دقیقی بر روی آن انجام نشده است. بر همین اساس می‌خواهیم نگاهی به ریشه‌های گرانی داشته باشیم تا مشخص چرا شرایط کنونی رخ داده است. در طول سال‌های گذشته، دولت در زمینه رعایت انضباط پولی و مالی دچار خطاهای متعددی شده است؛ دولت برای تامین مخارج بالای خود که هر سال افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند، مجبور است از منابع موهومی مانند اوراق بدهی، تامین مالی از بانک مرکزی و... استفاده کند که سرآغاز مشکلات بعدی خواهد شد. 

بر اساس آنچه که این بدهکاری‌ها (اعم از بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) موجب می‌شود؛ نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کند و به دلیل متناسب نبودن این افزایش نقدینگی با تولید کشور، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند. 

به عبارت دیگر، علی‌رغم اینکه نقدینگی در سال 1392 (زمان آغار به کار دولت حسن روحانی) معادل 490 هزار میلیارد تومان بوده این رقم در طول پنج سال گذشته به حدود 1600 هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از 240 درصد بیشتر شده اما با توجه به اینکه رشد اقتصادی ما حدود تنها حدود 15 درصد بوده است!! حجم عظیمی از مازاد پول و در پی آن انباشت نقدینگی و تورم به وجود آمده است. 

این موضوع البته از زمان دولت نخست روحانی به صورت توصیه و هشدار اعلام می‌شد اما انگار از همان زمان گوش شنوایی وجود نداشت. 

به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال 96 اعلام کرده بود: «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی در بودجه سالانه لحاظ کند در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است.»

از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در ابتدای سال جاری که به دلایلی مانند عرضه زیاد منابع ارزی در سال‌های پیش تغییر چندانی نکرده بود در کنار این افزایش نقدینگی رخ داد و تبعات تورمی قابل توجهی را به وجود آورد. افزایش نرخ ارز از طرفی کالاهای وارداتی را با افزایش‌های بعضا دو تا سه برابری رو به رو کرد و از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از این کالاها به عنوان مواد اولیه در کالاهای داخلی استفاده می‌شدند، قیمت کالاهای داخلی را هم گران کرد. بر همین اساس انتظارات تورمی از سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت و این نگرانی که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های زندگی را افزایش خواهد داد، حتی قیمت برخی اقلام که هیچ ربطی به ارز هم نداشت را بالا برد. 

ظاهرا مسئولان علاوه ‌بر اینکه در تشخیص چرایی مشکلات دچار سردرگمی هستند، در تشخیص راهکارهای موجود هم چندان مسلط به نظر نمی‌رسند! جالب‌ترین اظهارنظری هم که در این زمینه وجود دارد، مربوط به سخنان وزیر صنعت است که درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر شده، گفته: گرانی خودرو ارتباطی با بکارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.

این سخنان و این نوع بینش نشان می‌دهد اصلا توجهی به واقعیت‌های موجود در بازار وجود ندارد، وزارت صنعت یک قیمتی را معین می‌کند، دوباره خودروسازان آن را بالا می‌برند و با توجه به فاصله ایجاد شده بین قیمت مصوب و قیمت غیر رسمی، مجددا فشار برای افزایش قیمت‌های مصوب به وجود می‌آید؛ بعد وزیر صنعت اعلام می‌کند مشکل از جای دیگری است! 

البته اقدامات نابخردانه دولت در زمینه مدیریت مشکلاتی که خودش آنها را به وجود آورده ریشه‌ای‌تر از این مورد است. دولت در ابتدای سال جاری برای جلوگیری از گرانی‌ها اعلام کرد که به همه نیاز‌های وارداتی کشور ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد؛ این سیاست که باعث شد 250 میلیارد دلار ثبت سفارش در چهار ماه صورت بگیرد (رقمی معادل پنج برابر کل واردات کشور!!) در این حالت دولت متوجه شد نمی‌تواند با این روند به کار خود ادامه دهد. 

حتی تامین کالاهای اساسی از ماه پنجم امسال که با ارز 4200 تومانی انجام شد به سرانجام نرسید و تورم کالاهای اساسی از میانگین تمام کالاهای کشور بیشتر شد! به عبارت دیگر، اختصاص ارز ارزان‌قیمت برای واردات، تنها به سود واردکنندگان انجامید و واردکنندگان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را عملا به جیب زدند. 

متاسفانه دولت در این زمینه نظارت کافی نداشته و اقلام وارداتی با قیمت مدنظر دولت به دست مردم نرسیده است. چگونه است که دولت ارز 4200 تومانی می‌دهد اما توجهی ندارد که آیا این کالاها با قیمت ارز 4200 تومانی به دست مردم می‌رسد یا نه؟ 

دولت با عدم نظارت به آنچه که خودش مصوب و اعطا کرده! عملا تصمیم خود را با هدر دادن منابع ارزی کم‌اثر کرد. جالب اینجاست که دولت به جای تاکید بر نظارت بیشتر بر روند تامین کالاهای اساسی، همچنان بر تامین ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی اصرار دارد! 

از سوی دیگر باید بازوهای نظارتی قوه مجریه همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز و حتی قوه قضائیه به شکل جدی‌تر و قاطع‌تر وارد میدان شده و با تروریست‌های اقتصادی و گران‌فروشان اعم از دولتی و خصوصی برخورد کنند.

در این میان نباید از ظرفیت بالای بسیج و جوانان بسیجی برای تقویت توان نظارتی و حتی شبکه توزیع کالاهای اساسی غافل شد. بسیج واقعا شجره طیبه‌ای است که در مسائل مختلف نظام می‌توان از آن بهره برد اگر تجربه موفق حضور بسیج در واکسیناسیون فلج اطفال و سازندگی مناطق محروم نگاهی بیندازیم بی‌تردید می‌توانیم از این ظرفیت گرانقدر برای رفع مشکلات اقتصادی و نظارت جدی بر بازار بهره ببریم.

علاوه ‌بر اینکه نظارت به عنوان قدم اول برای کنترل قیمت‌ها حس می‌شود (تا با رعایت انضباط پولی و مالی به طور بلندمدت با تورم مبارزه کنیم) جای خالی توجه به توانمندی‌های داخلی هم خالی است. 

تنها در یک نمونه، در عرصه نفت، پس از انعقاد برجام، بدون توجه به توانمندی داخلی، توسعه پارس جنوبی به توتال سپرده شد و پس از خروج آمریکا از برجام این شرکت به راحتی ایران را ترک کرد! (همانند پژو و رنو که در عرصه خودرو‌سازی مجددا ایران را ترک کردند) پس از توتال وزارت نفت باز هم کار را به جای داخلی‌ها به خارجی‌هایی مثل چین داد.

در همین زمینه، بیژن زنگنه روز گذشته در تشریح وضع قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: ۸۱ درصد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌طور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرار دارد و قرار است برنامه این شرکت برای توسعه آن بررسی شود. پس از توقف طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سی‌ان‌پی‌سی‌آی اقدامی نکرده است.

به عبارت دیگر؛ وضع کنونی توسعه پارس جنوبی محصول تفکر بی‌توجه به توانمندی داخلی است و اگر اندکی به توانایی‌های داخل کشور اعتماد و اعتقاد وجود داشت ‌ای بسا با کمک نیروهای داخلی پیشرفت بهتری می‌کردیم. 

بیانیه رهبری: کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر خود درخصوص گام دوم انقلاب بر روی توجه به توانمندی داخلی تاکید کردند و ‌اشاره داشتند که کلید حل مشکلات کشور در داخل کشور است، نه در خارج. در همین زمینه می‌توان گفت پیام رهبری حاکی از این است که حتی مشکلات کنونی کشور هم با اتکا به تدبیر و توانایی داخلی قابل حل است و نباید به خاطر مشکلات موجود، آدرس غلط به مردم بدهیم و این را القا کنیم که مشکلات کشور با کمک خارجی‌ها حل می‌شود! رهبر انقلاب اسلامی با‌ اشاره به همین موضوع فرمودند: جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ گرگ است» خطایی نابخشودنی است.