توضیحات شرکت ملی نفت درباره پاداش مدیران

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مجله فارس پلاس:‌ در پی انتشار مطلبی با عنوان "پاداش اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی چقدر است؟"، در خبرگزاری فارس،‌روابط عمومی  شرکت ملی نفت ایران توضیحاتی ارائه داده است که در ادامه می خوانید: 

 

 

با سلام و احترام؛

 

در پاسخ به مطلب منتشره در خبرگزاری فارس در تاریخ ۹۷/۱۱/۶ با موضوع " پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی چقدر است؟" ضمن اعلام عدم تایید آن مطلب در خصوص مدیران حوزه شرکت ملی نفت، توضیحاتی به شرح زیر جهت اطلاع نگارنده و عموم مردم شریف ایران ارائه می گردد.

 

لذا ضروری است با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات و در راستای تنویر افکار عمومی، پاسخ مقتضی به شرح ذیل در نخستین به روزرسانی آن خبرگزاری محترم منعکس شود.

 

«مطابق قانون تجارت، سود پس از کسر مالیات هر شرکت از جمله سود ویژه شرکت ملی نفت ایران در حساب تقسیم سود به چند بخش تقسیم می شود، بخشی از این رقم بعنوان سود سهام به سهام دار این شرکت که ۱۰۰٪ آن متعلق به دولت است پرداخت میشود و مابقی به عنوان اندوخته عمومی و سرمایه ای برای بازپرداخت دیون و تعهدات و در صورت وجوه مازاد برای طرح های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران اختصاص می یابد.

 

نگارنده به این موضوع توجه نداشته است که این موضوع فقط در شرکت های خصوسی می تواند موضوعیت داشته باشد که بخشی از سود ویژه خود را به سهامداران خصوصی اختصاص می دهند. اما در حساب تقسیم سود در شرکت های دولتی همچنان که در بالا به آن اشاره شد، هیج محملی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره وجود ندارد.

 

در لایحه بودجه کل کشور برای کل هزینه های جاری هر شرکت تنها یک رقم ذکر می گردد و هیچ تفکیکی که بتوان پاداش اعضای هیات مدیره را از آن استخراج نمود وجود ندارد. حتی در بودجه تفصیلی هر شرکت که در سازمان برنامه و بودجه بررسی می شود کل اعتبار مربوط به پاداش پایان سال و عیدی برای کلیه کارکنان به صورت یک رقم درج می گردد که در آنجا نیز امکان این تفکیک وجود ندارد.

 

همچنین طبق قانون تجارت و ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷، هر شرکت تنها می تواند معادل یک ماه حقوق به کارکنان خود (از جمله اعضای هیات مدیره) پاداش پرداخت نماید.

 

در پایان لازم است بر این نکته تاکید گردد اگرچه شرکت ملی نفت ایران و خانواده بزرگ صنعت نفت که همیشه در برهه های مختلف تاریخ کشور، پرچم دار و پیش قراول جهاد اقتصادی بوده است، شفاف سازی و ایجاد مطالباب عمومی را به عنوان یکی از مهمترین راه های جلوگیری و مبارزه با فساد در کشور می داند و از این منظر تلاش رسانه ها و خبرگزاری ها را به عنوان نهادهای تاثیرگذار در جامعه می ستاید اما انتظار دارد تا رسانه ها پیش از انتشار هر گونه مطلبی با بررسی محتوا از طریق بخش های پژوهشی خود از سلامت و درستی ان مطالب اطمینان حاصل نمایند چرا که انتشار مطالب بی پایه و اساس، نتیجه ای جز تشویش افکار جامعه و کاهش اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه کشور در پی نخواهد داشت.