«بازي دلاري« براي افزايش «درآمد ريالي»

گروه اقتصادی: نرخ تسعير يکي از مهم ترين پارامترهاي بودجه بندي است که بخش اعظمي از درآمدهاي دولت را مشخص مي‌کند؛ بر اين اساس دولت درآمدهاي صادراتي خود را به ريال تبديل کرده و به خزانه واريز مي‌کند. فرض کنيد دولت در سال آينده 25 ميليارد دلار درآمد نفتي دارد، 20 درصد اين درآمد به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود و 14.5 درصد آن هم به شرکت ملي نفت مي‌رسد؛ ما بقي اين پول با نرخ تسعير تبديل به ريال شده و به حساب خزانه واريز مي‌شود تا طبق برنامه مشخص شده، به شرکت هاي دولتي و خدماتي اختصاص يابد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از میز نفت، دولت بايد اين درآمدها را با نرخ تسعيري که در قانون بودجه مشخص شده تبديل به ريال کند که مشخصا هرچه اين نرخ تسعير افزايش يابد، درآمد ريالي دولت نيز افزايش مي‌يابد. در لايحه بودجه سال 98، بودجه شرکت‌هاي دولتي از افزايش غيرقابل باوري برخوردار است که بايد ديد در مجلس شوراي اسلامي براي آن چه تصميمي گرفته خواهد شد.

*جهش بودجه‌اي سه شرکت

بر اساس اعداد و ارقام مندرج در جدول لایحه بودجه دولت و پیوست‌های آن، شرکت ملی نفت ایران (مادر تخصصی) در سال 98، درآمدی معادل 611 هزار و 919 میلیارد تومان (611,919 میلیارد تومانخواهد داشت.

در جداول مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان درآمد این شرکت در سال 98 بیش از 309 هزار میلیارد تومان دیده شده و در مقابل هزینه‌های این شرکت تقریباً معادل همان درآمد یعنی 309 هزار و 56 میلیارد تومان درج شده است. شرکتی معادل 161 میلیارد تومان از سود آن تحت عنوان «50 درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده و در مجموع با احتساب مالیات 80 میلیارد تومانی، این شرکت معادل 243 میلیارد تومان سوددهی در سال آینده خواهد داشت.

همچنين درآمد شرکت ملی گاز ایران 65 هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش بینی شده و در مقابل نیز هزینه‌ای معادل 57 هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است. این شرکت نیز با احتساب مالیات 1000 میلیارد تومانی‌اش، سودی معادل 7 هزار 686 میلیارد تومان خواهد داشت و از این سود، بیش از 2000 میلیارد تومان آن به عنوان «50 درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده است.

به طور کل، در لایحه بودجه 98 حدود 1200 هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است که این رقم 3برابر بودجه عمومی دولت با رقم 408 هزار میلیارد تومان است. رشد 50 درصدی بودجه شرکتهای دولتی در مقابل رشد 8 درصدی بودجه دولت ازابهامات جدي است که يک پاسخ در پي دارد.

*دليل افزايش چيست؟

سخنگوی ستاد بودجه در توضيح اين اتفاق گفت: افزایش نرخ تسعیر ارز از ۳۵۰۰ به 8 هزار تومان یکی از علل رشد بودجه شرکتهای دولتی است.

مژگان خانلو در پاسخ به این سوال که تغییرات درامدی شرکت نفت به چه شکل بوده است؟ گفت: درآمد شرکت ملی نفت شامل درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی صادراتی به میزان 2،538 هزارمیلیارد ریال با رشد 44 درصدی نسبت به مصوب سال 1397 به واسطه افزایش نرخ تسعیر ارز پیش بینی شده است. همچنین درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی داخلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به میزان 3،298 هزارمیلیارد ریال با رشد 172 درصدی نسبت به سال جاری به دلیل افزایش میزان فروش به میزان 279 هزار بشکه و همچنین افزایش نرخ تسعیر منظور شده است و سایر درآمدها نیز به میزان 283 هزارمیلیارد ریال است که در سرفصل سایر درآمد ها، حجم و قیمت فروش گاز خام به شرکت گاز ،فروش خوراک به شرکت‌های پتروشیمی( با توجه به اینکه محصولات فروخته شده به شرکت‌های یاد شده به نرخ‌های بین‌المللی می باشد ) و درآمدهای شرکت ناشی از فروش سایر محصولات افزایش قابل ملاحظه خواهد داشت که در این سرفصل نیز اکثر افزایش ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز می‌باشد.

رئیس امور پایش تعهدات دولت در پاسخ به سوالی درباره دلیل بالا بودن هزینه های شرکت نفت گفت: طبق قانون، 85.5% از درآمد مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود. بنابر این به همین میزان به عنوان هزینه شرکت نفت درج می‌َشود. شرکت نفت مکلف است هزینه‌های جاری و اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری خود را از محل 14.5% باقیمانده تأمین کند.

خانلو در خصوص درامد و هزینه شرکت گاز گفت: درآمد شرکت ملی گاز عمدتاً شامل 412،800 میلیارد ریال صادرات گاز و 237،012 میلیارد ریال فروش سایر محصولات است که به ترتیب نسبت به سال گذشته 393% و 205% رشد دارد همچنین با توجه به افزایش تولید گاز طبیعی از میدان مشترک پارس جنوبی فروش گازطبیعی در داخل کشور از 5746 میلیارد ریال در بودجه مصوب سال 1397 به 7544 میلیارد ریال در بودجه پیشنهادی سال 1398 شرکت، با 30 درصد افزایش پیش‌بینی شده است.

*افزایش 4سنتی نرخ گاز صادراتی

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ادامه داد، یکی از عمده‌ترین دلایل پیش‌بینی افزایش درآمد شرکت مزبور در سال 1398 نسبت به بودجه مصوب سال 1397 ناشی از پیش‌بینی افزایش فروش گازطبیعی صادراتی به عراق و ترکیه و افزایش نرخ تسعیر ارز می‌باشد. لازم به توضیح است در بودجه مصوب سال 1397 عدد ریالی صادرات گاز معادل 105000 میلیارد ریال بوده لیکن در بودجه پیشنهادی سال 1398 شرکت معادل 412800 میلیارد ریال افزایش پیش‌بینی شده است.

همچنین نرخ گاز صادراتی در سال 1397 معادل 20 سنت بوده که در سال 1398 معادل 24 سنت افزایش پیش‌بینی شده است. حجم خالص گاز صادراتی از 15 میلیارد مترمکعب به 5/21 میلیارد مترمکعب افزایش پیش‌بینی شده است. نرخ تسعیر در بودجه سال 1397 معادل 35000 ریال بوده که برای سال 1398 به 80.000 ریال افزایش پیش‌بینی شده است.

اما مهرداد لاهوتي عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با بیان این که بودجه شرکت های دولتی سال گذشته ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و امسال یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان شده است به تسنيم گفت: بهارستان نشینان امسال تصمیم دارند به بودجه شرکت های دولتی رسیدگی کنند.

وی ضمن اشاره به اینکه چیزی به عنوان کسری بودجه وجود ندارد و هزینه ها باید با درآمدها همخوانی پیدا کند، گفت: سال گذشته به طور متوسط دو میلیون و 410 هزار بشکه باید نفت صادر می شد که این اواخر کاهش یافته اما طی هفت ماهه امسال 25 درصد بیشتر از نظر ریالی درآمد کسب شد به طوری که درآمد پیش بینی شده از فروش نفت در سال 97 وصول شده است.

لاهوتی ضمن اعلام این مطلب که اکثر شرکت های دولتی زیان ده هستند و باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد.