کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال بیشتر می شود

گروه اقتصادی: با توجه با کاهش بهای جهانی نفت دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می شود که در نهایت تاثیر آن را بر قیمتها خواهیم دید.

به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه مبین تحلیل در کانال اجتماعی خود با تقسیم بندی بودجه به بررسی نتیجه اتفاقات اقتصادی اخیر و تاثیرات آن پردا خته و وضعیت بودجه را در 7 ماه اول سال مورد تحلیل قرار داده که در ادامه می خوانید:

بودجه دولت به سه بخش عملیاتی، سرمایه ای و مالی تقسیم می شود.

عملیاتی: در بخش عملیاتی خالص تراز عملیاتی منفی ۸۰.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.(درآمد و هزینه ها به ترتیب ۷۵.۵ و ۱۵۶.۲ هزار میلیارد تومان می باشد ) عمده درآمد عملیاتی درآمد حاصل از مالیات می باشد که ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هزینه ها در این بخش شامل هزینه های کارکنان یارانه، رفاه اجتماعی و... می باشد.

سرمایه_ای: خالص تراز در این بخش نیز مثبت ۴۱.۶ هزار میلیارد تومان می باشد( درآمد و هزینه به ترتیب برابر با ۷۲.۹ و ۳۱.۳ هزار میلیارد تومان می باشد.) درآمد سرمایه ای نیز بیشتر مربوط به فروش حاصل از نفت و فرآورده های نفتی می باشد که در این بخش فروش نفت خام برابر با ۵۹ هزار میلیارد تومان می باشد. هزینه های این بخش نیز عمرانی می باشند.

بخش اصلی بودجه همان مجموع خالص تراز عملیاتی و سرمایه ای است که در ۷ ماه برابر با منفی ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. حال دولت معمولا جهت کسری بودجه وارد بخش مالی می شود

مالی: با توجه به کسری ۳۹ هزار میلیارد تومانی در دو بخش قبلی، قاعدتا در بخش مالی نیز تراز برابر با مثبت ۳۹ هزار میلیارد تومان می باشد. این بخش نیز شامل دو قسمت واگذاری و تملک دارایی های مالی می باشد که عمدتا در ارتباط با دریافت و بازپرداخت اوراق مشارکت، اخزا، تسهیلات از بانک ها و تسهیلات خارجی، واگذاری سهام و ... می باشد.
نتیجه گیری:

همان طور که مشاهده می شود در بخش اصلی بودجه، دولت با کسری مواجه شده است؛ ضمن اینکه می توان گفت حدودا درآمد مالیاتی و نفت تقریبا وزن یکسانی را در درآمد بودجه به خود اختصاص داده اند.

در بخش هزینه نیز مشاهده می شود که هزینه های جاری به طرز قابل ملاحظه ای از هزینه عمرانی بیشتر است( ۱۵۶ به ۳۱ هزار میلیارد تومان). در واقع بایستی این نسبت برعکس باشد ولی متاسفانه هزینه جاری عمدتا شامل هزینه های کارکنان دولتی(فاقد کارایی لازم) و نهادها و سازمان های دولتی می شود که در این بخش با توجه به حساسیت موضوع به آن پرداخته‌ نمی شود. لازم به ذکر است که جهت توسعه بایستی وزن هزینه های عمرانی بیشتر شود.

با در نظر گرفتن مباحث بالا، دولت مجبور شده است با استفاده از اخزا و اوراق مشارکت و تسهیلات و.. حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار کسب کند که این بخش به طرز عجیبی منجر به افزایش نرخ بهره و تورم می شود.

حال بحث اصلی این است که با توجه به اینکه قیمت نفت خام به شدت کاهش یافته است، قاعدتا در نیمه دوم سال درآمد دولت خیلی کم خواهد شد. از هزینه های جاری که نمی تواند بکاهد( به خاطر حجم بیش از اندازه دولت و وجود نهادهای متعدد)؛ خب تکلیف چیست؟

دولت قاعدتا همان هزینه اندک عمرانی را کاهش می دهد و یا اینکه متوسل به اوراق مشارکت و اخزا، فروش بنگاه های دولتی، افزایش بهره مالکانه، افزایش هزینه های انرژی می شود.

و نکته پایانی اینکه دولت از جهتی دیگر هم تحت فشار قرار دارد و آن، این است که هم باید تسهیلات جدید( از مردم( در قالب اخزا و اوراق) و بانک ها) در یافت نماید و هم اینکه تسهیلات قبلی را بازپرداخت نماید.

خب با این حساب تمام این موارد می تواند به بانک ها با وجود کمبود نقدینگی فشار وارد نماید و یا اینکه بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی شود که برآیند تمام این موارد افزایش تورم می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، تحلیل فوق در حالی است که بانک مرکزی و دولت به سادگی می توانند قیمت ارز را کنترل کرده و حتی آن را به زیر 4000 تومان هدایت کنند. چون هرگز وضعیت کشور بدتر از دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیست و نخواهد بود و علاه بر نفت تولیدات متنوع بسیاری از قبیل پتروشیمی ها و گاز و صادرات غیر نفتی توان ارزی دولت را قابل مقایسه با دهه اول انقلاب نمی کند