بخش خصوصی قربانی فساد اقتصادی می‌شود

به گزارش بولتن نیوز، صبح امروز (یکشنبه) همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، چهارمین همایش سالانه «مبارزه با فساد» با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و روسای اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران در محل اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است.

به گفته حسن عابد جعفری- دبیر همایش، در یک تقسیم کار ملی دولت، بخش خصوصی و مردم باید علیه فساد برخیزند تا رخنه و گسلی در مبارزه با فساد ایجاد نشود. در عین اینکه محل دولت و بخش خصوصی می‌توانند ایجاد فساد باشد، می‌تواند راه حل نیز برای مبارزه با فساد نیز باشد، بنابراین با ساعت‌ها تلاش علمی و فکری اینک اتاق بازرگانی در صدد مبارزه با فساد برآمده است.

مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران - اظهار کرد: امروزه در جامعه ما فساد یک مقوله اصلی عدم توسعه کشور در کنار مسائل دیگر همچون تحریم‌ها و ساختارهای اقتصادی که گریبان اقتصاد کشور شده، است. بنابراین پرداختن به موضوع مبارزه با فساد توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران با یک سابقه ١٣۵ ساله، جزو کهن‌ترین تشکل‌های تاریخ بشریت است و فرمان مشروعیت نیز در منزل امین الضرب، بنیانگذار اتاق بازرگانی تهران خوانده شده است، افزود: همانطور که در تاریخ زمان قاجار نیز تاکید شده، توجه به فسادی بوده که در ارکان دولتی وجود داشته و باعث افزایش فقر و فساد در جامعه شده است. این رسالت را اکنون اتاق‌های کشور بر عهده گرفته که نیازمند کمک دولت نیز هست تا فساد ریشه کن شده یا به حداقل برسد تا توسعه در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه در قانون مستمر فضای کسب و کار مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری مهم شمرده شده است.

خوانساری با اشاره به این که بخش خصوصی برای ارتقای بنگاه‌های خود راهی جز این ندارد که با مشارکت دولت فساد را به حداقل برساند، گفت: فساد دارای دو جنبه است. یکی جنبه حاکمیتی است که دستگاه‌های قضایی و مقننه در آن دخیل هستند و جنبه دیگر مربوط به بخش خصوصی است که در آن فعالیت‌های خوبی در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفته، اما در مورد حاکمیت ضروری است که به مقوله مبارزه با فساد در حوزه‌های سیاسی، تقلیدی و اقتصادی پرداخته شود. در حوزه سیاست، وجود دسته‌ها و گروه‌های متعدد می‌تواند عامل فساد و رانت باشد، در زمینه تقلیدی، بحث تصویب قوانینی است که می‌تواند ایجاد فساد کند، قوانینی که اکثریت با آن مخالف هستند و قابل اجرا نیست. همچنین در زمینه اقتصاد که بیشتر توجه ما به این قسمت است، وجود قوانین و بخشنامه‌های متضادی است که از مصادیق اصلی فساد است. شاخص‌های اقتصادی نیز بسیار موثری هستند. بحث نقدینگی، تورم، سیستم‌های بانکی، اقتصاد بسته و دولت های فربه عواملی هستند که می‌توانند سر منشا فساد باشد که اگر ریشه شان زده نشود، بخش خصوصی را هم به دام خواهد انداخت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: از اواخر سال گذشته که نوسانات قیمت ارز وجود داشت و از ابتدای امسال بخشنامه‌های متعددی در خصوص بحث ارز و کنترل آن صادر شد که خیلی از آنها در تضاد با هم بودند و این اجازه را می‌داد که فرصت‌طلبان از بخشنامه‌ها سوء استفاده کنند و بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت را دچار مشکل می‌کرد. اکنون دستگاه قضایی و نظارتی وارد شده که اگر به موقع این‌ها بررسی شده بود و شتابزده عمل نمی‌شد و به موقع حدود چهار- پنج سال پیش‌بینی شده بود که قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد و همزمان با توجه به تورمی که در کشور هست، قیمت ارز متعادل تعیین می‌شد، مشکلات امروز پیش نمی‌آمد.

وی با اشاره به نپرداخته شدن به موضوع نقدینگی که از بحرانهای اساسی کشور است و همچون بهمن که بر هرجا فرو ریزد، آنجا را می‌تواند نابود کند، تصریح کرد: دولت مجبور شد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه و پول ملت را بابت سپرده‌گذاری موسسات مالی و اعتباری بپردازد که البته باید از ابتدا جلوی آن گرفته می‌شد. علاوه بر این انحصارهایی که در اقتصاد ما وجود دارد همچون شرکت‌های خصولتی که بعد از واگذاری اصل ۴۴ به وجود آمد، همه زمینه‌ساز فسادی است که می‌تواند وجود داشته باشد.

خوانساری تاکید کرد: اگر دولت به موقع با کمک بخش خصوصی در صدد بهبود روش‌ها و سیستم‌ها عمل کند و از بخش خصوصی مشورت بگیرد، قطعا می‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنین خواسته ما به عنوان نماینده بخش خصوصی است شفافیت در همه ارکان دولت و تمام دستگاه‌ها از سوی دولت است. بخش خصوصی اولین ارگانی است که فدایی و قربانی فساد خواهد شد و قصد دارد با تمام توان به اصلاح روش‌ها و سیستم‌ها بپردازد تا فساد در جامعه به حداقل برسد.