با اجرای کامل درخواست‌های FATF از لیست سیاه خارج می‌شویم؟!

گروه بین الملل: پس از ناکامی دولت در حل مسئله همکاری با بانک‌های خارجی در برجام، مسئله حضور ایران در لیست سیاه و اقدام متقابل counter-measures کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان مشکل اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام توسط دولت و جریان غرب‌گرا مطرح شد.

به گزارش بولتن نیوز، در همین راستا وزیر وقت اقتصاد دولت طیب نیا از طرف جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال ۹۵ به‌صورت محرمانه برنامه اقدام ۴۱ بندی با FATF امضا می‌کند تا با اجرای مطالبات FATF ایران از وضعیت اقدام متقابل FATF خارج شود. درحالی‌که امروز بعد از گذشت دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF، تعلیق ایران از لیست سیاه این کارگروه و اجرای کامل ۳۷ بند از ۴۱ بند این مطالبات، وضعیت همکاری بانکی و به‌تبع وضعیت اقتصادی کشور به‌مراتب بدتر شده است و بسیاری از بانک‌های چینی، اتریشی، ترکیه‌ای و حتی صرافی‌های اماراتی نیز تنها به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین آن، همکاری خود را با ما محدود و یا کاملاً قطع کرده‌اند. لذا مسئله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران نه FATF بلکه تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگینی است که آمریکا بر بانک‌هایی که با ایران‌ همکاری می‌کنند تحمیل می‌کند.

اما در صورت پذیرش منطق دولتی‌ها، اگر ایران تمامی مطالبات FATF را موبه‌مو اجرا کند و همان ۴ بند باقی‌مانده از برنامه اقدام را هم فوراً تصویب و اجرایی کند، آیا ایران از لیست سیاه و وضعیت اقدام متقابل FATF برای همیشه خارج خواهد شد؟

1- بر اساس بیانیه‌های رسمی منتشرشده از سوی FATF در دو سال گذشته، با اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه و بیانیه عمومی FATF نخواهد بود و FATF صرفاً اعلام کرده: «ایران در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام به‌صورت کامل اجرا شود.» [۱]

و حتی بالاتر از این در بیانیه‌های عمومی FATF می‌گوید در صورت اجرای کامل برنامه اقدام توسط کشورمان، پرونده ایران برای بررسی وضعیت به مجمع عمومی ارجاع می‌شود و بحث قدم بعدی (Next Step) مطرح خواهد شد. در بیانیه پوسان FATF می‌گوید:

»If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard [۲]

اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی دراین‌ارتباط را در نظر خواهد گرفت.»

یعنی FATF پس از اجرای کامل برنامه اقدام از سوی ایران نه‌تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی‌دهد، بلکه صحبت از گام‌های بعدی می‌کند که ابعاد آن‌هم اصلاً مشخص نیست و همین امر مانند برجام می‌تواند زمینه‌ساز عقب‌نشینی‌های مکرر بدون دستاورد بشود و فضای کاملاً مبهم و مطالبات جدیدی بعد از اجرای برنامه اقدام فعلی پیشرو ایران قرار خواهد گرفت.

2- اما جدای از بررسی ادبیات رسمی FATF در قبال ایران، بر مبنای سازوکارهای FATF تصمیم‌گیری در این نهاد بر اساس «اجماع مؤثر» است، یعنی کافی است حداقل دو عضو FATF مخالف تصمیمی باشند تا آن تصمیم وتو شود. ارزیابی این اجماع مؤثر توسط رئیس FATF که هم‌اکنون مارشال بیلینگزلی که هم‌زمان دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز هست انجام می‌شود.

در تأیید این امر می‌توان به بیانیه رسمی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که زیر نظر وزارت اقتصاد است اشاره کرد: «بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد.» [۳]

لذا برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نیازمند رای مثبت آمریکا، شورای همکاری خلیج‌فارس (به‌عنوان یکی از اعضا) است و با عضویت قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی و عربستان که اکنون عضو ناظر هستند، این دو نیز باید به خروج ایران از لیست سیاه FATF رای مثبت بدهند که امری محال است. در نشست والنسیا در تیرماه ۹۶ دقیقاً همین اتفاق افتاد و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی زیر نظر دولت نیز در بیانیه‌ای به این امر معترف شد: «اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل‌ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.

اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند و ازآنجاکه بر اساس رویه حاکم بر فتف، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت‌های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه‌حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر “تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای” بود.»[۴]

در ادامه بیانیه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به سیاسی بودن و نه فنی بودن ارزیابی این نهاد صحه می‌گذارد و می‌گوید: «ازآنجاکه ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام‌های جدی‌تری در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به‌دوراز غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعاً باید اقدامات مقابله‌ای به‌طور کامل لغو می‌گردید، ‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش مانع از آن شد.»[۵]

ناگفته نماند برخلاف ادعاهای دولتمردان و جریان غرب‌گرا در صورت عدم تصویب لوایح باقی‌مانده درخواستی FATF نیز لزوماً ایران به لیست سیاه بازنخواهد گشت و کافی است دولت با دیپلماسی فعالانه چند کشور روسیه، چین و ترکیه را با خود همراه کند تا بازگشت ایران به لیست سیاه وتو شود.

3- درنهایت برای تکمیل پاسخ به سؤال ابتدایی می‌توان اظهارات صریح دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گفت‌وگو با شبکه BBC را اضافه کرد.

دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد دادوستد با سایر کشورها شوند؛ چراکه می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»

مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقاً همین است. آن‌ها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما دراین‌باره چیست؟»

لوئیس پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به دادوستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملاً فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.» [۶]

بنابراین بر اساس بیانیه‌های رسمی FATF، بررسی سازوکارهای تصمیم‌گیری در مجمع عمومی FATF و اظهارات صریح دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی با انجام کامل برنامه اقدام و تمامی مطالبات فعلی FATF توسط ایران، احتمال خروج نام کشورمان از لیست سیاه و وضعیت اقدام متقابل FATF تقریباً امری محال است و دیدگاه دولتمردان و حامیان تصویب این لوایح کاملاً غیرواقع بیانیه و غیر کارشناسی است.

علیرضا فقیهی راد

[۱] http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-october-2018.html

[۲] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/plenary-outcomes-june-2016.html

[۳]https://www.mehrnews.com/news/4014445

[۴] همان

[۵] همان

[۶]https://www.farsnews.com/news/13970723000749