امید به تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز،‌ یعقوب رستمی مال خلیفه ـ گفت: حضور وزیری با سابقه فعالیت در بخش‌های صنعتی، تولیدی و بازرگانی که عمده فعالیت‌های تعاونی را پوشش می‌دهد، آینده‌ای روشن را پیش روی این بخش مهم از اقتصاد ایران قرار داده است.

وی با بیان این‌که برنامه‌های تدوین شده وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون بسیار مفصل است،گفت:خوشبختانه در این زمینه پیش‌بینی‌های دقیقی برای تحقق اهداف مد نظر در رسیدن به سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ایران صورت گرفته و با توجه به برنامه‌های تدوین شده از سوی آقای شریعتمداری برای ارتقای بخش تعاون، به زودی رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد را شاهد خواهیم بود.

به گفته مدیر کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رئوس برنامه‌های وزیر تعاون، تقویت جایگاه بخش تعاون، افزایش اعتبارات و اختصاص ردیف جدید بودجه‌ای، تقویت نیروی انسانی و آموزش، تقویت نقش کارآمدی اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی، توسعه تعاملات بین‌المللی، تقویت منابع مالی از طریق سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و تعیین مرز نظارت در امور تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون دیده شده است.

ظرفیت بخش تعاون برای توزیع کالاهای اساسی

او در ادامه با بیان این که در بخش تعاون ظرفیت‌های بسیاری برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد، گفت: اگر کمی به عقب بنگریم، تاثیر بالای تعاونی‌ها در توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در دوره‌های سخت اقتصادی را می‌بینیم و باید این نکته مد نظر قرار گیرد که همچنان این پتانسیل در بخش تعاونی‌های توزیعی کشور وجود دارد تا با کمترین هزینه، اقلام مورد نیاز در سراسر کشور به دست مردم برسد.

رستمی مال خلیفه اضافه کرد: با اجرای برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر تعاون می‌توان به ساماندهی شبکه توزیع بیش از ۴۰۰۰ تعاونی مصرف و ایجاد اشتغال برای جوانان در این حوزه امیدوار بود.

تعاون تحریم شدنی نیست

مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از سوی دیگر ظرفیت تعاونی‌ها در صادرات و و ارزآوری به کشور ظرفیتی انکارناشدنی است و باید توجه داشت در شرایط کنونی که با فشار آمریکا روبر هستیم، می‌توان با فعال‌سازی این حوزه از تخریب بنیان‌های اقتصادی پیشگیری کند.

به گفته وی بررسی‌های مقدماتی و اولیه نشان می‌دهد بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار کالا از سوی تعاونی‌ها صادر می‌شود در حالی که با ایجاد شرایطی آسان‌تر برای صادرات تعاونی‌ها از یک سو و فعالیت اقتصادی و تولیدی تعاونی‌ها از سوی دیگر می‌توان امیدوار بود که در این حوزه نیز دستاوردی عظیم حاصل شود.

رستمی به امکانات جهانی در این بخش اشاره و خاطرنشان کرد: ظرفیت اتحادیه بین‌المللی تعاون( ICA ) نیز در این میان ظرفیتی انکارناشدنی است و با توجه به تمرکز وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توسعه این بخش می‌توان فعال سازی آن را مد نظر قرار داد.

وی فعال شدن بخش تعاون در روستاها و مناطق مرزی را مانعی بر سر راه مهاجرت دانست و گفت: ایجاد شغل در این مناطق به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند.

طرحی فراتر از مسکن مهر

رستمی مال خلیفه با اشاره به طرح‎‌های ویژه‌ای که در بخش مسکن و پتروشیمی پیش‌بینی شده است، گفت: بازسازی بافت فرسوده که هم اینک در شرف اجرایی شدن است، طرحی به مراتب بزرگ‌تر و اثرگذارتر از طرح مسکن مهر است و با توجه به برآوردها مقرر است از ظرفیت بخش تعاون در این حوزه استفاده‌ حداکثری صورت گیرد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به ظرفیت تعاونی‌ها در بخش مسکن و ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: قرار است تعاونی‌ها بخشی از عملیات نوسازی بافت فرسوده را اجرایی کنند، خوشبختانه مقدمات این کار طی شده و با توجه به تفاهم‌نامه‌های مبادله شده با وزارت راه وشهرسازی این پتانسیل نیز در خدمت شکوفایی اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی مردم قرار می گیرد.

ایجاد اشتغال با کمترین هزینه

وی با بیان این که بخش تعاون این قدرت را دارد که سالانه با کمترین هزینه صدها هزار فرصت شغلی ایجاد کند، گفت: در وضعیت کنونی که ایجاد شغل یکی از مهمترین برنامه‌ها نه فقط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تمامی ارکان دولت است، بخش تعاون قابلیت و توانایی ایجاد سالانه هزاران فرصت شغلی را دارد.

به گفته مدیر کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه های اجرایی در این خصوص پیش از این در معاونت تعاون تدوین شده و انتظار می‌رود با توجه به برنامه‌های وزیر تعاون، امکان تحقق این هدف بیش از پیش فراهم شود.

رستمی مال خلیفه در عین حال تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساماندهی بخش تعاون، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت روحیه همکاری، حمایت از بخش روستایی و کشاورزی و اقشار آسیب پذیر در راستای مدیریت کاهش فقر را مناسب ترین راهکار برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری مبتنی بر توسعه تعاون و اقتصاد مقاومتی دانست.

وی در پایان اصلاح گفتمان تعاون، تعیین مداخله دولت، تهیه و ارائه لوایح با هدف اصلاح قوانین و مقررات، ارتقاع جایگاه تعاونی‌ها در کلیه گرایش‌های خدماتی، توزیعی و تولیدی،ساماندهی مشاغل غیررسمی و ایجاد بسترهای مناسب و سیستم دقیق نظارتی را از جمله مهمترین موارد پیش‌بینی شده برای تقویت بخش تعاون و اصلاح امور برشمرد.

به گزارش ایسنا، اجرای سند بخش تعاون،تقویت صادرات تشکل‌های تعاونی، حضور تعاونی‌ها در بازارهای هدف، حمایت از تعاونی‌های مرزنشینان،رونق بخش مسکن و فعال کردن ساخت و سازها با توسعه تعاونی‌ها مسکن و تجمیع منابع خرد تعاونی‌ در قالب تعاونی‌های اعتبار از مهمترین محورهای برنامه محمد شریعتمداری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ـ در بخش تعاون است.