محمد بن سلمان باید در دادگاهی بین المللی محاکمه شود

به گزارش بولتن نیوز، شاید 'محمد بن سلمان' ولیعهد عربستان پیش خود فکر کرده اند که می توانند 'جمال خاشقچی' را به قتل برسانند و از چنگال عدالت بین المللی قسر در بروند. اما راه های زیادی هست که می توان با پیمودن آنها رهبران سعودی و تمام افرادی که در این جنایت دست داشته اند را بابت این جرم تنبیه کرد؛ هم در دادگاه های مدنی و هم در دادگاه های کیفری در همه جای جهان.
'استیفن راپ' سفیر تام الاختیار سابق وزارت خارجه آمریکا در موضوع جنایات جنگی در باب این موضوع معتقد است: 'اگر گزارش ها صحت داشته باشد، این کاری که با خاشقچی شده است، نقض صریح قوانین بین المللی حقوق بشر است از جمله حقوق محافظت از افراد در قبال شکنجه و ناپدید ساختن به زور'.
راپ در این مورد توضیح می دهد:'البته، اجرای عدالت و پاسخگو کردن تمام متهمان قتل خاشقچی، کار آسانی نیست. اما ساز و کارهای زیادی وجود دارد که می توان محمد بن سلمان را که ولیعهد عربستان نیز هست را و همه سعودی هایی که گزارش شده است مرتکب این جنایت هستند را تحت پیگرد قانونی قرار داد'.
به گفته راپ؛ خانواده خاشقچی این حق را دارند که در دادگاه های مدنی پرونده را دنبال کنند. ضمن آنکه دادستان هایی در کشورهای مختلف جهان می توانند منطبق با قوانین بین الملل و عطف به پرونده های گذشته، پرونده اتهام کیفری در این ماجرا بگشایند.
راپ می گوید:'خانواده های قربانیان و یا حتی دیگران می توانند پرونده را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند و حتی می توانند شاکی خصوصی پرونده باشند. از آنجاییکه اتهام های طرح شده در پرونده می تواند اعم از شکنجه و ناپدید شدن به زور و بدتر از همه اتهام «قتل» باشد؛ این امکان وجود دارد که کار دادرسی پرونده را در کشوری ثالث انجام داد'.
سازمان ملل کنوانسیونی به نام 'کنوانسیون منع شکنجه' دارد. عربستان هم این کنوانسیون را امضا کرده است. کنوانسیون تصریح می کند:'وارد آوردن هرگونه درد شدید و یا عذاب دادن فرد ... اعم از آنکه این عمل با تحریک مسئولان رسمی کشورها و یا با رضایت خاطر این مقامات و یا هر فرد دیگری که منصب حکومتی دارد انجام بگیرد؛ مصداق عینی شکنجه است و قویا ممنوع است'.
به استناد اصل صلاحیت قانونی جهانی، هر کشوری که عضو این کنوانسیون باشد؛ از جمله آمریکا، این حق را دارد که پرونده را به 'دادگاه بین المللی دادگستری' در لاهه هلند ارجاع بدهد و از این مرجع قضایی جهانی بخواهد که به دولت عربستان دستور دهد محمد سلمان و سایر مظنونان پرونده را یا تحت تعقیب قضایی قرار دهد یا آنها را بهه دادگاه تحویل دهد.
یک چنین دعوی قانونی چندی پیش در همین دادگاه به جریان افتاد. دولت بلژیک دادخواستی را در دادگاه لاهه علیه دولت سنگال تنظیم کرد و خواستار تحویل و تعقیب قانونی 'هیسن هابره' رئیس جمهوری سابق کشور چاد به اتهام جنایت علیه بشریت شد.
اما آمریکا و دولت ترامپ مقابل اصل 'صلاحیت قانونی جهانی' ایستادگی می کنند چون می ترسند اگر به این قانون رضایت دهند؛ آنگاه خود مقامات آمریکایی هم با اتهام هایی مشابه مواجه شوند. اما کشوری نظیر آلمان در این زمینه پرتلاش ظاهر شده است و جنایاتی همچون شکنجه و محو شدن به زور را پیگیری کرده است، فارغ از اینکه این جنایات در کجا اتفاق افتاده است.
در ماه ژوئن، دادستان کل آلمان یک حکم جلب بین المللی علیه رئیس 'اداره اطلاعات نیروی هوایی سوریه' صادر کرد به اتهام ارتکاب جنایات جنگی.
این استاد حوزه حقوق معتقد است: 'در تنظیم دادخواست علیه عربستان می توان این جرم را مطرح کرد که سعودی در برخورد و حمله به دشمن؛ به غیرنظامیان هم رحم نمی کند و آنان را به طور گسترده و سازماندهی شده مورد حمله قرار می دهد و مرتکب قتل، شکنجه و ناپدید کردن اجباری افراد می شود. همه اینها مصادیق عینی جنایت علیه بشریت است و می تواند در هر دادگاه بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرد'.
تا به این لحظه عربستان قتل خاشقچی را 'یک عملیات خباثت آمیز' خوانده و گفته است که ولیعهد نه از آن اطلاع داشته است و نه در آن دست داشته است. ترامپ هم می گوید که این داستان سرایی دولت عربستان در این ماجرا 'فریبکاری' و 'دروغ بافی' است. اما همچنان از اینکه بگوید محمد بن سلمان خودش در این زمینه پاسخگوست؛ طفره می رود.
اما حتی اگر هم فرض کنیم که بن سلمان اطلاعی از کشته شدن خاشقچی نداشته است؛ با این وجود بازهم او مقصر است چراکه اوست که مسئولیت فرماندهی تمام قاتلان را برعهده دارد. به عنوان نمونه دادگاه های فدرال آمریکا در سال 1995 رای صادر کردند که وزیر دفاع وقت گواتمالا به نام 'هکتور گراماخو' مسئول تجاوز و شکنجه خواهر 'دیانا اورتیز' بوده است چون این جنایات در دوره فرماندهی او بر وزارت دفاع انجام گرفته است. (دیانا اورتیز، راهبه کاتولیک آمریکایی است که در سال 1989 به عنوان یک مبلغ مذهبی راهی گواتمالا شد اما بدست ارتش این کشور ربوده، بازداشت؛ هتک حرمت، شکنجه و بعد از 24 ساعت آزاد شد).
راپ ادامه می دهد:'هنگامی که فردی فرمانده یک جمع می گردد،اصل 'مسئولیت فرماندهی'، اقتضا می کند که فرمانده دارای توانایی جسمی و روحی لازم برای کنترل اوضاع باشد. عقل سلیم برای هدایت کردن داشته باشد. مانع از فعالیت افراد نشود. همه زیردستانش را وقتی مرتکب خطایی می شوند تنبیه کند'.
او می افزاید: 'قربانی کردن دیگران؛ دردی را از بن سلمان دوا نمی کند و تنبیه مجرمان نیست، بلکه کار را برای خود ولیعهد سخت تر می کند'.
طبق قوانین کیفری آمریکا؛ اگر بن سلمان و یا هریک از سایر عاملان جنایت وارد خاک آمریکا نشوند؛ آمریکا نمی تواند حکم جلب این افراد را صادر کند. اما به مجرد اینکه این افراد پای خود را به خاک آمریکا بگذارند، می توان آنها را دستگیر کرد.
محمد بن سلمان به عنوان یک مقام عالیرتبه سعودی، ممکن است مشمول مصونیت دیپلماتیک باشد، اما تشخیص حکم قضایی در این مورد بر عهده مراجع قضایی است.
بن سلمان و سایر مظنونان پرونده ضمنا در معرض انواع و اقسام دعاوی مدنی نیز قرار دارند.
افراد خانواده خاشقچی می توانند علیه این متهمان در دادگاه های آمریکا شکایت کنند و به حکم 'قانون مراقبت از قربانیان شکنجه' مصوب سال 1991 دعوی را در مراجع قضایی آمریکا پیگیری کنند. به حکم اصل تعقیب قانونی شکنجه در هر جای جهان؛ توسط هرکسی؛ این قانون این صلاحیت قانونی را به دادگاههای آمریکا می دهد تا پرونده را دادرسی کنند.
یک قانون دیگری در آمریکا وجود دارد موسوم به 'قانون دعوی شبه جرم بیگانگان' مصوب سال 1789. خانواده خاشقچی می تواند با استناد به این قانون علیه متهمان پرونده ادعای دادخواست کند.
با استناد به این قانون، افراد بسیاری به اتهام نقض حقوق بشر تحت تعقیب قرار گرفته اند از جمله؛ عمر حسن البشیر' رئیس جمهوری سودان.
کنگره آمریکا هم می تواند قانونی را مصوب کند و به خانواده خاشقچی این مجوز را بدهد که علیه دولت سعودی اعلام جرم کند. کنگره پیش از این در مورد قربانیان حادثه 11 سپتامبر همین کار را کرد؛ هرچند که دولت اوباما راضی به آن نبود.
به هر حال پیمودن تمام این راهها برای خونخواهی خاشقچی؛ نیاز به انسان هایی دارد که حقیقتا خواستار حاکمیت قانون؛ اجرای عدالت بین الملل و اجرای حقوق بشر باشند و برای تحقق همه این آرمانها مبارزه کنند.
محمد بن سلمان یا پیش خودش تصور می کند شکست ناپذیر است و آنقدر قدرت دارد که اعمال نفوذ کند و از اجرای عدالت فرار کند، و یا اینکه ثابت بشود حق با اوست.
در هر دو حالت؛ از این پس خاطر بن سلمان هرگز آسوده نخواهد بود. به او هم از این پس همچون همه افرادی نگریسته خواهد شد که در سطح بین الملل حقوق بشر را آشکار و پنهان نقض می کنند.
هرگاه بن سلمان و همدستانش در این جنایت؛ قصد سفر به کشوری را داشته باشند که قوانین حقوق بشر را تام و کمال اجرا می کند، مسلما باید نگران باشند که در قبال جنایتی که در قتل خاشقچی و تنوعی از جرائم مرتکب شده اند، حتما پاسخگو باشند.