رشد 11 درصدی بودجه عمومی دولت نسبت به سال گذشته

به گزارش بولتن نیوز، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: بودجه عمومی دولت در 5ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است، این درحالی است که در همین دوره هزینه جاری دولت از رشد 25 درصدی برخوردار بوده است.

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران اگر بدون درآمد نفتی در ابعاد اجتماعی پیشرفت داشته باشد، در زمینه افتصاد، تولید و صادرات جهان حرفی برای گفتن ندارد.

رئیس اتاق ایران گفت: قدرت اقتصادی پایتخت ایران، بر اساس برآوردها به نحوی است که ۱.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۲ میلیارد دلار واردات دارد و ناشی از ۱۰.۵ میلیارد دلار کسری تراز است. این در حالی است که در حوزه خدمات نیز موضوع از این بدتر است؛ در حالیکه انتشار و چاپ اسکناس اداره کشور امکان پذیر نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اندازه بخش مالی و واقعی اقتصاد متناسب باشد، گفت: وضع فعلی بخش مالی کشور نه تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌های غیرمولد می‌شود. این درحالی است که سیستم بانکی بیشتر از آنکه به دنبال تخصیص منابع باشد، در صدد تامین منابع است، در حالیکه تامین منابع محدود ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار سیستم قرار گیرد.

وی اظهار کرد: سوال اینجا است که چرا سیاستگذاران کشور به دنبال تحقق اهداف بانک‌های خصوصی نیستند و چرا سیستم بانکی به سمت ادغام و افزایش سرمایه بانک‌ها نیست، سوال این است که آیا حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و شعبه بانکی است؟ متاسفانه رویکرد بخش عمده‌ای از سیاستگذاران در حوزه بانکی این است که به ارزش و اهمیت بخش تولید تنها با ارزش‌های ریالی، دلاری و پولی نگاه می‌کنند و در مقام مقایسه، ارزش‌های ریالی و دلاری مدنظر قرار می‌گیرد، در حالیکه انتظار دارند بخش‌های تولید مثل بخش‌های دلالی، دو چندان سود کسب کنند؛ در غیر این صورت طبق مزیت اقتصاد بازار، اتهام ناکارآمدی بخش تولید رو می‌شود و منابع به سمت کار‌های غیرمولد سوق داده می‌شود.

شافعی گفت: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، با توجه به محدودیت منابع آبی کشور مقرر شده بود تا ۲۵ درصد منابع آبی کشور به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد، اما امروز مسئولان باید پاسخ دهند که تا چه حد این مساله، عملیاتی شده است. اگر تحقق این مساله را شاهد نیستیم، علت چیست.

وی با اشاره به اینکه سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی ۰.۴ درصد بوده است گفت: این درحالی است که طی ۱۰ سال گذشته صادرات سهم ۱.۵ درصدی بوده است، بنابراین سیر حرکت در تخصیص منابع به نحوی است که از بخش واسطه ای حمایت شده است و در نهایت، جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و ثبات پولی را در میان مدت تضمین کند.

این مقام مسئول افزود: اینکه امروز شاهد باشیم که در برخی موارد گفته می شود که صادرکنندگان یکی از عوامل خروج سرمایه از کشور به شمار می روند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی گردانند، جفا است. البته استثنائاتی هم هست. این در حالی است که برخی مسئولان خواهش می کنند که ارز را برگردانید، در حالیکه این برای صادرکنندگان شناسنامه دار و متعهد سنگین است و جای تأمل دارد.

به گفته شافعی، وضع فعلی بخش مالی کشور نه تنها تناسبی با بخش مولد ندارد، بلکه سبب فربه شدن بخش‌های غیرمولد می‌شود.