کارت اعتباری ۱۰۰ هزار تومانی آیا مشکلی را حل می کند؟

به گزارش بولتن نیوز ، مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و فارغ‌ التحصیل اقتصاد از دانشگاه بیرمنگام انگلیس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز شدت آسیب پذیری خانواده های کم درآمد را افزایش داد گفت: افزایش نرخ ارز و چند برابر شدن نرخ کالاها شرایط پیچیده ای را در اقتصاد کشور رقم زد که بخش کثیری از مردم از طبقه متوسط، کارمند، کارگر تا طبقه کم درآمد و آسیب پذیر جامعه با شرایط  نامطلوبی مواجه شدند؛ متاسفانه سبد معیشتی خانواده ها به دلیل کاهش درآمدها و عدم اشتغال پایدار با تورم حاصل شده کوچکتر شد به نحوی که براساس آمارها بسیاری از مواد اساسی و ضروری تغذیه ای از سفره خانوارها جمع شده و خطرات زیادی سلامت روحی و جسمی خانواده ها را تهدید می کند. 
وی دراین باره افزود: اعمال تحریم های ثانویه آمریکا از آبان ماه و خروج این کشور از برجام به لحاظ روانی تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد داشت؛ هر چند که نباید ازاین موضوع غافل شویم عدم تدبیر و نظارت دولت درکنار سوء استفاده دلالان و سفته بازان از شرایط روانی ایجاد شده دست به دست هم داد تا شرایط اقتصادی کشور روزهای وخیمی را پشت سر بگذارد.
این استاد اقتصاد با تاکید بر چگونگی حمایت دولت از خانواده های آسیب پذیر خاطر نشان کرد: "مسلما تنگی معیشت خانواده ها وعدم در دسترس بودن نیازهای ضروری منجر به مشکلات مختلفی می شود که از آن جمله می توان به عوارض جسمی، ناامیدی و بحرانهای اجتماعی اشاره کرد؛ از این رو حمایت از خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر از سوی دولت الزامی است؛ هرچند حمایت دولت از خانوارهای آسیب پذیر الزامی است اما کیفیت و چگونگی حمایت به خودی خود از مطرح نمودن آن مهم تر است."
مرتضی افقه با تاکید بر اینکه کارت اعتباری صد هزارتومانی به هیچ وجه پاسخگوی نیاز خانواده های آسیب پذیر نیست گفت: کارت اعتباری صد هزار تومانی مورد توجه دولت در حمایت از یازده میلیون ایرانی نیازمند به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای ضروری و اولیه خانوارها باشد؛ به طور قطع حمایت صد هزار تومانی یا حتی بیشتر از آن نمی تواند جبران کننده تلاطم های ارزی ایجاد شده باشد.
وی با تاکید بر افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در تورم حاصل شده اظهار داشت: "ضرر و زیان بی ثباتی متغیری چون ارز به مراتب بیشتر از ثابت ماندن آن با نرخ بالا است چرا که بی ثباتی نرخ  ارز منجر به کاهش تولید و عدم اطمینان خاطر تولید کنندگان به وضعیت موجود می شود؛ بنابراین در تداوم چنین روندی با افزایش چرخه فقر مواجه می شویم؛ موضوعی که تبعات بسیاری بر جامعه در حوزه های مختلف وارد می کند از این رو با توجه به عدم ثبات نرخ ارز بسته های حمایتی دولت با مبلغ صد هزار تومان به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای  خانوارهای نیازمند نیست."
افقه خاطر نشان کرد: "هر چند حمایت دولت از خانوارهای آسیب پذیر امر نیکویی است اما این حمایت باید تا زمان رسیدن به ثبات اقتصادی و اطمینان به برخورداری آنها از زندگی متوسط تداوم بیابد؛ بی شک با صد هزار تومان و حتی ششصد هزار تومان نمی‌توان تورم ایجاد شده و زیانی که به سبد خانوار با چند برابر شدن نرخ کالاها وارد شده است را جبران کرد."
 این استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه نرخ ارز ثابت نشده بنابراین نرخ کالاها مشخص نیست گفت: "به نوعی اقدامات حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه مطلوب است اما میزان آن در برابر میزان تاثیر گذاری افزایش نرخ ارز بسیار ناچیز است؛ به لحاظ اقتصادی ثابت شده است با افزایش نرخ ارز و قیمت ها بلافاصله افزایش می یابد در حالی که با کاهش نرخ ارز قیمت ها به سرعت کاهش نمی یابد از این رو مبلغ مورد نظر در تامین کالای ضروری خانوادهای آسیب پذیر بسیار ناچیز است."
وی ادامه داد: "متاسفانه بسیاری از دلالان و صرافها همچنان از افزایش نرخ ارز صحبت می کنند و تحریم های ثانویه امریکا در آبان ماه را عامل این موضوع عنوان می کنند؛ بنابراین با توجه به عدم فروکش جو روانی وضعیت ارز و سیاسی و اقتصادی نمی توان به کاهش قیمت کالاهای ضروری در کوتاه مدت امیدوار بود."
این استاد اقتصاد با بیان اینکه دریافت مالیات از دلالان باید مورد توجه دولت قرار بگیرد تصریح نمود: "بی شک بسته‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر باید براساس نرخ ارز بازار آزاد باشد تا تاثیر افزایش تورم بر سفره خانواده های کم درآمد کاهش یابد؛ یقینا با توجه به محدودیت بودجه دولت نمی توان به حمایت های جدی از اقشار آسیب پذیر امیدوار بود از این رو تنها موضوعی که می تواند پاسخگوی نیازهای بودجه‌ای باشد اتخاذ تدابیر و تصمیماتی است که دولت می تواند با دریافت مالیات از دلالان و افرادی که در مدت کوتاه افزایش نرخ ارز به درآمدهای بادآورده ای دست یافتند، صورت دهد."
مرتضی افقه دراین باره گفت: "بی شک اگر از دلالان مالیات اخذ شود و در اختیار خانواده های آسیب پذیر قرار بگیرد این موضوع می تواند بر کاهش دلال بازی و افزایش امید به زندگی و رفع نیازهای خانواده های آسیب پذیر تاثیرات جدی به جای بگذارد."
وی با بیان اینکه همچنان در شرایط ویژه اقتصادی به سر می بریم خاطر نشان کرد: "بی شک دولت توانایی جمع آوری اطلاعات دلالان وکسانی که با سوء استفاده ورانت ثروتهای بادآورده‌ای کسب نموده‌اند را دارد بنابراین هر گونه اغماض در این مورد از سوی دولت پذیرفتنی است؛ متاسفانه در حالی که دولتمردان بر آن هستند تا شرایط اقتصادی فعلی و کاهش نرخ ارز را در روزهای گذشته عادی جلوه دهند، لازم  به ذکر است که تورم ایجاد شده و افزایش نرخ ارز شرایط پیچیده اقتصادی را برای آحاد مردم، بخصوص طبقات متوسط و پایین ایجاد کرده است که نیازمند ورود جدی و حمایت‌های گسترده دولتی است."
استاد اقتصاد با اشاره به سیاست های غلط یارانه ای دولت ادامه داد: "بنده بارها براین موضوع تاکید کرده ام که دولت در پرداخت یارانه‌ها باید دست از «احتیاط‌های محبوبیت‌طلب» خود دست بردارد؛ عدم پرداخت یارانه به پنج دهک بالا و افزایش یارانه پنج دهک پایین، بخصوص سه دهک آسیب پذیر از الزامات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی کشور است؛ هر چند پرداخت یارانه  به صورت تئوری تورم زا است اگر سه دهک  پایین مورد توجه قرار بگیرند بی شک این  موضوع بر افزایش تولید ملی تاثیر می گذارد."
مرتضی افقه با تاکید بر اینکه حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌تواند منجر به افزایش تولید ملی و رونق تولید داخلی شود گفت: "اصولا با توجه به اینکه سه دهک پایین جامعه اصولا خریدار تولید ملی هستند، افزایش یارانه دهک‌های پایین در کنار حمایت اقتصادی از این بخش جامعه می‌تواند منجر به افزایش تقاضای کالای ملی و رونق تولید داخلی شود؛ به نظر می‌رسد با افزایش یارانه اقشار آسیب پذیر نه تنها تورم ایجاد نمی‌شود بلکه زمینه رونق صنایع و واحدهای تولیدی کوچک را فراهم می شود؛ بی شک اگر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه صاحب درآمد شوند تقاضا برای کالا،  محرک رونق صنایع می‌شود که این امر منجر به اشتغال زایی نیز می‌شود."