نامه‌نگاری کارفرمایان با مجلس

گروه اقتصادی: انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) که یکی از تشکلهای کارفرمایی فعال کشور محسوب می شود با ارسال نامه ای خطاب به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، به انتقاد از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که مرتبط با موضوع حق بیمه قرارداد است، پرداخت و خواستار حذف ماده ۱۱ این طرح شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، متن کامل نامه به این شرح  است:

«جناب آقای دکتر حمیدرضا فولادگر

رئیس محترم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در بخش پیمانکاری، مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح و ساخت، حق بیمه قراردادها است. 

متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با تعیین ضریب از قراردادها مبالغ قابل توجهی را اخذ می کنند. در حالی که تمام مواد مقدم بر این ماده اصل را بر دریافت بر مبنای فهرست یا لیست کارکنان شاغل در قرارداد، قرار داده است. 

به طور اصولی، اصل حاکم بر صندوق های بازنشستگی که بخش اصلی سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می دهد دریافت حق بیمه از اعضای صندوق (سهم کارفرما + سهم بیمه شده) و نگهداری و صیانت از آن با حفظ ارزش به روز شده وجوه است. 

ماده ۴۱ که در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده، شاید در آن سالها که نه تکنولوژی به اندازه امروز پیشرفته بوده و نه اهمیت وجود صندوق های بازنشستگی به اندازه امروز شناخته شده بوده و نه علم حاکم بر صندوق ها پیشرفت آنچنانی داشته و نه تجربه ای در ایران وجود داشته، حرکتی به صورت موقتی، مناسب و به جا بوده باشد، اما امروزه دریافت وجه به صورت ضریب نه تنها توجیه علمی برای صندوق ها ندارد بلکه عملی غیر منطقی است. پول دریافتی بابت حق بیمه کارکنان، باید مشخص باشد بابت کدام کارکنان دریافت شده است که در آینده و با حفظ ارزش آن، به آن پس داده شود (اصل حاکم بر ایجاد صندوق های بازنشستگی به این ترتیب، اجرای ماده قانونی که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده در سال ۱۳۹۷ و بعد از آن حتی با تغییر و به روز رسانی ضرایب، به نظر منطق علمی ندارد. 

به همین دلیل این انجمن موافق حذف کل ماده ۱۱ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است. 

همچنین پیشنهاد می شود ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح گردد:

ماده ۱۲- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیر عمرانی (با مصالح یا بدون مصالح) پیمانکاران با پیمانکاران طرح و ساخت را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید. در مواردی که در این گونه قرار دادها و پیمانها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، مونتاژ، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس نسبت مزد به کل کار انجام یافته (اعمال ضریب) در این قراردادها و پیمانها ممنوع است. 

در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، نیاز است برخی حرکت های بنیادی در سازمان تأمین اجتماعی انجام گیرد تا برای همیشه وظیفه صندوق بازنشستگی کارکنان عضو با وظیفه تأمین اجتماعی آحاد جامعه که وظیفه ای حاکمیتی است جدا شود. از این رو پیشنهاد می شود بخش صندوق بازنشستگی اعضاء با انجام محاسبات بیمه ای و تعیین سرمایه آن از سازمان جدا شده و صندوق با مدیریت اعضای آن به حیات خود ادامه داده و پاسخگوی اعضای خود باشد. دولت نیز برای بخش تأمین اجتماعی آحاد جامعه از بودجه خود وظیفه اش را به انجام رساند.

در حال حاضر متأسفانه تأمین کنندگان اصلی سرمایه صندوق (سازمان تأمین اجتماعی) یعنی کارفرمایان و کارگران که ۲۷درصد آورده را (از ۳۰درصد) به عهده دارند هیچ گونه کنترلی بر منابع آن ندارند و دولت که ۳ درصد از ۳۰ درصد را می پردازد، کنترل سازمان را به عهده گرفته و به همین دلیل نیز این گرفتاریها برای سازمان تأمین اجتماعی به وجود آمده است.

گفتنی است اگر چه مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل با هدف حمایت از تولید و حل مشکلات کسب وکارها درباره حق بیمه قرارداد (موضوع ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی) نوشته شده است اما در عمل به ضرر تولید تمام می شود.

با تصویب ماده ۱۱ این طرح، هم ضرایب حق بیمه قرارداد به رسمیت شناخته می شود و هم با تغییر هر سه سال یک بار این ضرایب، شاهد ناپایداری قوانین خواهیم بود که امکان برنامه ریزی را از فعالین اقتصادی سلب می‌کند.

ماده ۱۲ این طرح نیز تنها تکرار قوانین گذشته یعنی ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) است که سالهاست ناکارآمدی آن برای برطرف کردن این مشکل فضای کسب و کار به اثبات رسیده است.