پرش از سه تله ابرتورمی

گروه اقتصادی: امیررضا کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی، سه تله وقوع ابرتورم در اقتصاد را تشریح کرد. تله نخست، افزایش سرعت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در زمان نوسانات بازار دارایی است که موجب فشار بر پایه پولی خواهد شد. در این خصوص سیاست‌گذار از یکسو باید از طریق مکانیزم‌های بازاری و غیربازاری هزینه اضافه برداشت را افزایش دهد و از سوی دیگر به بازار بین بانکی رونق بخشد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تله دوم، رفتار برخی بازیگران نظام بانکی و مالی است که جزو بزرگ‌ترین سوداگران بازار دارایی نیز محسوب می‌شوند و در نتیجه توانایی ایجاد تلاطم در بازارها را نیز دارند. در این شرایط سیاست‌گذار باید بر هر نهاد مالی به تناسب وضعیت سلامت آن، محدودیت‌های ترازنامه‌ای اعمال کند. در کنار این موضوع، شناسنامه‌دار کردن سپرده‌های بانکی در یک سامانه مرکزی، حذف بازیگران بد و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تصویب قوانین مربوط به پولشویی از دیگر اقدامات عبور از تله دوم است. تله سومی که می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز ابرتورم کند، این است که دولت در مواجهه با فاز اول تورم، تلاش کند هزینه‌های دولت و حقوق و دستمزدها را به میزان این افزایش سطوح قیمتی تنظیم کند؛ رفتاری که باعث ایجاد کسری بودجه و نهایتا فشار غیرمستقیم بر منابع بانک مرکزی خواهد شد. اصلاح نظام بودجه‌ریزی به‌عنوان مسیر عبور از تله سوم مطرح شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه برکلی با بررسی شرایط پیش‌روی بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، علاوه بر تشریح چالش‌ها و دام‌های پیش‌رو، راهکارهای اصلاحی را تشریح کرد. او سه چالش اصلی بانک مرکزی را انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها، فشار بودجه دولت بر منابع بانک مرکزی و انتظارات مردم دانست. کرمانی دام‌های پیش‌رو‌ی سیاست‌گذار برای وارد شدن در دومینوی اشتباهات و تله‌های ابر تورمی را نیز برشمرد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، «تطابق انتظارات سیاست‌گذار با نرخ تعادلی بازار» و «کاهش تقاضای سوداگرایانه با تعمیق بازار دوم» را گام‌های اصلاحی در بازار ارز معرفی کرد.

سه دست‌انداز اصلی سیاست‌گذار پولی

امیر کرمانی در ابتدای صحبت‌های خود به سه چالش پیش روی بانک مرکزی ایران اشاره کرد: نخستین چالش، «انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها» است. چالشی که در نیم دهه اخیر شدت یافته است. در این دوره، به دلیل مشکلات نظام بانک‌ها، نرخ بهره در سیستم بانکی، به بیش از میزانی که ترازنامه بانک‌ها قادر به پشتیبانی از آن باشد افزایش یافته است و در نتیجه بانک‌ها به ثبت درآمدهای موهوم روی آورده‌اند. در نتیجه با وجود آنکه پایه پولی رشد چندانی را تجربه نکرد، اما رشد نرخ سود بانکی چنان سرعت گرفت که منجر به افزایش نقدینگی شده است. پس از یک مقطع زمانی، اضافه برداشت بانک‌ها هم به این فرآیند افزوده شد که در رشد نقدینگی موثر بود. همچنین روش غیر اصولی ساماندهی موسسات غیرمجاز باعث شد ۳۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شود. در نتیجه این نقدینگی تجمیع شده در شرایط کنونی، مانند اتاق گازی که درون آن پر از گاز شده و منتظر یک جرقه است، اکنون که بازارها فعال شده، اگر سرعت چرخش پول هم افزایش پیدا کند، ممکن است آثار تورمی سیاست‌های چهار یا پنج سال گذشته به‌صورت دفعی در بازار ظاهر شود.

او چالش دوم سیاست‌گذاری پولی را از ناحیه «بودجه دولت» دانست. در سال‌های گذشته بخشی از هزینه‌های دولت در حوزه تامین اجتماعی، بازنشستگی و بهداشت و درمان با سرعت سرسام‌آوری افزایش یافته و فشار مضاعفی را بر بودجه دولت وارد کرده است که حتی اگر بودجه عمرانی به کمترین میزان کاهش یابد، همچنان با کسری بودجه بالا مواجهیم. در صورت اعمال تحریم و افت صادرات نفت، این کسری تشدید می‌شود و این کسری به منابع بانک مرکزی فشار وارد می‌کند. در این شرایط، تا زمانی که در نظام بودجه‌ریزی و سازوکارهای سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات جدی اعمال نشود، رئیس بانک مرکزی، عملا اقدام خاصی نمی‌تواند انجام دهد. این مساله‌ای است که متاسفانه رئیس بانک مرکزی به‌طور مستقیم در آن دخالتی نداشته و البته هیچ ابزاری هم برای کنترل آن و جلوگیری از ورود اقتصاد به فاز ابرتورم از این ناحیه در دست ندارد. از نگاه کرمانی، چالش سوم بانک مرکزی، «انتظارات مردم» است. در شرایطی که به مرور زمان بخش‌هایی از تحریم‌های جدید عملیاتی خواهد شد، به هر حال، این نگرانی در میان خانوارها و عاملان اقتصادی پدید خواهد آمد که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. بنابراین، این چالش سوم هم بیشتر به حوزه دیپلماسی کشور مرتبط است، یعنی بانک مرکزی تنها در مورد یکی از سه چالشی که با آن مواجه است، اثرگذار خواهد بود.
دومینوی اشتباهات در سیاست‌گذاری

استاد دانشگاه برکلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، نسبت به وقوع دومینوی اشتباهات در سیاست‌گذاری هشدار می‌دهد. از نگاه او، اشتباهات صورت گرفته در سال‌های گذشته باعث انباشت نقدینگی شده که به هر حال در مقطعی به‌صورت تورم در اقتصاد بروز می‌کرد، اما مساله مهم‌تر این است که سیاست‌گذار با اعمال سیاست‌های غلط به خصوص در نظام بانکی، می‌تواند اقتصاد را در مسیری قرار دهد که اشتباهات بیشتری رقم بخورد. برای مثال، به موجب برخی خطاهای سیاست‌گذاری، هنگامی که تورم افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌گذار برای جبران این تورم، مرتکب خطاهای بیشتری می‌شود و تکرار همین اشتباهات است که برخی کشورها را به دام ابرتورم انداخته است. در این شرایط، به احتمال زیاد سیاست‌گذار باید یک تورم دورقمی، شاید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد را پیش‌بینی کرده و برای آن آمادگی کسب کند، اما باید توجه کرد که بروز آثار تورمی نقدینگی انباشته، منجر به تکرار اشتباهات گذشته و قرار گرفتن روی مدار ابرتورم نشود. مشابه اتفاقی که در حوزه ارز رخ داد در حالی که به نظر می‌رسید به هر حال انباشت درآمدهای موهوم در نظام بانکی و انباشت نقدینگی در یک مقطعی باید خود را از طریق بازارهای دارایی نشان دهد بخشی از افزایش قیمت ارز طبیعی بود، اما مساله‌ای که خطرآفرین می‌شود، دفاع سیاست‌گذاران و سیاستمداران از قیمت‌های مصنوعی است. این رفتار منجر به تاراج منابع عظیم ارزی شد و وقتی منابع ارزی به تاراج رفت، سیاست‌گذار، دیگر قدرت دفاع از همان نرخ‌های قبلی را هم نخواهد داشت.
سه تله ابرتورمی

این اقتصاددان در بخش دیگری مکانیسم وقوع ابرتورم را از سه مسیر تشریح کرد. او برای توضیح مسیر نخست، از یک مثال با دو بانک استفاده کرد: فرض کنید فردی سپرده‌ای در بانک الف دارد و قصد دارد که این سپرده را از بانک بردارد و با آن ارز خریداری کند. این بدان معناست که او سپرده خود را به فردی که صاحب ارز است، انتقال می‌دهد. حالا فرض کنید این فردی که صاحب ارز است، در بانک ب حسابی داشته باشد. حال ممکن است بانک الف، منابع کافی برای بازپس دادن پول این فرد نداشته باشد. بنابراین، احتمالا از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهد کرد. این احتمال نیز وجود دارد که بانک ب پس از انتقال این رقم، انگیزه‌ای برای ارائه آن به بانک مرکزی نداشته باشد و با این پول، فعالیت سوداگرانه دیگری را به انجام برساند. در این صورت، سرعت اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی به شدت تسریع می‌شود و این یکی از کانال‌هایی است که اقتصاد را گرفتار ابرتورم می‌کند. اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و این، اقتصاد را وارد دور ابرتورم می‌کند. او درخصوص حل این موضوع توسط سیاست‌گذار در این مثال توضیح داد: اگر این را در نظر بگیریم که فردی پول را از بانک الف به بانک ب انتقال داده است، چنانچه هزینه اضافه برداشت برای بانک الف، نسبتا بالا باشد و بانک ب نیز این انگیزه را داشته باشد که همان وجوه اضافه‌ای را که دریافت کرده در بازار بین‌بانکی به بانک الف قرض دهد، مساله حل می‌شود؛ به این ترتیب که تمام این جابه‌جایی‌های مالی می‌تواند اتفاق بیفتد بدون آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی دچار افزایش شود. در واقع، اقدام اساسی که بانک مرکزی باید از طریق مکانیزم‌های بازاری یا غیربازاری به انجام برساند، این است که هزینه اضافه برداشت بانک‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر مثلا با پوشش برخی از ریسک‌ها در بازار بین بانکی مبادلات این بازار را تسهیل کند. مساله دیگری که از نگاه کرمانی ممکن است اقتصاد کشور را درگیر ابرتورم کند، رفتار بازیگران نظام بانکی و مالی است. به هر حال، این‌گونه به نظر می‌رسد که برخی از همین بازیگران نظام بانکی و نظام مالی در کشور، جزو بزرگ‌ترین سوداگران بازار دارایی‌ها هستند. یعنی از قضا این گروه، بیشترین توان را در به هم ریختن بازارهای مختلف دارند.

اکنون، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی باید به انجام برساند، آن است که برای هر بانکی به تناسب وضعیت سلامتش محدودیت میزان رشد ترازنامه تعیین کند. برای مثال بگوید بانکی که در شمار بدترین بانک‌ها قرار دارد و نمی‌تواند در یک فصل بیشتر از ۳ درصد بزرگ شود. به این ترتیب، یک فرآیند تدریجی کوچک شدن بانک‌های بد در نظام بانکی کلید می‌خورد. یکی از ابزارهای کنترل سایز بانک‌ها شناسنامه‌دار کردن تمامی سپرده‌های بانکی در یک سامانه مرکزی و از طریق صندوق ضمانت سپرده‌هاست. در عین حال، احتمالا در مقطعی، باید یکسری از بازیگران بد به‌طور کامل از نظام بانکی حذف شوند؛ همچنین باید از طریق قوانین پولشویی از فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها و موسسات مالی در بازار ارز جلوگیری شود. یکی دیگر از اولویت‌های اصلی معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز باید بهبود هر چه سریع‌تر وثایق وام‌های کلان باشد. البته اقدامات اصلاحی برای پالایش نظام بانکی به این موارد محدود نمی‌شود. مساله سومی که می‌تواند اقتصاد ایران را وارد فاز ابرتورم کند آن است که وقتی تورم ۴۰-۳۰ درصدی اولیه ایجاد شد، دولت بخواهد هزینه‌های خود را با همان تورم افزایش دهد و حقوق و دستمزدها را با همان تورم تنظیم کند. اما درآمدهای دولت با فاصله زمانی بسیار زیادی از این تورم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند و به دنبال افزایش کسری بودجه، درصدد پوشش این کسری از طریق اضافه برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برخواهد آمد. دولت با این اقدام به افزایش پایه پولی نیز سرعت خواهد بخشید و تورم بیشتر به افزایش کسری بودجه دامن می‌زند و اقتصاد را به مرحله ابرتورمی شدن نزدیک می‌کند. بنابراین، تنها راهکاری که می‌تواند در این بخش به کمک سیاست‌گذار بیاید و از ابرتورمی شدن اقتصاد جلوگیری کند، اصلاح نظام بودجه‌ریزی است.
راهکار اصلاحات ارزی

استاد دانشگاه برکلی درخصوص راهکارهای اصلاحات ارزی که پیشتردر گفت‌وگو با «تجارت فردا» بر آن تاکید کرده بود، چند پیشنهاد مهم ارائه کرد. از نگاه او، نخستین گام برای اصلاح شرایط موجود در بازار ارز آن است که سیاست‌گذار ارزی انتظارات خویش را از قیمت ارز با نرخ تعادلی بازار تطابق دهد. سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که تقاضای سوداگرانه در بازار ارز به غیر از انتظارات مرتبط با دستگاه دیپلماسی کشور به شدت تابع آن است که سیاست‌گذار از چه نرخی دفاع می‌کند. اگر نرخی که سیاست‌گذار از آن دفاع می‌کند، بسیار کمتر از نرخ تعادلی بازار باشد، این سیگنال را برای عاملان اقتصادی مخابره می‌کند که ورود به این بازار سودآور خواهد بود. مانند اینکه بخواهید توپی را با فشار، زیر سطح آب نگه دارید. به هر حال، کسی که این توپ را زیر آب نگه داشته خسته می‌شود و این توپ با سرعت بسیار زیادی از داخل آب به بیرون می‌پرد. به همین دلیل، هرچه سیاست‌گذار اقتصادی از نرخی دفاع کند که اختلاف بیشتری با نرخ تعادلی دارد، انگیزه‌های سوداگرانه را افزایش داده و این نوع فعالیت‌ها را تشویق کرده است.

راهکار دوم کاهش تقاضای سوداگرانه با تعمیق بازار دوم است. چندنرخی کردن ارز نیز برای افزایش نرخ ارز انگیزه ایجاد می‌کند. برای مثال، وقتی صادرکنندگان مجبور می‌شوند ارز خود را با قیمت پایینی واگذار کنند، به معنای آن است که دولت صادرکنندگان را به خروج سرمایه از طریق کم‌اظهاری صادرات کشور تشویق می‌کند. ضمن آنکه اختصاص ارز ارزان به واردات نیز همین کارکرد را دارد و واردکنندگان را هم به خروج سرمایه ترغیب می‌کند. در این صورت دولت تقاضای موثر ارز را افزایش داده و همین سیاست به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد بازار دوم و وارد کردن تمام مبادلات تجاری جزو کالاهای ضروری به این بازار، نقش بسیار موثری در کاهش تقاضای سوداگرانه برای ارز داشته باشد. به‌طور کلی سیاست‌هایی که خروج سرمایه و انگیزه خروج سرمایه را کاهش دهد، می‌تواند به سیاست‌گذار کمک بسیاری کند. گام بسیار مهم دیگر تعمیق بازار ثانویه است. به‌طور خاص پیشنهاد می‌کنم که بانک مرکزی سه نرخ را بر مبنای مبادلات در بازار روی وب‌سایت خود اعلام کند: نرخ مبادله برای اسکناس ارز، شاخص قیمت برای متوسط قیمت حواله‌ها و نرخ سکه. همچنین بانک‌ها بتوانند حساب سپرده ارزی حواله‌ای بر مبنای این شاخص قیمت برای خانوار‌ها باز کنند به‌طوری که در سررسید حساب خانوارها گزینه داشته باشند که یا معادل ریالی آن حساب را (بر مبنای قیمت ارز حواله‌ای در سررسید) دریافت کنند یا ارز خود را به یک واردکننده واگذار کنند. همچنین بانک‌ها در نرخ اعلامی برای اسکناس خرید و فروش ارز اسکناس را انجام دهند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند پیش‌فروش دو روزه سکه را بر مبنای قیمت‌های بازار بکند و به تدریج حباب قیمت سکه را (اختلاف بین قیمت طلای موجود در سکه به‌علاوه حق ضرب و قیمت سکه را) به زیر ۵ درصد کاهش دهد. گام دیگری که در شرایط حاضر می‌تواند مفید باشد، استفاده از سرمایه‌های ایرانیان خارج از ایران است. با افزایش قیمت ارز فعلی، شاید بخشی از ایرانیان خارج از کشور علاقه داشته باشند، بخشی از پرتفولیوی خود را به املاک و مستغلات در ایران اختصاص دهند. در این صورت تسهیل ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور هم به‌عنوان سیاستی که می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز در اقتصاد شود، در دستور کار قرار گیرد. به‌طور کلی بانک مرکزی باید تلاش کند انواع راه‌های غیرمتمرکز جابه‌جایی مالی را تسهیل کند. البته در این میان نباید از نقش بسیار مهم دستگاه دیپلماسی و روابط بین‌الملل در بهبود انتظارات مردم و از آن مهم‌تر در ایجاد راه‌های پایدار برای انجام مبادلات مالی چشم‌پوشی کرد.