تشکیل کمیته‌ای برای انتخاب نامزد نخست وزیری

به گزارش بولتن نیوز، محمد العکیلی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الفرات گفت: کمیته ای بعد از برنامه دولتی تشکیل خواهد شد و از معیار ملی و قانونی برخوردار خواهد بود. این کمیته به مدت سه روز برای معرفی نامزدهای تصدی پست نخست وزیری به آن گردهم خواهد آمد.

وی افزود: برآیند ائتلاف ها این است که ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی معاون نخست وزیر در مسیر تشکیل هم پیمانی به پیش می روند اما اینکه کدامیک از آنها بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهند؛ تاکنون روشن نشده است.

العکیلی گفت: دولت قانون بیشتر به دنبال برنامه ها و تفاهم ها است تا ویژگی های سیاسی نظیر آنچه در گذشته بود. این ائتلاف قبل از دولت خواهان برنامه ای سیاسی است.

وی تصریح کرد: به دنبال برنامه دولتی رفتن قبل از برنامه سیاسی همان ایده سهم خواهی است.

العکیلی گفت: نوری المالکی نامزد پست نخست وزیری نیست، اما هادی العامری (رئیس ائتلاف الفتح) نامزد پشت پرده برای این پست است. ما هنوز نامزدی رسمی برای تصدی پست نخست وزیری نداریم.

الفتح: سخن از هم پیمانی ما با دولت قانون خلاف واقع است

یکی از رهبران ائتلاف الفتح هرگونه سخن از هم پیمانی این ائتلاف با ائتلاف دولت قانون را خلاف واقع دانست.

عامر الفائز به شبکه تلویزیونی الفرات گفت: تلاشی برای تداوم هرج و مرج در کشور و بی ثباتی از طریق ارائه یک سری تحلیل ها و اظهارنظرهای هدفمند برای دمیدن ناامیدی در بین مردم وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر نخست وزیر آینده و دولت آینده به دور از سهمیه بندی تشکیل شود و ریاست آن را فردی قوی، قاطع و سالم براساس معیارهای مرجعیت دینی برعهد داشته باشد، این دولت قوی و عملکرد آن خوب خواهد بود.

الفائز افزود: دولت های گذشته براساس سهمیه بندی و تقسیم پست ها تشکیل شد، اما امروز مردم و همچنین وضعیت منطقه این امر را نمی پذیرند و باید یک دولت سالم و قوی تشکیل شود.

وی گفت: مشکل در گفت وگوهای تشکل ها این است که نخست وزیر آینده کیست، اما این امر در ارتباط با اشخاص نیست بلکه میزان قدرت آنها در مدیریت مرحله آینده و اختیارات اعطایی به وی در پارلمان است.

الفائز یادآور شد: در دولت های گذشته تشکل ها نامزدهای خود برای تصدی وزارتخانه ها معرفی می کردند. این مرحله پایان یافته است و باید به نخست وزیری آینده آزادی عمل برای تشکیل کابینه اش داده شود.

وی تصریح کرد: هرگونه سخن درخصوص نزدیک بودن تشکیل همپیمانی بین ائتلاف های الفتح و دولت قانون خلاف واقع است؛ باوجود نقاط مشترک بین آنها. باید یک نخست وزیر قوی انتخاب شود و او کسی است که نامزدهای خود برای دولتش را صرف نظر از پیشینه سیاسی نامزدها معرفی می کند.

وی گفت: ما وارد دولتی برمبنای اصل سهمیه بندی نخواهیم شد بلکه وارد دولتی بر اساس اصل توافق خواهیم شد. ما وارد دولتی نخواهیم شد که از پیش شکست خورده باشد و در آن انسان های فاسد وجود داشته باشند. ما این دولت را زیر نظر خواهیم داشت و آن را بازخواست خواهیم کرد و از هرگونه هرج و مرج جلوگیری خواهیم کرد.

نشست شورای امنیت ملی عراق

از سوی دیگر شورای وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح تشکیل جلسه داد که طی آن اوضاع امنیتی و تعقیب هسته های تروریستی و تلاش اطلاعاتی و تقویت آن برای از بین بردن تروریسم و هسته های آن بررسی شد.