کنوانسیون حقوقی دریای خزر چه می‌گوید

2. استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز؛ 

3. تضمین امنیت و ثبات درمنطقه دریای خزر؛ 

4.تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛ 

5. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی منعقده بین کلیه طرف‌ها؛ 

6. عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر؛ 

7. در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف‌؛ 

8. آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف با رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی؛ 

9. تضمین ایمنی دریانوردی.
10. حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی‌ و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل و توافقات بین طرف‌های ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقای تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی؛ 

11.دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها؛ 

12. اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛ 

13. مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر؛ 

14. حمایت از محیط‌ زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛ 

15.تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم‌ شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛ 

16. آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری؛ 

17. انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهش‌ها.

** بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر
طرف‌ها فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

** عرض آب‌های سرزمینی
منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود.
1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند. 2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

** آزادی کشورها در ایجاد حریم‌های ایمنی
1. تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود. 2. کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تأسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود.

** تعیین منطقه ماهیگیری
1. هر طرف در مجاورت آب‌های سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی را تعیین خواهد کرد. تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام شود. 2. هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامه‌های جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردارخواهد بود. 3. طرف‌ها بر اساس این کنوانسیون و سازوکارهای بین‌المللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکاً تعیین و آن ‌را به سهمیه‌های ملی تقسیم خواهند کرد. 4. چنانچه یکی از طرف‌ها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند از طریق انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرف‌های دیگر اعطا کند.

** شرایط عبور کشتی‌های جنگی
1. کشتی‌های تحت پرچم‌ طرف‌ها می‌توانند برای منظورهای زیر در آب‌های سرزمینی دریانوردی کنند: عبور از این آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌های داخلی یا توقف در لنگرگاه یا تأسیسات بندری خارج از آب‌های داخلی؛ یا عزیمت به سوی آب‌های داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه‌ یا تأسیسات بندری. 2. شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آب‌های سرزمینی بر اساس موافقتنامه‌هایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامه‌هایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد. 3. عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آب‌های سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. 4. کشتی‌های جنگی، زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که براساس شرایط و شیوه‌های مذکور در بند 2 این ماده از آب‌های سرزمینی عبور می‌کنند، حق توقف در بنادر و لنگر انداختن در داخل آب‌های سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمک‌رسانی به اشخاص، کشتی‌ها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.

5. زیردریایی‌ها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آب‌های سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود روی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند. 6. کشتی‌های‌ تحت پرچم‌ طرف‌ها باید هنگام عبور از آب‌های سرزمینی، تمامی قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند. 7. دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتی‌هایی که عازم آب‌های داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آب‌های داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتی‌های مذکور درآب‌های داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد. 8. هر طرف می‌تواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌ای از آب‌های سرزمینی خود، عبور آن کشتی‌ها را موقتاً به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.

9. چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآب‌های سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فوراً آب‌های سرزمینی آن را ترک کند. 10. هیچ یک از طرف‌ها نباید مانع عبور کشتی‌های تحت پرچم سایر طرف‌ها ازآب‌های سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می‌کند.

** اعمال حاکمیت در بهره‌برداری از زیربستر
1. هر طرف بر کشتی‌های تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد. 2. هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تأسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد. 3. هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، می‌تواند تدابیری درخصوص کشتی‌های سایر طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید. 4. به استثنای رعایت حقوق کشورهای ساحلی بر آب‌های سرزمینی، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتی‌های جنگی و کشتی‌های دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.

** تعبیه خطوط لوله زیردریایی در بستر دریا
1. طرف‌ها می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژه‌های آنها با استانداردهای زیست‌ محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌های مربوطه آن مطابقت داشته باشد. 2. مسیرهای بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور می‌کند، تعیین خواهد شد.

** مدیریت خردمندانه منابع زنده دریا
1. طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند. 2. طرف‌ها باید مشترکاً یا منفرداً به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیا و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند. 3. هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر ‌گردد، ممنوع خواهد بود.

** مبارزه با قاچاق
طرف‌ها باید به منظور مبارزه با تروریسم بین‌الملل و تأمین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌سازه‌های آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.

** اعلامیه تفسیری ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران 5کشور ساحلی این دریا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه‌ای رسمی به همتایان روسی، قزاقستانی، آذربایجانی و ترکمنستانی خود، اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در مورد این کنوانسیون را ارائه داد.

در بخشی از نامه ظریف و به‌عنوان مفاد اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، آمده است: «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان می‌کند». ظریف تأکید کرد: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار می‌بایستی متعاقباً و طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام شود».

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این اعلامیه تفسیری با اشاره به‌بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که تأکید دارد «چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی، آن کشور را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد؛ این وضعیت هنگام اعمال روش فوق {روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم که بعداً طی موافقتنامه‌ای معین می‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضایت تمامی طرف‌ها جلب شود»، افزود: «بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین شود.»