جولان پتروشیمی هادر آشفته بازار ارز/خوراک ارزان، درآمد نجومی

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مهم تریــن و بزرگ تریــن صادرکنندگان کشور، پتروشــیمی ها هستند و عدم همکاری آن ها می تواند موجب آسیب به سیاست های ارزی دولت و تشــدید وضعیت آشفته بازار آن شــود. برهمین اساس، معاون اول رئیس جمهور جلسه ای با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی در تاریــخ ۶ خردادماه برگزار کرد تا آن ها را قانع کند که ارز صادراتی خود را در ســامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کنند. در آن جلسه پتروشیمی ها برای دولت شرط گذاشتند که تا زمانی که خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه نشود، پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما نمی آورند. در حالی که واردات بسیاری از محصولات اساسی و ضروری مانند دارو با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می پذیرفت، دولت در کمال ناباوری طبق مصوبه شماره ۳۵۵۴۹ مورخه ۹۷/۳/۲۴ پذیرفت خوراک پتروشیمی ها با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه شود.

فارغ از بار مالی سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بر دوش دولت که نتیجه اختلاف ۴۰۰ تومانی این ۲ نرخ ارز است، باید به این نکته توجه داشت که چرا پتروشیمی هایی که خوراک خود را از وزارت نفت دریافت می کنند، می توانند دولت را متقاعد به اتخاذ سیاست هایی در جهت اخذ سود بیشتر کنند. البته طبق اظهارات کارشناسان این حوزه، دولت به شرط ارائه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما، خوراک پتروشیمی ها را با ارز ۳۸۰۰ تومان محاسبه می کند که البته اشاره ای به این مقوله در مصوبه دولت نشده است.

با بررسی دقیق اتفاقات و رفتار پتروشیمی ها از زمان تک نرخی شدن ارز تا کنون، می توان سیاست های پتروشیمی ها در جهت کسب سود بیشتر را در ۲ مرحله تحلیل کرد:

مرحله نخست؛ محاسبه خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان و بدعهدی پتروشیمی ها

با گذشت بیش از ۱ ماه از اجرای مصوبه ۳۵۵۴۹ ، پتروشیمی ها یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند یا با روش های مختلفی تلاش کردند که این سامانه را دور بزنند. به گفته برخی کارشناسان این حوزه علت اصلی عدم همکاری پتروشیمی ها با دولت، تفاوت حداقل ۴۰۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد(قاچاق) با ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومان بود و این واحدها نمی توانستند از سود فراوان ناشی از این اختلاف قیمت صرف نظر کنند و از آنجا که در زمان اعلام مصوبه ۳۵۵۴۹ مبنی بر محاسبه خوراک با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان، اختلاف نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد هم حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است، سوال پیش می آید که با توجه به آگاهی دولت مبنی بر اختلاف زیاد این ۲ نرخ ارز، با چه منطقی این مصوبه را به نفع پتروشیمی ها صادر کرده است؟

در واقع، پتروشــیمی ها با وجود دریافت این امتیاز ویژه همچنان حاضر به همکاری با دولت در راســتای حفظ منافع ملی نشدند و صرفاً در راستای حداکثرسازی منافع صنفی خود حرکت کردند بدون آنکه هیچ نگرانــی درباره هزینه های سنگین تحمیل شــده به اقتصاد کشور به خاطر عملکردشــان داشته باشــند. این موضوع با انتقاد گسترده کارشناســان و نمایندگان مجلس مواجه شد. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس در تاریخ ۳ تیرماه دربــاره این موضوع در یک برنامه تلویزیونی گفت: شرکت های پتروشــیمی که خوراکشان را با نرخ دولتــی تهیه می کنند در حال حاضر به روش های مختلف اقدام به دور زدن ســامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشــیمی ها گفته اند که ارز حاصل از صادرات خود را تحویل می دهیم اما مــا به التفاوت نرخ ارز را از خریدار ارز دریافت می کنیم.

مرحله دوم؛ پیروزی پتروشیمی ها در برابر دولت

داود محبی، کارشناس حوزه پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عدم عرضه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما به دلیل اختلاف زیاد نرخ سامانه نیما با بازار آزاد(قاچاق)، گفت: به دلیل این اختلاف قیمت ، پتروشیمی ها مجددا شرط دیگری برای دولت گذاشتند. به این ترتیب که پتروشیمی ها تنها در صورت ارائه ارز خود در بازار ثانویه، حاضر به برگرداندن ارز خود به کشور شدند و ازآنجا که در فضای اقتصادی فعلی کشور که دولت توانایی کنترل قیمت ارز در بازار را ندارد، به احتمال فراوان این شرط پتروشیمی ها نیز از سوی دولت پذیرفته می شود.

وی ادامه داد: اگرچه این خبر توسط دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی تکذیب شد اما به نظر می رسد این تکذیب بیشتر جنبه بی اعتنایی ظاهری این فعال بخش پتروشیمی در این خصوص است، در صورتی که ذی نفع اصلی این اقدام پتروشیمی ها هستند.

خوراک پتروشیمی ها هم با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود

حسینی افزود: با توجه به اینکه دولت با فرض اینکه پتروشیمی ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه می کنند، حاضر به قیمت گذاری خوراک با نرخ ۳۸۰۰ تومان شده بود؛ بنابراین حالا که قرار است درآمدهای ارزی پتروشیمی ها در بازار ثانویه و مطمئنا با نرخی نزدیک بازار آزاد معامله شود، پس نیاز است که خوراک پتروشیمی ها نیز با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود.

به گفته این کارشناس حوزه پتروشیمی، با بررسی صورت های مالی پتروشیمی های کشور می توان به این نتیجه رسید که چنانچه خوراک و درآمدهای ارزی پتروشیمی ها با نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه شود، اقتصاد این واحدها همچنان مطلوب است. به عنوان مثال پتروشیمی« ز » در سال ۱۳۹۶ حدود ۳ میلیون تن متانول صادر کرده است و با توجه به قیمت ۴۰۰ دلاری هر تن متانول، این پتروشیمی با در نظر گرفتن هزینه های تولید، باربری و حقوق پرسنل حدود ۱ میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از صادرات این محصول داشته است.

از آنجا که این پتروشیمی به میزان ۲.۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۱.۲ میلیارد متر مکعب گاز اکسیژن مصرف می کند و با توجه به قیمت ۱۰ سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی و قیمت ۴.۲ سنتی هر متر مکعب گاز اکسیژن، حدود ۳۳۰ میلیون دلار هزینه خوراک این پتروشیمی به صورت ارزی است و در واقع میزان درآمد ارزی این پتروشیمی( ۱ میلیارد دلار) نسبت به هزینه خوراک(۳۳۰ میلیون دلاری) آنقدر بزرگ است که محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز بازار ثانویه، کوچکترین تاثیر منفی بر اقتصاد این پتروشیمی وارد نخواهد شد. سایر شرکت های پتروشیمی به خصوص پتروشیمی های خوراک گاز کشور نیز شرایط مشابهی دارند و میزان درآمد ارزی آنها به نسبت هزینه خوراک بسیار کم است.

بنابراین هیچ گونه بهانه و انتقادی به محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ارز بازار ثانویه از سمت پتروشیمی ها وارد نیست و دولت می تواند نرخ تسعیر ارز پتروشیمی ها را بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه کند.

ایجاد سازوکار برای عرضه درآمدهای پتروشیمی ها در بازار ثانویه

حسینی در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر اظهار کرد: از آنجا که منطق ایجاد بازار ثانویه ارز ، کشف قیمت در این بستر مانند سازوکار بورس و بر اساس عرضه و تقاضا است، مطمئنا چنانچه در قسمت عرضه انحصار نسبی وجود داشته باشد، عرضه کننده می تواند بازیگر اصلی تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که پتروشیمی ها به دلیل کسب سود حداکثری، از هر روشی برای تبدیل ارز خود با بالاترین قیمت استفاده می کنند، مطمئنا می توانند با عدم عرضه ارز ، باعث افزایش نرخ در بازار شده و نقش پر رنگی در افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه داشته باشند.

با توجه به توضیحات کارشناسان به نظر می رسد نیاز است دولت الزاماتی در زمان بندی ارائه ارز پتروشیمی ها داشته باشد. به طور مثال دولت می تواند به شرط ارائه ارز پتروشیمی ها طی بازه زمانی حداکثر ۱ ماهه، اجازه فروش ارز با نرخ بازار ثانویه را صادر کند و در غیر این صورت با عدم عرضه ارز خود در مهلت ۱ ماهه، دولت اختیار افزایش قیمت خوراک واحدهایی که خوراک از وزارت نفت دریافت می کنند را داشته باشد. البته واحدهای میان دستی که خوراک خود را از واحدهای بالادست دریافت می کنند نیز باید مشمول چنین سازوکاری باشند. با این توضیحات زمان آن رسیده است که دولت در جهت صیانت از منابع نفتی و گازی کشور و کاهش رانت بی دلیل به صنعت پتروشیمی، در جهت افزایش درآمدهای دولت و توزیع عادلانه منابع کشور در مقابل زیاده خواهی پتروشیمی ها جلوگیری کند.