هشدار یک مقام اسبق لیبی درباره یک سناریوی خطرناک

به گزارش بولتن نیوز، «محمود جبریل» درباره جعل گسترده کارت‌های شناسایی در لیبی و خطرات آن برای سلامت انتخابات که قرار است اواخر امسال برگزار شود، هشدار داد.

جبریل اجرای تحقیقات گسترده درباره تخلفاتی را که نتیجه آن جعل صدها هزار مدرک برای دریافت خدمات اجتماعی و بیمه شده، را خواستار شد.

بنابر توافق گروه‌های لیبی در نشست اخیر پاریس، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی اواخر دسامبر برگزار شود.

لیبی از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری «معمر القذافی» در سال ۲۰۱۱ تا کنون شاهد ناآرامی در سراسر این کشور است.

جبریل که رهبری ائتلاف گروه‌های ملی را بر عهده دارد، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اظهار داشت که جعل کارت‌های شناسایی این بهانه را به احزاب بازنده می‌دهد تا در نتایج انتخابات ابراز تردید کنند.

وی افزود که متأسفانه این مشکل حل نشده و در صورت برگزاری انتخابات مطابق با کارت‌های جعلی و رأی‌دهندگان دروغین، نتایج انتخابات نیز بدون شائبه نخواهد بود.

به گفته جبریل جعل کارت‌های شناسایی به طور گسترده از سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آغاز شد.

رایزنی السراج با فرستاده سازمان‌ ملل درباره منطقه هلال نفتی

«فایز السراج» رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی با «غسان سلامه» فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در طرابلس دیدار و درباره آخرین تحولات سیاسی و اوضاع منطقه هلال نفتی گفت‌وگو کرد.

طبق بیانیه صادره از شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، دو طرف در این دیدار توافق کردند که تحولات اخیر و تصمیمات یکجانبه به نفع روند سیاسی جهت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی نیست.

شورای ریاستی دولت وفاق ملی همچنین تأکید کرد که موسسه ملی نفت تنها موسسه قانونی مسئول مدیریت نفت تحت نظارت انحصاری دولت وفاق ملی است.

بنادر نفتی لیبی به خصوص منطقه هلال نفتی به طور مکرر در معرض حملات قرار می‌گیرد.

ارتش لیبی به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» نیز چهارشنبه گذشته تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره حملات علیه منطقه هلال نفتی را خواستار شد و بر احترام به معاهدات بین‌المللی درباره صادرات نفت و در عین مخالفت با درخواست‌های بین‌المللی برای تحویل میادین نفی در شرق لیبی به دولت وفاق ملی تأکید کرد.

سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، انگلیس و ایتالیا از ارتش لیبی به فرماندهی حفتر خواسته‌اند تا بنادر موجود در شرق را به موسسه ملی وابسته به دولت وفاق ملی تحویل دهد.