شریعتمداری مجبور به پذیرش شفاف سازی ارزی شد

گروه اقتصادی: یک هفته از نامه رئیس اتاق بازرگانی به بانک مرکزی و همچنین اعلام دستور رئیس جمهوری برای انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی می گذرد. همان روزها وزیر ارتباطات نیز این دستور و مطالبه را اجرایی و لیست 40 شرکتی را که اقدام به واردات تلفن همراه با ارز دولتی کرده بودند ، منتشر کرد. اما دیروز وزیر صنعت در اقدامی عجیب با دستور رئیس جمهور، مطالبه بخش خصوصی و اقدام وزارت ارتباطات مخالفت کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، البته ساعاتی بعد و در پی بازتاب گسترده این موضع وزیر صنعت درفضای رسانه ای و مجازی و در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی در خواست اعلام نام افرادی را کرد که در این وزارتخانه ثبت سفارش کرده اند و بانک مرکزی به آنها ارز دولتی پرداخت کرده است. همزمان مسئولان وزارت بهداشت نیز در استدلالی عجیب اعلام کرده اند که این لیست به صورت عمومی منتشر نمی‌شود. پیشتر نیز در وزیر اقتصاد اما و اگرهایی درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی مطرح کرده بود.

وزیر صنعت که دیروز برای اولین بار بعد از 10 ماه از وزارتش در یک نشست خبری حاضر شده بود، انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را جنگ با اقتصاد و کشور دانست. به گزارش ایسنا، شریعتمداری با انداختن توپ شفاف سازی ارزی به زمین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن ها داده شده است ، در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم اسامی ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم.

این در حالی است که فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن ها صورت نگرفته بود؛ ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیم هایی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. وی با تاکید بر این که با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالف نیستیم، بیان کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته این جاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

واکنش وزیر ارتباطات
اما آذری جهرمی درباره اظهارات شریعتمداری فساد و رانت را عامل بی ثباتی اقتصادی دانست و با استفاده از کلیدواژه های مورداستفاده شریعتمداری از جمله استفاده از "عقل خدادادی" و همچنین "رفتن به جنگ بخش خصوصی و اقتصاد" به او واکنش نشان داد و از لزوم "جنگ با اقتصاد رانتی" گفت. آذری جهرمی در صفحه توئیتر خود نوشت: با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

بهانه تراشی ها، قابل قبول نیست
گفتنی است شریعتمداری در بخش دیگری از نشست خبری دیروز خود البته تصریح کرد که به هیچ وجه با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی مخالف نیستیم و دریافت اطلاعات به وسیله نهادهای نظارتی را واجب می دانیم تا بررسی های لازم را انجام بدهند. وی با بیان این که تعیین قیمت کالا(در بازار خرده فروشی ایران) با این فرمول که نرخ جهانی کالا به دلار را در 4200 تومان ضرب کنیم نادرست است، تصریح کرد که باید همه هزینه های مبادله، هزینه حمل و نقل و خرده فروشی در آن لحاظ شود. به گفته وی اگر این موضوعات لحاظ نشود، بی اعتمادی را در شبکه تجاری کشور حاکم می کنیم.به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری‌جهرمی دیروز در جمع خبرنگاران در کرج نیز بیان کرد: برای شناسایی ارزبگیران، هم بازرسی کل کشور و هم سازمان تعزیرات وارد عمل شده‌اند. وی با اشاره به این که برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست، اظهار کرد: این روند باید یک بار برای همیشه به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود چون این شفاف‌سازی‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.

حمایت بخش خصوصی از انتشار اسامی
گفتنی است در حالی شریعتمداری افشای نام دریافت کنندگان ارز دولتی را جنگ با اقتصاد و بخش خصوصی می داند که رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی هفته قبل با ارسال نامه ای به رئیس جمهور خواستار افشای این لیست شده بود. شافعی خواسته بود، فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در توئیتی با تاکید بر این که بخش خصوصی واقعی مطالبه گر شفافیت در اقتصاد است از اتاق بازرگانی خواستار انتشار این اسامی شد.

ماجرای عجیب یک شرکت وارد کننده تلفن همراه
گفتنی است نوروزی، حقوقدان،در اقدامی جالب به بررسی سابقه یکی از شرکت های واردکننده تلفن همراه که در فهرست منتشرشده توسط آذری جهرمی در صدر فهرست بوده پرداخته و نکات جالبی را منعکس کرده است. بر اساس این تحلیل که در روزنامه شرق منتشر شده، این شرکت در سال 94 با سرمایه 100 میلیون تومانی تشکیل شده اما یک سال بعد بدون اعلام منشأ و دلیل سرمایه را به 50 میلیارد تومان می رساند که برای یک شرکت با مسئولیت محدود، عجیب و غیر متعارف است. نکته جالب تر این که این شرکت فعالیتی در حوزه واردات تلفن همراه نداشته است اما درست یک هفته قبل از تصمیم دولت برای دلار 4200 تومانی و در روز 14 فروردین – بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز- با برگزاری جلسه، «خرید و فروش و واردات موبایل» را به عنوان یکی از موضوعات فعالیت شرکت اضافه و تصویب می کند! دو هفته بعد هم، تلفن همراه مشمول دریافت ارز 4200 تومانی می شود و این شرکت با دریافت 26 میلیون یورو در صدر دریافت کنندگان ارز برای واردات تلفن همراه قرار می گیرد!

مهم ترین نکات پرونده
وزیر اقتصاد با مشروط کردن انتشار فهرست شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند اعلام کرد: در صورت اصرار عده ای از وارد کنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی، دولت اسامی آن‌ها را به مردم اعلام می کند. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: وزارت بهداشت فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی را فقط به بیمارستان‌ها می‌دهد. وزیر صنعت:ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم اسامی ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم

جای خالی شفافیت ارزی دربازار دارو
سازمان غذا و دارو: اگر تخلفی شد خودمان اعلام می کنیم!
شفاف سازی در حوزه شرکت های دارویی وارد کننده دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی موضوعی است که به نظر می رسد وزارت بهداشت و درمان معتقد به انجام آن است چرا که سخنگوی همین وزارتخانه در اظهاراتی اعلام کرد: باید دراین باره شفاف سازی شود و به همین دلیل فهرست تمام شرکت هایی که ارز دولتی می گیرند، به بیمارستان ها ارسال شده است.
اما اعلام نام تمام شرکت هایی که برای وارد کردن دارو از ارز دولتی استفاده می کنند و قرار دادن آن در معرض دید مردم ، مشابه اقدامی که وزارت ارتباطات انجام داد موضوعی است که تا کنون در حوزه دارو انجام نشده است و به نظر می رسد در بین مسئولان متولی حوزه بهداشت به دلایل مختلف اعتقاد چندانی هم به آن وجود ندارد. اگر چه سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید دارد، اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد، بدون تردید شرکت متخلف به مردم و مراجع مربوط معرفی می شود . کیانوش جهانپور در گفت وگو با خراسان تصریح کرد: ما نمی توانیم قصاص پیش از جنایت انجام دهیم و در حالی که هنوز تخلفی صورت نگرفته است، نام شرکتی را اعلام کنیم. وی افزود: اگر شرکتی ارز دولتی گرفت ، گشایش اعتبار کرد و واردات دارو انجام داد اما مشاهده کردیم که واردات به اندازه ارز آن ها انجام نشده است، قطعا شرکت متخلف را به مراجع مربوط معرفی می کنیم.

وی با بیان این که هم اکنون نام تمام شرکت های عرضه کننده دارو به بازار در سامانه غذا و دارو مشخص شده است، اظهار کرد: گشایش اعتبار این شرکت ها در حال انجام و فرایند ترخیص، لیبل گذاری و تایید واردات از مسیر گمرک زمان بر است. بنابراین هنوز نمی توان درباره تخلف در این حوزه صحبتی کرد.وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات تعداد محدودی شرکت دارد که متخلفان آن ها را معرفی کرد اما در حوزه دارو ده ها شرکت وارد کننده دارو در حال فعالیت هستند و هیچ تخلفی برای ما احراز نشده است که بخواهیم آن ها را معرفی کنیم . اطمینان داشته باشید که اگر تخلفی را مشاهده کنیم، قطعا آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو البته تاکید کرد: در خصوص دارو این بحث که شرکت ها بتوانند داروهای وارداتی را به قیمت دیگری بفروشند وجود ندارد، فقط بحث این است که ممکن است به میزان ارزی که گرفته اند و به میزانی که دارو ثبت سفارش شده است دارو وارد نشود که روند آن هنوز مشخص نیست. بنابراین تا جنایت واقع نشود ما نمی توانیم قصاص کنیم . ولی اگر این اتفاق بیفتد بدون پرده و شفاف اسامی را اعلام خواهیم کرد و متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی می کنیم. جهانپوراضافه کرد: به تازگی 300 میلیون دلار ثبت سفارش شده است وباید کار آن انجام شود ضمن آن که ثبت سفارش برای حدود 500میلیون دلار هم در حال انجام است. قاعدتا باید فرایند واردات انجام شود که زمان می برد .

وی تصریح کرد: ما نمی خواهیم فضای روانی جامعه یا وارد کنندگان را به هم بریزیم به خصوص آن که ما تمهیداتی به منظور جلوگیری از بروز این نوع تخلفات داریم از جمله این که داروهای وارداتی لیبل گذاری می شود و این لیبل ها قابل رهگیری و در سامانه غذا و دارو مشخص است. بنابراین اگر ارز به دارویی تعلق بگیرد و آن دارو به اندازه کافی وارد نشود، متخلف قابل شناسایی است. علاوه بر این تمام شرکت های مجاز به واردات دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی که سفارش های آن ها توسط سازمان غذا و دارو تایید شود، از طریق بانک مرکزی برای آن ها تخصیص ارز و گشایش اعتبار صورت می گیرد. به هر حال در صورت بروز تخلف ما آن را به صورت علنی اعلام و به مراجع ذی صلاح معرفی می کنیم.

وی با تاکید بر این که مشخص شدن تخلفات و ورود دارو به کشور یک تا دو ماه طول می کشد، افزود: تا کنون تخلف بارز و مشهودی دراین حوزه وجود نداشته است به خصوص این که در حوزه قیمت گذاری اختیار کامل در سازمان غذا و دارو است و هیچ فرد، داروخانه یا شرکت دارویی نمی تواند قیمت دارو را خودش وضع کند. جهانپور تصریح کرد: در حوزه دارو وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو ، معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ، دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی بر همه مراحل تامین دارو وعرضه نظارت دارند.

حوزه بهداشت نیاز به نظارت بیشتری دارد
در عین حال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تاکید رئیس جمهور بر معرفی شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند، اشاره کرد و گفت: همان گونه که آقای روحانی گفتند باید نام تمام این شرکت ها اعلام شود و این موضوع اقدام بسیار خوبی است اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضع گیری اخیر خود اعلام کرد که نام این شرکت ها را اعلام نمی کند. شهریاری تاکید کرد: البته نمایندگان مجلس صحبت رئیس جمهور را پیگیری می کنند. وی افزود: ما در حوزه دارو با توجه به ضروری بودن آن چیزی به اسم واردات آزاد نداریم و همیشه دارو با ارز دولتی وارد می شود به همین دلیل این حوزه نیاز به نظارت بیشتری دارد.

چه فایده ای دارد؟!
یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس البته معتقد است آن چه وزارت ارتباطات درباره معرفی شرکت های متخلف انجام داد، اقدامی نمادین و تبلیغاتی بود. امیر حسین قاضی زاده هاشمی در این خصوص به خراسان گفت: مسئله این است که وقتی ارز دولتی به شرکتی داده می شود، آیا نباید دستگاه های مربوط رصد کنند که این ارز به چه ترتیب و چگونه هزینه می شود؟ به نظرم این اتفاق در وزارت ارتباطات یک پروپاگاندا بود. باید یقه این وزارتخانه را گرفت که این قدر مسلط نیست که مجوزهایی صادر می کند و نظارتی بر آن ندارد به گونه ای که اسامی آن ها را به مردم اعلام می کند و می گوید خودتان بروید یقه آن را بگیرید . چرا کارشان را درست انجام ندادند که حالا کار نمادین و تبلیغاتی انجام بدهند.

قاضی زاده تاکید کرد: در این شرایط حرف ما این است که دولت نباید وا بدهد، نه فقط در حوزه دارو بلکه درهمه موضوعات. باید نظارت در تمام موارد از جمله دارو و موبایل و ... صورت گیرد و تا زمانی که با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد ، روال آن رصد شود .

وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر نمی کنید اعلام نام این شرکت ها مانع سودجویی شود، اظهار کرد: بله این شفافیت خوب است ولی حرف من این است که اعلام نام شرکت ها چه چیزی را حل می کند ؟ من می گویم هم باید اعلام و هم مراقبت شود. چرا باید بازار به هم بریزد و قیمت بالایی ایجاد شود که پایین آوردن آن سخت باشد. می دانید که وقتی قیمتی بالا می رود، درست کردن آن تقریبا از محالات است.این نماینده مجلس البته تصریح کرد: تا کنون گزارشی مبنی بر سوء استفاده شرکت های دارویی از ارز دولتی به من نرسیده است ولی وقتی شاکله نظارتی از هم می پاشد، همه بخش ها ضربه می خورد . بنابراین وزارت بهداشت باید با دقت نظارت و مراقبت کند به خصوص این که حوزه دارو خیلی حساس است و با سلامت مردم سرو کار دارد .