حواشی حراج ملی

گروه اجتماعی - حراج‌های هنری که در دنیا اهمیت و گاهی قدمت جالب توجهی دارند، چند سالی می‌شود که در کشور ما هم باب شده‌اند و تلاش‌هایی برای برپایی این دست رویدادها توسط گروه‌های مختلفی صورت گرفته است. با وجود این‌ها هنوز مهم‌ترین حراج‌های ما هم عمر چندانی ندارند و از بین همان تعداد انگشت‌شمار و چندساله هم اغلب حرف و حدیث‌هایی بیرون می‌آید که تأمل‌برانگیز‌اند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از هفت صبح، «حراج ملی» عنوان یکی از همین رویدادهاست که همزمان با اعلام فراخوان چهارمین دوره آن صحبت‌های مختلفی پیرامونش مطرح شده است.

این حراج که قرار است از اول تا پنجم مردادماه برگزار شود، در این چند سال مثل اغلب حراج‌های اینچنینی که با شعار کمک و ارتقاء هنر و اقتصاد آن برگزار می‌شوند، تاکنون با حواشی مختلفی شکل گرفته است.

اصالت آثار، قیمت‌گذاری، شیوه فروش و... همه از مواردی‌اند که در برگزاری حراج‌ها محل بحث و مناقشه هستند.

اغلب در این دست برنامه‌ها گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون عملکرد محفلی وجود دارد، اتفاقی که در طول آن به واسطه حضور گالری‌دارها، مجموعه‌داران مختلف و فاصله آنها از مردم عام جامعه باعث شده تا به صورت پررنگ‌تری این موضوع مطرح شود.

حراج ملی با اعلام فراخوان برای جذب اثر از هنرمندان و افراد مختلف ظاهراً سعی در کم کردن این فاصله دارد و در کنار آثاری که از این طریق پذیرفته است، در برگزاری آن بازهم تنها حضور چهره‌ها و مجموعه‌داران که پای ثابت این حراج‌ها هستند، به چشم می‌خورد.

پولشویی؟

درباره این حراج چندی پیش آقای عبدالله شهبازی، در تاریخ 24/3/97 و در کانال تلگرامی خود صحبت‌هایی را پیرامون پولشویی و شناسنامه‌دار کردن پول‌های فاسد توسط آن مطرح کرد، حرف‌هایی که البته بدون استناد آشکاری عنوان شده‌اند و با این حال به سرعت انتشار پیدا کردند.

او می‌گوید: «حراج ملی»، حراج ثروت ملی ایرانیان است. این پول‌ها از طریق «حراج ملی» دارای شناسنامه می‌شود و با طی فرایندی پیچیده به‌عنوان «پول مشروع» در شبکه جهانی مالی به جریان می‌افتد. بدین‌سان، صاحبان این پول‌ها می‌توانند ثروت خود را دارای «شناسنامه» کنند، در لندن و پاریس و نیویورک و هر جای دیگر مِلک بخرند، در بورس‌های جهان معامله سهام کنند و، مهم‌تر از همه، ثروت خود را برای وراث‌شان در بانک‌ها و کمپانی‌های خارج از ایران به میراث گذارند.

واقعیت این است که برگزاری چنین حراج‌هایی در جریان هنر ما تأثیر خاصی نمی‌گذارند بلکه تنها عاملی برای قیمت‌گذاری‌ها و بالا بردن رنج ارزش آثار هستند.

این اتفاق نه تنها در حراج ملی بلکه در دیگر رخدادها هم اتفاق می‌افتند، چرا که گاه آثار خاصی بین تعداد ثابتی از مجموعه‌داران و شرکت‌کنندگان حاضر که اغلب افراد مشخصی هستند تقسیم می‌شود یا گاهی به صورت عمدی قیمت یک یا چند اثر با تعیین ارقام عجیب و غریب بالا می‌رود.

حراج ملی هم از این غائله مستثنا نیست و با قیمت‌گذاری‌های مختلف در این حوزه که بعضاً به نظر برخی از کارشناسان درست اتفاق نیفتاده، این مسیر را ادامه می‌دهد.

نارضایتی شرکت‌کنندگان

این حراج در بین هنرمندان شرکت‌کننده در آن هم نارضایتی‌هایی را به همراه داشته. به‌عنوان مثال آقای جواد عقیلی، هنرمند نقاش و مدیر گالری عقیلی که یکی از مجموعه‌داران بزرگ و پیشکسوت نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای کشور محسوب می‌شود، در دوره دوم آن با چند اثر شرکت کرده بود. او بعد از برگزاری حراج با گلایه از عملکرد مسوولان آن به جام‌جم‌آنلاین گفت: حراج ملی یک سری از کارهایی را که از ما گرفته بود، با این که چکش خورد، برگرداند. برگزارکنندگان حراج به ما گفتند مشتری گفته است که این‌ها را نمی‌خواهد. در حالی که هیچ جا چنین چیزی مرسوم نیست.

همچنین برخی از هنرمندان و مجموعه‌داران که به این حراج اثر هنری داده بودند، می‌گویند پولشان را نگرفته‌اند. ما اعتراضی نکردیم اما این صحیح نیست اثری چکش بخورد و بعد کار را پس بفرستند. آقایان عین‌الدین صادق‌زاده(هنرمند) و رامین زمانی(مجموعه‌دار) هم از برگرداندن آثار چکش خورده و عدم پرداخت پول کارهای فروخته شده در همان دوره، گلایه‌مند بودند.

درباره ساز و کار این حراج هم، یکی از کارشناسان با سابقه حوزه تجسمی به «صبح نو» گفت: در این حراج مسأله اصلی بازار است و خود من هیچ وقت در آن شرکت نکرده‌ام.

هر جا که به طور صرف مسأله مادی و سوددهی مطرح باشد، نادرستی‌هایی که گاهی درباره آن طرح می‌شوند هم ممکن است رخ دهد.

با این حال نحوه چینش، دریافت و فروش آثار هیچ وقت نتواسته من را راضی کند، به همین دلیل در آن وارد نشدم و به صورت جزیی از شیوه عملکرد آن اطلاعی ندارم.

هر دوره یک حاشیه

علاوه بر این‌ها حراج ملی تا کنون در هر دوره با اتفاقاتی همراه شده است که جای بحث دارد، به عنوان نمونه همزمان با سومین دوره «حراج ملی»، نخستین دوره حراج فرش هم در سال ۱۳۹۵ برگزار شد و در آن، فرش‌هایی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال حراج شدند.

آن زمان، مدیر «حراج ملی» اعلام کردکه مجوز نخستین حراج تخصصی فرش از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گرفته شده است و نماینده سازمان نیز در آن حضور خواهد داشت.

اما این اظهارات در حالی مطرح شد که مسوولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را تکذیب کردند!

همچنین در یکی از دوره‌های «حراج ملی» 76 اثر برای فروش عرضه شده بودند که قیمت اکثر آنها از زیر قیمت پایه آغاز و در نهایت با رسیدن به قیمت پایه یا بیشتر از آن به فروش می‌رسیدند. این در حالی است که اگر اثری به قیمت پایه نرسد به این معنی است که خریداری ندارد. به این ترتیب، بیشتر آثار این حراجی به قیمت پایه فروخته شدند.

امسال هم به گفته مدیر این حراج، قرار است که حراج ملی در رشته‌های مختلف برگزار شود، در این میان شاید تنوع رشته‌های موجود در سایه عدم مدیریت و نظارت جامع بازهم باعث شود تا شاهد پیشروی این حراج در مسیر غیرحرفه‌ای باشیم.

با تمام این‌ها حراج ملی نخستین حراج خصوصی که به این شکل برگزار می‌شود، نیست و در مواردی مثل حراج تهران هم همیشه این صحبت‌ها مطرح بوده و هست. در این فضا شاید بهتر باشد با وجود کمبود نظارت‌ها و قدرتی که باعث شدت گرفتن حواشی و گاه به خطر انداختن سرمایه‌های هنری می‌شوند، به هر گروهی از سوی دفتر هنرهای تجسمی ارشاد مجوز داده نشده و با تمرکز بیشتری دقتی که باید در کنترل عملکرد این رویدادها اعمال شود.