به گزارش بولتن نیوز، ناصر چمنی (نماینده ایران در صد و هفتمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار) که در محل سازمان جهانی کار برگزار شده بود، گفت: از آنجا که مقاولهنامههای سازمان جهانی کار ضمانت اجرایی ندارد، نمیتوان نسبت به منع خشونت در محیط کار از طریق وضع مقاولهنامههای جدید امیدوار بود.
این عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به اجرایی نشدن مقاولهنامه کار شایسته با وجود گنجانده شدن آن در سند برنامه پنج سال ششم توسعه، گفت: امسال به نمایندگی از ایران در کمیسیون بررسی خشونت در محیط کار شرکت داشتم و از نزدیک در جریان اقدامات سازمان جهانی کار در این زمینه قرار گرفتم اما مشکل اینجاست که مبارزه با خشونت در محیط کار، به کار جدی اعضای سازمان جهانی کار نیاز دارد و نمیتوان با چند مقاولهنامه به جنگ خشونت علیه زنان و حتی مردان رفت.
نماینده ایران در صد و هفتمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار با بیان اینکه سازمان جهانی کار تاکید دارد که وزارت کار و دستگاههای حاکمیتی باید برای مبارزه با خشونت ورود کنند، گفت: علاوه بر این دو، نهادهای مدنی و اتحادیههای کارگری هم باید به کمک بیایند، لذا باید تشکلهای قوی و مستقل داشته باشیم که وقتی کارگری از به کاربردن خشونت توسط کارفرمای خود، خبر میدهد، کسی در مقام نماینده وی؛ صدایش را برساند این تنها وظیفه رسانهها نیست که به میدان بیایند. همه موظف هستند که ورود کنند و در راس آن دستگاه قضایی.
وی افزود: البته من تاکید دارم که خشونت تنها به برخورد فیزیکی کارفرما با کارگر محدود نمیشود، بلکه وقتی کارفرما امنیت شغلی کارگران را به انحای مختلف تحدید (محدود کردن) میکند مثلا از وی هنگام استخدام سفته و چک میگیرد یا با او قرارداد سفید امضا منعقد میکند یا مثلا دستمزدش را با ۶ ماه تاخیر میپردازد، دارد علیه کارگر خشونت اعمال میکند.
وی با اشاره به کتکزدن یک نفر از کارگران شهرداری توسط کارفرما، گفت: نمیخواهم بگویم که علیه کارگران از خشونت فیزیکی استفاده نمیشود. در این مورد که مثال زدم، کارفرما میگفت کارگر خودم هست میخواهم کتکش بزنم. اینها دردهایی است که تن کارگران را میلرزاند.
چمنی در ادامه با بیان اینکه تا پیش از کنفرانس امسال تصور دیگری از قدرت سازمان جهانی کار در زمینه اجرای مقاولهنامهها داشت، گفت: اینکه سازمان جهانی مثلا بخواهد در زمینه مسائل کارگاههای کوچک ریز شود و از کشورها بخواهد که همه مقاولهنامهها را برای صیانت از سلامت و بهداشت کارگران یا امنیت شغلی و معیشت اجرایی کنند، ممکن نیست.
وی افزود: هیچگاه این سازمان، دولتها را به خاطر تضییع حقوق کارگران بازخواست نمیکند. لذا مقاوله در ایران معنی ندارد. در نهایت باید گفت با خشونت در محل کار باید شاهد ورود بازرسان کار و دستگاههای قضایی باشیم تا با کارفرمای خاطی برخورد شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com