انتقادبه توتال ناشی از بدعهدی آنها/فعالیت روس‌ها راحت‌تر است

به گزارش بولتن نیوز،  روزهای پایانی سال ۹۶ در حالی سپری شد که دومین قرارداد نفتی کشور در قالب قراردادهای جدید نفتی به ثمر نشست. این بار روس ها آستین بالا زده و پای میز قرارداد با ایران نشستند. قراردادی که به گفته عده ای به نظر می رسد ابعاد متفاوت آن در حال و هوای نوروز کمتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و به عقیده برخی در سکوت رسانه ای منعقد شد!

۲۳ اسفند ماه سال قبل شرکت ملی نفت ایران در حضور وزیر نفت با کنسرسیومی متشکل از زاروبژنفت روسیه و یک شرکت ایرانی برای توسعه میدان‌های مشترک نفتی آبان و پایدار غرب قرارداد امضا کرد. از آنجایی نخستین قرارداد آی.پی.سی ایران با شرکت فرانسوی توتال منعقد شد و با حواشی خاصی همراه بود، انتظار می رفت این قرار نیز با انتقادات متفاوتی رو به رو شود.

پرگس پای میز قرارداد؛ توتال در حال ترک ایران

از سویی دیگر روزهای پایانی اردیبهشت ماه سال جاری نیز در حالی که خروج دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا از برجام هنوز در صدر اخبار قرار داشت، نخستین موافقتنامه اصولی (HOA) بین یک شرکت ایرانی و کنسرسیوم انگلیسی پرگس منعقد شد. موافقتنامه ای که به گفته مقامات این کنسرسیوم و البته مسوولین ایرانی بسیار جدی بوده و دست کمی از قرارداد ندارد. عقد این موافقتنامه که با حضور وزیر نفت ایران و سفیر انگلستان در ایران انجام شد، نخستین پالس ها را برای جامعه بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام مخابره  کرد. پالس هایی که در تلاش بود اروپا را پایبند به برجام نشان داده و فضای اقتصادی ایران را امن معرفی کند. شیرینی امضای این موافقتنامه در کام بود که شرکت پرحاشیه توتال اعلام کرد که به دلیل خروج آمریکا از برجام امکان ادامه فعالیت در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ندارد. با رسانه ای شدن این بیانیه توتال، فضای انتقادات به این قرارداد باز هم داغ شد.

دومین و احتمالا سومین قرارداد IPC ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین قراردادی که درقالب IPC به امضا رسید، قرارداد توسعه میدان‌های نفتی آبان و پایدار غرب بود که با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری برای یک دوره ۱۰ ساله بین ایران و شرکت روسی زاروبژنفت امضا شد. هدف از این قرارداد، دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۴۸ هزار بشکه نفت و تولید تجمعی اضافی حدود ۶۷ میلیون بشکه ظرف ۱۰ سال آینده است. هزینه‌های سرمایه‌ای طرح توسعه میدان‌های آبان و پایدار غرب، ۶۷۴ میلیون دلار آمریکا (شامل هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای و هزینه تعمیر و جایگزینی‌ پمپ‌های درون‌چاهی) برآورد می شود و هزینه‌های غیرمستقیم آن نیز ۶۸ میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

همچنین شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‎برداری میدان نفتی کرنج در قالب الگوی قراردادی نفتخیز جنوب موافقت‎نامه همکاری (HOA) امضا کردند. در صورت به قرارداد رسیدن موافقتنامه، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان فراهم می‎شود که هزینه‌های سرمایه‎ای مستقیم آن معادل ۱۱۶۷ میلیون دلار و هزینه‎های غیرمستقیم معادل ۱۸۷ میلیون دلار برآورد شده است.

دو قرارداد و تفاهم نامه اخیر علیرغم انکه در قالب قراردادهای IPC امضا شدند اما با موجی انتقادی که درمورد قرارداد توتال ایجاد شده بود، مواجه نشدند. 

محور نقد، سابقه شرکت های خارجی است/توتال سابقه درخشانی در ایران ندارد

هاتف ستاری، کارشناس ارشد حوزه قراردادهای نفتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چرا حساسیت منتقدین IPC  و به طور کلی قراردادهای خارجی نسبت به قرارداد با شرکت روسی زاروبژنفت کمتر بود، گفت: علت این حساسیت کمتر، شناخت کم شرکت زاروبژنفت روسیه بود. این شرکت به اندازه توتال مطرح نیست و البته باید توجه داشت که محور انتقادات وارده به عقد قرارداد با توتال مربوط به سابقه نه چندان مطلوب این شرکت فرانسوی در ایران بود. زمانی که با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی را که یکی از مرزی ترین فازهای پارس جنوبی محسوب می شود و از سویی دیگر توتال در پروژه مشابه در قطر مشغول فعالیت در همین حدود است، به توتال سپرده شد؛ انتقادات اوج گرفت.

وی با اشاره به سابقه ترک ایران از سوی توتال در دوران تحریم های قبلی، ادامه داد: این شرکت فرانسوی سابقه درخشانی در ایران ندارد. اگر پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی به طور مثال به شرکت انی ایتالیا یا شرکت شل یا حتی سی.ان.پی.سی چین به طور کامل سپرده می شد، سیل انتقادات به این شدت نبود. چون کارشناسان به سابقه فعالیتی هر شرکت درایران نگاه کرده و برآیند را مورد نظر قرار می دهند.

ستاری با تاکید بر اینکه مشکل اصلی که موجب ایجاد حساسیت می شود، نقض عهد شرکت طرف قرارداد است، افزود: توتال در ارتباط با ایران قبلا عهدشکنی داشته است، اما درباره زاروبژنفت روسیه چنین پیشینه ذهنی وجود ندارد. از سویی دیگر مناسبات سیاسی و بین المللی ایران با روسیه متفاوت است. ارتباطی که ما با روسیه داریم با فرانسه نداریم. باید این حقیقت را پذیرفت.

وی ادامه داد: بیانیه اخیر توتال مبنی بر توقف فعالیت در ایران بدنبال خروج امریکا از برجام هم ثابت کرد که نگرانی منتقدین به این شرکت و وزارت نفت کاملا درست و بجا بوده است. 

فعالیت زاروبژنفت در ایران راحت تر است

به گفته این کارشناس ارشد حقوقی قراردادهای نفتی به نظر می رسد موافقتنامه اصولی که بین ایران و کنسرسیوم انگلیسی پرگس امضا شد اوضاع بهتری نسبت به قرارداد با زاروبژنفت دارد چرا که شرکت های عضو این کنسرسیوم همگی در زمره شرکت های نفتی هستند. به این معنا که هم صاحب سرمایه بوده و هم سابقه فعالیت در پروژه های نفتی بزرگ بالادستی و پایین دستی نفت را دردنیا دارند، بنابراین قادر به انتقال فناوری و دانش فنی هستند و این یک امتیاز بزرگ محسوب می شود. از سویی دیگر تیم مذاکره کننده آن متخصص دراین صنعت و قرارداد ها است بنابراین به زوایای کار مسلط بوده و می تواند روند عقد قرارداد را سرعت بخشد.

وی افزود: طبیعی است که شرکت های بزرگی همچون گازپروم و لوک اویل یا توتال که پروژه های متفاوتی در دنیا تعریف کرده و در حال فعالیت و تجارت هستند بازار ایران را به کل دنیا ترجیح نمی دهند، اما شرکت هایی نظیر زاروبژنفت دامنه فعالیتی شان در دنیا به نحوی نیست که آمریکا بتواند با محدود کردن آن به این شرکت فشار وارد کند بنابراین فعالیت آن و شرکت های مشابه آن در ایران آسان تر است.

پروژه ها را خرد کنید

ستاری درباره اینکه گفته می شود بخشی از قرارداد با ژاروبرنفت روسیه تهاتری است، اظهار کرد: اطلاعات دقیقی درباره قرارداد با ژاروبرنفت روسیه اعلام نشده و  مقامات نیز به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده اند،  اما اگر حتی بخشی از قرارداد با زاروبژنفت روسیه، تهاتری باشد شاهد مشکلات انتقال ارز نیستیم.

وی ادامه داد: سال ۹۵ پیشنهادی مطرح کردیم مبنی بر اینکه پروژه های کلان را تقسیم کرده و در قالب های خردتری تعریف کنیم و در نتیجه به جای آنکه آن را به یک سرمایه گذار و شرکت بسپاریم چندین شرکت و سرمایه گذار را در یک پروژه که به پروژه های خرد تبدل شده، دخیل کنیم.

ستاری اظهارکرد:  اینکه گفته می شود ۸۰ درصد قرارداد با زاروبژنفت متعلق به روسیه و ۲۰ درصد سهم طرف ایرانی است به این معنا است که روس ها با توجه به میزان آورده سرمایه ای خود از محل ۵۰ درصدی که قانون به شرکت ملی نفت ایران اجازه می دهد برای بازپرداخت بخش هزینه و سود تخصیص دهد، سهم می برد. طبیعتا شرکت ایرانی با توجه به سرمایه خود سهم کمتری دارد که ایران می توانست در قالب کنسرسیوم داخلی پای قرارداد نشسته و سهم بیشتری تصاحب کند